رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به اينكه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق‌درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قائل شده است و اين حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت‌هر دو ميباشد و نظر به اينكه دادگاههاي تجديد نظر مركز استان بموجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموري كه قانوناً در صلاحيت آنان قرار گرفته‌رسيدگي مينمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نميگردد عليهذا رأي شعبه بيستم ديوانعالي كشور كه بر‌اين مبنا اصدار يافته و بدرخواست تجديد نظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهار نظر نموده منطبق با موازين‌قانوني تشخيص ميگردد، اين رأي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم الاتباع است.