رسيدگي دادگاه هاي نظامي وفق آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحيه هاي بعدي آن است.

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
سلام عليكم
احتراماً معاون دادستان نظامي تهران به شرح نامه شماره 4056/د/ك 38 مورخ 1380/5/22 با ارسال دادنامه شماره 140 مورخ 1380/2/30 شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران مؤيد به دادنامه شماره 70 مورخ 1380/3/26 شعبه هشتم دادگاه نظامي يك تهران (مرجع تجديد نظر) و دادنامه شماره 199 مورخ 1380/3/22 شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران مؤيد به دادنامه شماره 223 مورخ 1380/4/10 شعبه چهارم دادگاه نظامي يك تهران اعلام نموده است كه شعب مذكور به شرح دادنامه‌هاي فوق‌الذكر در استنباط از ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند لذا براي اتخاذ رويه واحد درخواست طرح موضوع در هيآت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد با بررسي سوابق احكام فوق‌الذكر خلاصه جريان كار توصيف و احكام متهافت تشريح مي‌گردد.
1 ـ در پروند كلاسه 36416/78 آقايان عليرضا پيكاني فرزند كتابعلي و مجتبي يعقوبيان فرزند قربانعلي به اتهام مشاركت در سرقت اموال دولتي تحت پيگرد دادسراي نظامي تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهكاري نامبردگان به موجب كيفرخواست مورخ 1370/1/25 به استناد ماده 382 قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از دادگاه نظامي براي متهمين تقاضاي كيفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران (شعب مرجع اليه) طي دادمامه شماره 140 مورخ 1380/2/30 به شرح آتي مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد:
با توجه به گذشت بيش از ده سال از وقوع ارتكاب جرم به استناد بند «الف» ماده 173 قانون آ.د.ك دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار موقوفي تعقيب متهمان عليرضا پيكاني و مجتبي يعقوبيان صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره پس از درخواست دادسراي نظامي تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامي تهران (مرجع تجديد نظر) بدين شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به اين كه برابر ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط محاكم عمومي و انقلاب براساس قانون مذكور عمل مي‌نمايند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشد و قانون آيين مذكور عمل مي‌نمايند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشد و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعد كماكان نسبت به محاكم نظامي معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد لذا قرار موقوفي تعقيب را خلاف قانون حاكم بر محاكم نظامي دانسته آن را نقض مي‌نمايد...)
2 ـ در پرونده كلاسه 32682/78 آقايان حميدرضا بوربور، عليرضا واشقاني و احمد توكلي طرقي به اتهام سرقت مهمات تحت پيگرد دادسراي نظامي تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهكاري نامبردگان دادسراي مذكور به موجب كيفرخواست 1373/9/25 باستناد مواد مواد 67 و 63 قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از دادگاه نظامي براي متهمين تقاضاي كيفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامي يك تهران (شعبه مرجوع‌اليه) طي دادنامه شماره 199 مورخ 1380/3/22 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند:
با عنايت به اين كه از زمان وقوع ارتكاب جرم نامبردگان بيش از ده سال سپري شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا باستناد ماده 173 قانون آ.د.ك اخيرالتصويب قرار موقوفي تعقيب نامبردگان صادر و اعلام مي‌گردد ... رأي صادره پس از درخواست دادسراي نظامي تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامي تهران (مرجع تجديد نظر) بدين شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند كه قانون آ.د.ك اخيرالتصويب اختصاص به محاكم عمومي و انقلاب دارد ليكن دادگاه‌هاي نظامي نيز در صورتي كه در قانون آيين‌دادرسي كيفري ماده قانون مورد نياز وجود نداشته و يا مسكوت باشد استناد محاكم به مواد قانون آيين‌دادرسي محاكم عمومي انقلاب در امور كيفري بلامانع است به خصوص در مواردي كه قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنا علي هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض ... دادنامه فوق‌الاشعار را عيناً ابرام مي‌نمايد...)
همان طوري كه معاون محترم دادسراي نظامي تهران اعلام كرده اختلاف در استنباط از ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري محقق به نظر مي‌رسد و اقتضا دارد به استناد ماده 270 ق.آ.د.ك هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع مختلف‌فيه را جهت وحدت رويه قضايي بررسي و نسبت به آن اظهار نظر مي‌فرمايد.
معاون اول دادستان كل كشور _ محمد جعفر منتظري
به تاريخ روز سه‌شنبه 1380/11/23 جلسه وحدت رويه قضات هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌اله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اين كه ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 مختص به دادگاه‌هاي مرقوم مي‌باشد و قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي خصوصاً ماده 3 اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال 1337 نسبت به محاكم نظامي معتبر و لازم‌الرعايه مي‌باشد صدور قرار موقوفي تعقيب به استناد ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص جرايم نظامي وجاهت قانوني ندارد، لذا حكم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامي يك تهران از اين جهت صحيحاً اصدار يافته و مورد تأييد است». مشاوره نموده اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: