3 ـ
متن زير به عنوان ماده (62 مكرر) به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي‌شود:
ماده 62 مكرر ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس از انقضاء مدت‌تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد:
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن بموجب قانون انتخاب مي‌شوند.
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.
ه ـ استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي‌حكم رفع مي‌شود.
تبصره 3 ـ درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر‌محكوميت كيفري زايل مي‌گردد.
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد.
تبصره 5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادي محكوم عليه رفع مي‌گردد.
