‌رأي هيئت

‌با توجه به رأي شماره 8 ـ 62.8.9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مواد 2‌و13‌و15 آيين نامه اجرائي لايحه قانوني لغو مالكيت‌اراضي شهري مصوب 58.4.5 شوراي انقلاب به لحاظ مغايرت آنها با احكام شرع ابطال اسناد مالكيت اشخاص به ادعاي موات شناختن اراضي آنان بر‌اساس مواد مذكور فاقد و جاهت قانوني بوده و آراء 111‌و109 ـ 72.2.27 و 247 ـ 70.4.24 و 271 ـ 72.11.5 صادره از شعب سوم، نهم، پانزدهم‌كه بر اين مبنا صادر شده موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع‌مربوطه لازم الاتباع است .
‌رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور