‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دوبخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي 980)

‌شماره هـ 59.75 1375.8.1
‌تاريخ ـ 75.5.20 شماره دادنامه 81 ـ 76
‌كلاسه پرونده ـ 82.74، 114.74، 121.74، 158.74، 59.75، 61.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكي ـ 1 ـ آقاي ابراهيم كشور دوست 2 ـ شركت صنايع پمپ سازي ايران ‌پمپيران) 3 ـ شركت پگاه اصفهان 4 ـ خسرو دهقاني 5 ـ شركت صنايع‌مس شهيد باهنر 6 ـ شركت تهران كسري با مسئوليت محدود.
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 3558.50158 ـ 30.5 ـ 73.9.23 و 8595.33962 ـ 30.4 ـ 74.8.1 معاون درآمدهاي‌مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي .
‌مقدمه ـ شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، 1 ـ بخشنامه شماره 3558.50158 ـ 30.5 ـ 73.9.23 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت‌امور اقتصادي و دارائي كه مقررات ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 71.2.7 را ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط‌دانسته است كه مجوز تأسيس آنها از 71.2.7 به بعد صادر شده يا بشود مغاير با نص صريح ماده مزبور مي‌باشد زيرا ماده 132 اصلاحي ناظر به‌واحدهاي توليدي واجد شرايط است كه حسب مورد براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر مي‌شود حذف پروانه بهره برداري در بخشنامه‌فوق الذكر موجب تضييع حقوق آن دسته از واحدهاي توليدي است كه مجوز تأسيس خود را قبل از تاريخ 71.2.7 اخذ كرده‌اند و به موجب قوانين‌مصوب قبل از 71.2.7 مشمول معافيت مالياتي نبوده‌اند ليكن بعد از 71.2.7 پروانه بهره برداري اخذ و به بهره برداري رسيده‌اند و به موجب مقررات132 اصلاحي مشمول معافيت مالياتي شده‌اند چون نتيجه‌گيري مندرج درآخر بخشنامه مزبوربه استناد مواد 97‌و 98 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب‌اسفند ماه 1345 و ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66.12.3 مجلس شوراي اسلامي شده است كه ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي‌واجد شرايط خواهد بود كه از تاريخ تصويب مواد مزبور از طرف مراجع ذي‌ربط براي آنها پروانه يا كارت تأسيس صادر شده است مقررات قانون سابق‌نمي‌تواند ناسخ مقررات لاحق يعني ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 72.2.7 گردد كه ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط‌خواهد بود كه از تاريخ تصويب اين ماده ازطرف مراجع ذي ربط براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر مي‌شود.
2 ـ بخشنامه شماره 8595.33962 ـ 30.4 مورخ 74.8.1 همواره صدور مجوز تأسيس و همچنين شروع بهره برداري مقدم به صدور كارت شناسايي‌و پروانه بهره برداري است منطوق ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مويد اين معناست كه اگر بهره برداري از يك واحد توليدي و معدني قبل‌از تصويب اصلاحيه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانوني قلمداد مي‌گردند درج قيد "... از تاريخ بهره برداري.." درمتن قانون آگاهانه و عامداً صورت‌پذيرفته است. اگر اين قيد از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافيت مالياتي به تاريخ صدور كارت شتاسائي يا پروانه بهره برداري بر مي‌گردد و بادرج‌اين قيد، شمول اين معافيت به تاريخ شروع بهره برداري معطوف مي‌گردد معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي ضمن بخشنامه‌لاحق 74.8.1) همان ديدگاه بخشنامه سابق 73.9.23) را به صورتي ديگر بيان نموده است. نامبرده ضمن بخشنامه اخير عبارت "... از تاريخ بهره‌برداري..." مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است كه اگر يك واحد توليدي به استناد مجوز تأسيس ماخوذه قبل از تاريخ 71.2.7 يعني‌تاريخ تصويب ماده 132 اصلاحي واحد خود را راه اندازي نموده به بهره برداري رسانيده باشد ولي پروانه بهره برداري او بعد از اين تاريخ صادر شده‌باشد مشمول معافيت قرار نمي‌گيرد بلكه مشمول شرايط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهيم نظر معاونت مزبور را بپذيريم بايد قبول‌كنيم كه عبارت "... از تاريخ بهره برداري..." مندرج در متن قانون عبارت زائدي است زيرا ديدگاه آن معاونت با حذف اين عبارت تأمين مي‌گردد تنها در‌اين صورت نگرش معاونت ياد شده قابل پذيرش است. اين برخورد مبتني بر اشتباه است. حذف عبارت "...‌از تاريخ بهره برداري..." از متن ماده 132‌مارالذكر يعني اسناد لغو بر مقنن و اين عمل قبيحي است. معاونت مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي اگر به اعمال صحيح قانون مي‌پرداخت و‌مبادرت به صدور بخشنامه‌هاي غير قانوني نمي‌نمود منتهي به طرح سوالات مكرر نمي‌شد و منتج به اعمال شيوه‌هاي متفاوت نمي‌گرديد و اشكالي نيز‌بروز نمي‌كرد زيرا متن قانون روشن و خالي از ابهام است. نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايات شكات طي نامه شماره10492 ـ 91 مورخ 74.11.8 اعلام داشته آن دسته از واحدهاي توليدي كه تاريخ صدور پروانه بهره برداري ونيز تاريخ بهره برداري آنها بعد از مقطع‌زماني 71.2.7 باشد مشمول معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي بوده و چنانچه واحد توليدي بيش از تاريخ 71.2.7 شروع به بهره برداري نموده باشد‌ولو با اخذ پروانه بهره برداري، بعد از تاريخ مذكور) بار عايت شرايط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌هاي آن محق به استفاده از معافيت مقرر‌در ماده 132 اشعاري قبل از اصلاح خواهد بود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ ‌الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.