فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي

اصل‏ چهل و سوم ـ براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ [...ادامه]

اصل‏ چهل و چهارم‌ ـ نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ [...ادامه]

اصل‏ چهل و پنجم ـ انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‌ها‏، رودخانه‌ها و [...ادامه]

اصل‏ چهل و ششم ـ هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ عنوان‏ [...ادامه]

اصل‏ چهل و هفتم ـ مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند. [...ادامه]

اصل‏ چهل و هشتم ـ در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع [...ادامه]

اصل‏ چهل و نهم ـ دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، [...ادامه]

اصل‏ پنجاهم ـ در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ [...ادامه]

اصل‏ پنجاه و يكم ـ هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ [...ادامه]

اصل‏ پنجاه و دوم ـ بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‌شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و [...ادامه]

اصل‏ پنجاه و سوم ـ كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز مي‌شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ [...ادامه]

اصل‏ پنجاه و چهارم ـ ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيما زير نظر مجلس‏ شوراي‏ ملی‏ مي‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در [...ادامه]

اصل‏ پنجاه و پنجم ـ ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‌ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‌هايي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ از [...ادامه]