در مورد اعلام وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه بدوي قتل را غير عمد تشخيص دهد و بر اين اساس صدور حكم محكوميت شود مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشو رخواهد بود.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً درباره مرجع صالح رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكامي كه دادگاههاي عمومي عليرغم نظر اولياء دم، قتل انتسابي به متهم را غير عمد‌تشخيص داده و تقاضاي قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غير عمد دانسته است و اولياء دم به رأي دادگاه اعتراض داشته و‌همچنان تقاضاي قصاص دارند از شعب مختلف ديوان عالي كشور آراء متفاوتي صادر گرديده كه به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضاي طرح‌موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را دارد. خلاصه جريان دو فقره پرونده‌هاي مربوطه را بشرح زير بعرض ميرساند:
1 ـ در پرونده كلاسه 5429 شعبه بيستم ديوان عالي كشور آقاي مختار كريمي كه در جمع عزاداران سالار شهيدان در روز اربعين حسيني شركت داشته در‌اثر برخورد با كاميون به رانندگي محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قديمي بين دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگيري بين آنان و‌نحوه تصادف و اظهارات بعضي گواهان موجب شده كه اولياء دم قتل را عمد دانسته و تقاضاي قصاص متهم را نموده‌اند شعبه دوم دادگاه عمومي ساوه‌پس از تحقيقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخيص داده و او را به پرداخت ديه و دو سال حبس تعزيري‌محكوم نموده است اولياء دم از حكم برائت متهم به قتل عمدي و نيز محكوم عليه از حكم محكوميت خود تقاضاي تجديد نظر نموده‌اند، دادگاه تجديد‌نظر مركز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است شعبه محترم بيستم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به‌تجديد نظر بشرح دادنامه شماره 20.1085 چنين رأي داده است:
«‌نظر به اينكه متهم در مورد اتهام وارده با تشخيص غير عمدي بودن قتل، به حبس و پرداخت ديه محكوم شده و اعلام برائت درخصوص عمدي بودن‌قتل، برائت از اتهام نيست تا درخواست تجديد نظر اولياء دم قابل طرح باشد بنابر اين و با استناد به مقررات ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و‌انقلاب رسيدگي به درخواست تجديد نظر با دادگاه تجديد نظر استان است.»
‌پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران بشرح دادنامه شماره 679 اعتراض محكوم عليه را مردود اعلام نموده لكن مرجع رسيدگي‌به درخواست قصاص اولياء دم را ديوان عالي كشور اعلام نموده و خود را مكلف به رسيدگي آن ندانسته است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور‌و ارجاع آن به شعبه بيستم شعبه ياد شده مجدداً چنين رأي داده است:
«‌بطوريكه در دادنامه شماره 1340 صريحاً اعلام شده با وجود محكوميت به پرداخت ديه از بابت قتل صدور حكم برائت در مورد عنوان ادعائي مدعي‌فاقد توجيه قانوني است و ترتيب مزبور برائت از ارتكاب جرم نيست تا موضوع تعيين مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر قابليت طرح داشته‌باشد با توجه به اينكه رأي شماره 600 ـ 74.7.4 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور شامل برائت كلي در مورد اتهام قتل عمدي مي‌باشد‌درخواست تجديد نظر قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست.»
2 ـ به حكايت پرونده بشماره 5475.21 شعبه 19 ديوان عالي كشور آقاي جمشيد عنايت باتهام قتل برادر خود بنام بديل عنايت، مورد تعقيب واقع شده‌است جريان امر اجمالاً اين است كه متهم و برادرش بديل پس از آنكه چند شب متوالي گوسفندان آنان در صحرا گم مي‌شوند به منظور گشتن گرك‌اسلحه شكاري پدر خود را مخفيانه برداشته به بيابان مي‌روند حسب اظهار متهم هر دو پهلوي يكديگر به خواب رفته بودند كه ناگهان در اثر شنيدن‌صدائي از خواب بيدار مي‌شوند دست او به ماشه تفنگ خورده گلوله‌اي شليك شده و برادرش از ناحيه پهلو مجروح مي‌شود كه پس از انتقال به‌بيمارستان فوت مي‌نمايد. در تحقيقات اوليه محمد عنايت پدر مقتول اصالتاً از طرف خود ولايتاً از طرف سه فرزند صغير مقتول از قاتل گذشت‌مي‌نمايد بانوبتول همسر مقتول نيز اظهار مي‌دارد كه دو برادر خصومتي با هم نداشتند و شكايتي از متهم ندارد لكن بانو مريم مادر مقتول از جمشيد‌شكايت داشته اظهار مي‌دارد او از مادر ديگري است و عمداً فرزندم را كشته است تقاضاي مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نيز‌متعاقب گذشت قبلي خود جمشيد را قاتل عمد (‌بديل) دانسته تقاضاي مجازات او را مي‌نمايند دادگاه عمومي كلاته پس از رسيدگي به موجب دادنامه‌شماره 165.75 چنين رأي داده است:
«... متهم در تمام مراحل تحقيق مدعي قتل غير عمد مي‌باشد و براي دادگاه نيز عمدي بودن قتل احراز نشده است و اولياء دم دليلي بر عمدي بودن قتل‌اقامه نكرده‌اند و لذا دادگاه متهم را از حيث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولي از نحوه توضيحات و مدافعات وي محرز است كه نامبرده با شليك اسلحه‌بدون اينكه قصد انجام عملي عليه متوفي داشته باشد وي را به قتل مي‌رساند و چون متهم اصول و ضوابط را در بكار بردن اسلحه رعايت نكرده لذا‌مورد از مصاديق شبه عمد مي‌باشد با توجه به اينكه همسر و پدر متوفي قبلاً منجزاً بصورت قطعي درخصوص فوقت متوفي گذشت كرده‌اند و عدول‌آنها از گذشت وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامي مسموع نخواهد بود ولكن ولي قهري كه از ناحيه صغار گذشت كرده چون مصلحت و غبطه صغار را‌رعايت نكرده است لذا دادگاه باستناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت چهار بيست و چهارم ديه كامل در حق مادر متوفي و‌سيزده بيست و چهارم ديه در حق فرزندان صغير متوفي محكوم مي‌نمايد» رأي دادگاه مورد درخواست تجديد نظر از سوي والدين و ولي صغار مقتول‌قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه 19 ديوان شعبه ياد شده چنين رأي داده است:
«‌از طرف تجديد نظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثري كه نقض رأي دادگاه را ايجاب نمايد نشده و از نظر تشريفات دادرسي و استنباط از قانون باتوجه به‌مباني و مستندات دادگاه در صدور دادنامه تجديد نظر خواسته اشكالي وارد نيست ابرام مي‌گردد.»
‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در هر دو پرونده اولياء دم قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضاي قصاص متهم را نموده‌اند و دادگاههاي عمومي با‌تشخيص قتل شبه عمد متهم را به كيفر قتل غير عمدي محكوم كرده‌اند اولياء دم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضاي قصاص متهم را به لحاظ ارتكاب‌قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بيستم ديوان عالي كشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز داشته‌اند لذا با ستناد ماده واحده قانون مربوط به‌وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد استدعاست.
‌معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه‌شنبه 1376/9/4 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر«‌در پرونده‌هاي مطروحه اولياء دم ادعاي عمدي بودن قتل را داشته و تقاضاي قصاص متهمان را نموده‌اند و دادگاههاي بدوي پس از رسيدگي، عمدي‌بودن قتل را احراز نكرده و كيفيت قتل را شبه عمد تشخيص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آنها را به ديه محكوم نموده‌اند.
‌اولاً : در چنين مواردي تعبير برائت از قتل عمد كه متأسفانه در بين دادگاهها مرسوم شده تعبير صحيحي نيست زيرا اصل انتساب قتل به متهم محرز‌است و كيفيت آن مورد اختلاف ميباشد با اين نحو كه مدعي قتل را عمدي مي‌داند ولي دادگاه شرايط عمدي بودن را احراز نمي‌نمايد در اين مورد تعبير‌برائت از عمد يعني برائت از كيفيت قتل كه اين تعبير به نظر صحيح نمي‌باشد مثل اينكه در مورد سرقت شاكي تقاضاي اجراي حد مي‌نمايد و قاضي‌رسيدگي كننده كه سرقت را واجد شرايط نمي‌داند حكم برائت متهم را از سرقت واجد شرايط حد صادر نموده واو را با مجازات تعزيري محكوم‌مي‌نمايد.
‌ثانياً : بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حكم به محكوميت متهم به پرداخت ديه صادر گردده و اولياء دم به حكم دادگاه اعتراض نموده و همچنان‌قتل را عمد مي‌دانند و در جائيكه ادعاي قتل عمد شده است با ستناد ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي تجديد نظر در‌صلاحيت ديوان عالي كشور مي‌باشد. بنابر اين رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم» ‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: