حق درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاه هاي عمومي براي شاكي خصوصي علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا محكوميت هر دو مي باشد.

‌رياست محترم ديوانعالي كشور
‌احتراماً بعرض ميرساند: درباره مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر از حكم برائت از ارتكاب لواط و استنباط از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شوراي اسلامي بين شعب 20 و 16 ديوانعالي كشور رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده كه با ستناد ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه 1328 تقاضاي طرح آنرا در هيأت عمومي ديوانعالي كشور بمنظور اتخاذ رويه واحد دارد. اضافه‌ مينمايد كه در مورخه 1374/7/4 هيأت عمومي رأي شماره 600 را در مورد مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر از حكم برائت از اتهام قتل عمد را‌صادر نموده و (‌نظرات شعب مذكور متعاقب آن اعلام گرديده و بعضاً رأي مذكور را منحصرا» در خصوص اتهام قتل عمد دانسته‌اند).
‌خلاصه جريان پرونده‌هاي ياد شده را ذيلاً بعرض ميرساند:
1 ـ در پرونده 1303.73 دادگاه عمومي ياسوج عزت اله و علي حسن باتهام ارتكاب لواط با احمد تحت پيگرد قرار گرفته‌اند شعبه چهارم دادگاه عمومي‌بعلت عدم احزار ارتكاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاكي پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ياسوچ ارسال ميشود. شعبه اول دادگاه‌مذكور خود را صالح به رسيدگي ندانسته و چنين استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجديد نظر حكم را نقض و بزه انتسابي را احراز نمايد ميبايستي‌مبادرت بصدور حكم قتل نمايد و حكم مزبور قطعي و لازم الاجراء است و مغاير است با بند اول ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و‌پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال نموده است. شعبه 16 ديوان عالي كشور رسيدگي بدر خواست تجدد نظر را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان‌دانسته و چنين رأي داده است:
«نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن صرفنظر از اينكه صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان يا سوج به اعتبار‌صلاحيت ديوانعالي كشور وجاهت قانوني ندارد زيرا همانطور كه دادگاه عمومي ياسوج بيان عقيده نموده است رأي صادره قابل تجديد نظر در دادگاه‌تجديد نظر استان است زيرا برابر ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/4/15 مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و‌انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه حكم مجازات صادره 1 ـ اعدام و رجم 2 ـ قطع عضو و قصاص نفس‌و اطراف 3 ـ مصادره و ضبط اموال 4 ـ مجازات بيش از ده سال... در مانحن فيه دادگاه حكم مجازات اعدام صادر نكرده است بلكه رأي بر برائت صادر‌نموده است و پرونده را اعاده نموده پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 600 ـ 74.7.4 دادگاه تجديد نظر ياسوج مجدداً پرونده را بديوان عالي كشور‌فرستاده و اين بار هم شعبه 16 ديوانعالي كشور بموجب دادنامه شماره 74.75 ـ 75.2.9 مرقوم داشته‌اند (‌بصراحت ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب مرجع تجديد نظر احكام هر شهرستان دادگاه تجديد نظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذكور در ذيل ماده مزبور لذا موجبي‌براي رسيدگي نيست).
2 ـ در پرونده 5417.5 شعبه بيستم ديوانعالي كشور:
‌غلامرضا 17 ساله باتهام ارتكاب لواط با علي ده ساله در دادگاه آران بيدگل تحت تعقيب قرار گرفته و از بزه انتسابي تبرئه شده است مادر طفل تقاضاي‌تجديد نظر نموده كه پرونده در شعبه بيستم ديوان عالي كشور رسيدگي گرديده و بموجب دادنامه شماره 20.43 چنين رأي داده‌اند:
«‌باتوجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حكم صادره و اينكه از جانب تجديد نظر خواه ايراد و اشكال موجهي كه مستلزم نقض دادنامه از اين حيث باشد‌ارائه نشده و مشهود نيست لذا دادنامه تجديد نظر خواسته تأييد ميشود.»
‌همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد شعب شانزدهم و بيستم ديوانعالي كشور در موضوع مشابه رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ نموده‌اند بدين توضيح كه شعبه‌بيستم ديوانعالي كشور بدر خواست تجديد نظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به لواط رسيدگي و حكم دادگاه را ابرام نموده است لكن شعبه‌شانزدهم رسيدگي به درخواست تجديد نظر را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته است. عليهذا باتوجه به صدور آراء متهافت از شعب‌ديوانعالي كشور در موارد مشابه به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه 1328 جهت ايجاد رويه واحد تقاضاي طرح‌موضوع در هيأت عمومي را دارد.
‌معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1375/11/30 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور‌تشكيل گرديد:
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «‌نظر به اينكه نقطه نظر قانونگذار در بندهاي: 1 و 2 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اتهاماتي است كه مجازات قانوني آن اعدام يا‌رجم يا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار اين نبوده است كه دادگاهها در مورد اتهامات مزبور حكم اعدام يا رجم يا قصاص صادر نموده باشند تا قابل‌طرح در ديوانعالي كشور باشد.‌بنابر اين در پرونده‌هاي مطروحه كه موضوع اتهام متهمين ارتكاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتكب قتل است‌مرجع تجديد نظر اينگونه احكام اعم از اينكه مبني بر محكوميت متهم يا برائت وي و يا تطبيق اتهام با مواد ديگري از قانون مجازات اسلامي باشد‌ديوانعالي كشور خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل عمدي كه مجازات آن قصاص نفس ميباشد در صورت صدور حكم برائت متهم ديوانعالي كشور‌مرجع رسيدگي تجديد نظر است. بنابه مراتب مذكوره معتقد به تأييد رأي صادره از شعبه بيستم ديوانعالي كشور تا جايي كه با اين نظريه انطباق دارد‌مي‌باشم. مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: