رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌طبق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردي كه دادگاه حقوقي يك به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي‌مي‌نمايد مرجع تجديدنظر شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه هم عرض است و حكم صادره از دادگاه حقوقي يك‌سراب نيز در اجراي تبصره مزبور به دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومي اين محل رسيدگي به درخواست تجديدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل تثبيت گرديده لذا بر اين اساس تشكيل دادگاه عمومي در سراب و تاسيس‌استان اردبيل و انتزاع شهرستانهاي تابعه اين استان از حوزه قضائي استان آذربايجان شرقي كه متعاقب ترتيبات فوق الذكر عملي شده صلاحيت دادگاه‌عمومي اردبيل را نفي نمي‌نمايد بنابه مراتب راي شعبه سوم ديوانعالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق با موازين قانوني‌تشخيص مي‌شود. اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.