آراء دادگاه هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو انكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوطه مي باشد.

‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
‌احتراما" در مورد مرجع صالح به رسيدگي تقاضاي تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي كه مسبوق به نقض در ديوانعالي كشور باشد‌رويه‌هاي مختلفي در شعب 15 و 25 ديوانعالي كشور اتخاذ گرديده كه خلاصه جريان دو فقره از آراء به شماره‌هاي 278.15 و 265.25 شعب مذكور را‌بمنظور طرح در هيات عمومي و صدور راي وحدت رويه بعرض عالي مي‌رساند.
‌الف ـ پرونده كلاسه 8567.20 شعبه پانزدهم
‌در تاريخ 1371.12.23 خانم قمر ستودگان دادخواستي بخواسته تائيد تاريخ تنظيم و صحت معامله موضوع سند عادي مورخه 1357.2.5 مربوط به‌يك قطعه زمين بطرفيت آقاي خيراله همت زاده به محاكم حقوقي يك خرم آباد تقديم نموده است كه در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرم آباد مورد‌رسيدگي قرار گرفته وشعبه مرقوم به شرح دادنام شماره 1091.72 راي بر تائيد تاريخ قولنامه و صحت معامله صادر كرده است در اثر تجديدنظرخواهي‌اداره كل زمين شهري خرم آباد شعبه 15 ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي تجديدنظر راي تجديدنظر خواسته را نقض مي‌نمايد. با تشكيل دادگاههاي‌عمومي در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومي ارجاع گرديده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 509.74 دعواي مطروحه را قابل‌استماع ندانسته قرار رد آنرا صادر مي‌نمايد با تجديدنظرخواهي از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه شماره 531.74 به‌شرح بين الهلالين رسيدگي به درخواست تجديدنظر را در صلاحيت ديوانعالي كشور مي‌داند... نظربه سابقه تصميم‌گيري ديوانعالي كشور در اين مورد‌توجها" به ملاك ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و اينكه اين احتمال وجود دارد كه نظر قضائي دادگاه تجديد نظر خلاف استدلال و نظر قضايي شعبه‌پانزده ديوانعالي كشور باشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوانعالي كشور صادر و اعلام مي‌دارد) پس از وصول‌پرونده به ديوانعالي كشور شعبه محترم 15 راي خود را به شرح زير صادر كرده است.
«‌هر چند اين شعبه در جائيكه دادگاه حقوقي يك خرم آباد به موضوع دعوي رسيدگي نموده به اصدار دادنامه شماره 1091.72 مبادرت ورزيده سابقه‌رسيدگي و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره 5.668ـ73.9.27 دادنامه فوق الذكر را نقض كرده ولي با توجه به اينكه رسيدگي بعد از نقض در‌شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد معمول و منتهي به صدور دادنامه شماره 509.74 گرديده و با توجه به اينكه ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجديدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده‌در ماده مذكور كه مرجع تجديدنظر را ديوانعالي كشور مقرر داشته و چون موضوع دعوي و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذيل ماده فوق الاشعار‌نمي‌باشد كه رسيدگي ديوانعالي كشور را ايجاب نمايد لذا در رابطه با تجديدنظر خواهي از دادنامه 509.74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد‌ديوانعالي كشور مواجه با تكليفي نيست».
ب ـ در پرونده 8553.20 شعبه بيست و پنجم ديوانعالي كشور
‌در تاريخ 71.8.24 بانو پروين رحمان شاهي دادخواستي بطرفيت آقاي اسحق همتي و اداره كل زمين شهري لرستان به خواسته تائيد صحت معامله‌موضوع سند عادي مورخه 55.4.20 به محاكم حقوقي يك خرم آباد تسليم داشته و اضافه كرده است كه زمين در تاريخ 68.10.18 جزء محدوده‌قانوني شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسيدگي باستناد اقرار فروشنده و گزارش‌اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمين شهري راي بر تائيد تاريخ و صحت معامله صادر نموده است كه با تجديدنظر خواهي اداره كل زمين شهري شعبه 25‌ديوانعالي كشور از آن جهت كه مالكيت فروشنده محرز نيست بعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملك به محدوده قانوني شهر استعلامي بعمل نيامده راي‌دادگاه را نقض كرده است پس از اعاده پرونده و تشكيل محاكم عمومي و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد به موضع رسيدگي و‌چنين رأي داده است «... زمين مزبور در تاريخ 68.11.10 داخل محدوده 25 ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتي كه طبق ماده 2 قانون اراضي شهري‌مصوب 1360 زمينهائي مشمول تبصره ذيل ماده 6 قانون زمين شهري هستند كه در زمان حكومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند...‌عليهذا زمين مزبور از شمول قانون زمين شهري خروج موضوعي داشته بعلت عدم قابليت استماع دعوي قرار رد آن صادر مي‌شود» از اين راي تقاضاي‌تجديدنظر شده است كه شعبه 25 ديوانعالي كشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتي شكسته است.
«‌طبق پاسخ واصله از شهرداري زمين مورد نظر از تاريخ 61.7.3 جزء محدوده قانوني شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاريخ اقامه دعوي71.8.24 مي‌باشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمين شهري مهلت تشكيل پرونده اراضي مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تا پايان‌ارديبهشت 59 بوده است با اين وصف در تاريخ اقامه دعوا قانون زمين شهري شامل زمين موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوي مطروحه مسموع‌مي‌باشد النهايه چون در تاريخ آگهي براي تشكيل پرونده زمين موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشكيل پرونده منتفي است عليهذا قرار صادره‌مخدوش تشخيص و نقض مي‌شود و پرونده جهت رسيدگي ماهوي اعاده مي‌گردد» همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين شعب 15 و 25 ديوانعالي‌كشور در استنباط از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.4.15 در اين خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم ديوانعالي‌كشور رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي رااگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض راي دادگاه حقوقي يك در شعب ديوانعالي كشور‌باشد در صلاحيت محاكم تجديدنظر استان مي‌داند و حال آنكه شعبه 25 ديوان در چنين مورد عقيده به صلاحيت ديوانعالي كشور دارد لذا بمنظور‌ايجاد رويه واحد قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي كشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب1328 دارد.
‌معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور‌تشكيل گرديد-
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر-«‌نظر به اينكه برابر سوابق امر آراء دادگاههاي حقوقي يك پس از نقض در ديوانعالي كشور در دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته است و‌بموجب ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر از آراء دادگاه عمومي دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و از طرفي مورد از‌مواردي نيست كه مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه تجديدنظر استان به‌صلاحيت ديوانعالي كشور منطبق با موازين قانوني نمي‌باشد و راي شعبه 15 ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائيد آن‌مي‌باشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده‌اند: