‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌جرائم انتسابي، زناي محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم مي‌باشد وبر طبق ماده 21 قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 600-74.7.4 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديد نظر محكوميت‌و برائت در خصوص مورد، ديوان عالي كشور است. ولي چون محكوم عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حد نصاب شرعي و قانوني اقرار‌كرده، محكوميت مشاراليها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامي نمي‌تواند موجب تغيير مرجع تجديد نظر باشد، عليهذا‌رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.