‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 4) آيين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت 990)

‌شماره هـ130.75. 1375.10.17
‌تاريخ 75.9.17 شماره‌دادنامه 196 ـ 195 كلاسه پرونده 187.73 و 130.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ سازمان بازرسي كل كشور.
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال ماده 4 آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و سازمانها و‌شركتهاي دولتي مصوب 72.12.14 شوراي اقتصاد.
‌مقدمه ـ سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 1.18155 ـ 73.11.12 و .9140 ق 1. ـ 75.8.22 اعلام داشته‌اند ماده 4 آئين نامه فروش اقساطي‌سهام قابل واگذاري متعلق به دولت... مصوب 1372 شوراي اقتصاد كه مورد عمل وزارت صنايع و سازمانهاي ذيربط بوده و متن آن به اين شرح است«‌ماده 4، كاركنان و مديران شركتها در صورت تمايل و در شرايط مساوي با ساير خريداران مي‌توانند با پرداخت 20 درصد ثمن معامله بصورت نقد مابقي‌را ظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمايند» مفادا" و مدلولا" مغاير با لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان در‌معاملات دولتي مصوب سال 1337 خصوصا" مخالف با مادتين يك و دولايحه قانوني مذكور مي‌باشد. بنابر اين مستندا" به اصول 170 و 173 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هر كس مي‌تواند ابطال آئين نامه و تصويب نامه هائي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و خارج از‌حدود قوه مجريه باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و با توجه به جواز قانوني مقرر در قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست‌طرح موضوع و رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان و ابطال ماده 4) آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و سازمانها و شركتها‌دولتي مصوب 72.12.14 شوراي اقتصاد را مي‌نمايد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل‌فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد-