دعاوي كه خواسته آن غيرمالي است قابل تجديد نظر مي باشد.

‌حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
‌با عرض سلام و تحيت
‌احتراما" به عرض مي‌رساند، در پرونده‌هاي 2340.74 و 2348.74 كه در دادسراي ديوان عالي كشور مطرح رسيدگي بوده از طرف دادگاههاي‌تجديدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گرديده است اينك بشرح زير جريان پرونده‌هاي مورد بحث را معروض مي‌داردـ
1ـ طبق محتويات پرونده 2.423.74 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان زنجان در تاريخ 73.10.5 اداره منابع طبيعي طارم عليادادخواستي به طرفيت‌مديريت امور اراضي استان زنجان ‌هيات هفت نفره واگذاري و احياء) به خواسته ابطال راي مديريت اراضي استان زنجان درخصوص تشخيص اراضي‌موات در محدوده روستاي آب بر به پلاك ثبتي 1146 اصلي واقع در بخش 8 طارم عليا زنجان به مساحت تقريبي 160 هكتار از مراتع ملي شده مربوط‌به دولت به دادگاه حقوقي يك زنجان تقديم و باپيوست نمودن فتوكپي راي قطعي كميسيون ماده 56 و صورتجلسه مورخ 71.10.12 در رابطه با تميز‌ملي از موات و صورتجلسه مورخ 57.3.10 در رابطه با خلع يداراضي ملي توضيح داده خوانده برخلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدن‌جنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخائر جنگلي كشور مصوب 71.7.11 كه عرصه و اعيان كليه‌جنگلها و مراتع كشور را جزو اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها را بعهده‌سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار داده اقدام به صدور راي بر موات بودن مقدار 160 هكتار از اراضي مرتعي و ملي شده پلاك 1146 اصلي بخش 8‌طارم عليا موسوم به قريه آب بر را نموده است نظر به اينكه محدوده پلاك فوق الذكر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در مورخه56.9.29 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت است لذا صدور راي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني ندارد تقاضاي رسيدگي و صدور‌حكم بر ابطال راي صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده 6.833.74 پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 292ـ 74.7.9 با‌توجه به اينكه بموجب مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسنادآن، مبني بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي موات‌غيردولت ظهور در اين امر دارد كه هيئت‌هاي 7 نفره حق دخالت در اراضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده يك ملي كردن جنگلها‌مصوب سال 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مالكيت دولت در اين قبيل اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي و‌ملي محسوب مي‌شوند لذا ادعاي اداره خواهان راثابت تشخيص و حكم بر ابطال راي شماره 4449ـ 73.6.30 هيات مذكور صادر و راي صادره را قابل‌تجديدنظر اعلام كرده است و با تجديدنظر خواهي مدير اراضي استان از حكم صادره شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره2.428ـ 74.10.5 با اين استدلال كه حكم صادره به جهت غيرمالي بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجديدنظر مذكور درماده 19 قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي‌باشد دادنامه تجديدنظر خواسته را قطعي تشخيص و مستندا" به ماده 7 قانون ياد شده قرار رد دادخواست‌تجديدنظر را صادر و اعلام كرده است.
2ـ طبق محتويات پرونده 197.74 شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان زنجانـ بدوا" در تاريخ 73.7.24 اداره كل منابع طبيعي استان زنجان‌دادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان ‌هيات 7 نفره واگذاري و احياء) به خواسته ابطال راي مديريت اراضي استان زنجان‌درخصوص تشخيص اراضي موات در محدوده روستاي بيانلوپلاك ثبتي واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقريبي 700 هكتار از مراتع ملي شده‌مربوط به دولت به دادگاه حقوقي يك زنجان تقديم و با ضميمه نمودن تصوير برگ تشخيص 73.4.1 و گزارش اداره منابع طبيعي ماهنشان و‌صورتجلسه 71.10.12 در ارتباط با مرتع و تميز آن از اراضي موات و توضيح داده خوانده برخلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدن جنگلها و‌مراتع كشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 71.7.12 كه عرصه واعيان كليه جنگلها و‌مراتع كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور راي مبني بر موات بودن 700 هكتار اراضي فوق الذكر نموده است‌چون محدوده پلاك فوق الذكر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها در مورخ 73.4.1 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت به‌نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع كشور است لذا صدور راي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني نداشته تقاضاي صدور راي به شرح خواسته را‌دارد. شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده .281.6.74ح پس از رسيدگي به موضوع به موجب دادنامه شماره 81.6.74ـ 74.4.8 با توجه به‌اينكه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مبني بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي موات‌غيردولت حاكي از اين است كه هياتهاي 7 نفره حق دخالت و تصميم‌گيري در اراضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مالكيت دولت در اينگونه اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي ملي شده محسوب مي‌شوند لذاادعاي اداره خواهان را‌ثابت تشخيص و حكم بر ابطال راي شماره 3732ـ 73.6.2 هيات مذكور صادر و راي صادره را قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان اعلام‌كرده است و با تجديدنظر خواهي مديريت امور اراضي استان زنجان از راي صادره شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان زنجان به شرح دادنامه1.119.74ـ 74.7.30 نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواهان اعتراض موثري نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته به عمل نيامده و ازجهت اصول و‌قواعد دادرسي نيز اشكال موثري كه مستلزم نقض باشد به نظر نرسيده لذا دادنامه تجديدنظر خواسته را خالي از اشكال قانوني تشخيص و مستندا" به‌ماده 22 قانون فوق الذكر ضمن رد اعتراض معترض نتيجتا" دادنامه معترض عنه را تائيد و استوار و راي صادره را قطعي و لازم الاجراء اعلام كرده است.
‌اينك با توجه به مراتب فوق به شرح آتي اظهارنظر مي‌نمايدـ
‌نظريهـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين دادنامه‌هاي شماره 1.119.74ـ 74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان با دادنامه‌شماره 2.438ـ 74.10.5 صادره از شعبه دوم دادگاه مذكور تهافت و تناقض وجود داردـ ‌بدين شرح كه شعبه اول دادگاه تجديدنظر راي صادره از دادگاه‌عمومي زنجان مبني بر ابطال راي هيات هفت نفره واگذاري و احياء اراضي را قابل تجديدنظر دانسته و با ورود در ماهيت و رسيدگي به تقاضاي‌تجديدنظر راي صادره را تائيد و استوار كرده است. در حاليكه شعبه دوم بر عكس با اين استدلال كه چون راي صادره به لحاظ غيرمالي بودن خواسته آن‌از موارد قابل تجديدنظر مندرج در ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيست راي صادره را قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانسته و قرار رد‌دادخواست صادر كرده است با ترتيب فوق در استنباط ازماده 19 قانون مذكور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است و مستندا" به ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد‌رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1375.6.27 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني برـ «‌نظر به اينكه احكام قابل تجديدنظر در ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء و مشخص گرديده است و برابر بندهاي 7 و 8 ماده‌مزبور جز احكامي كه بر مبناي اقرار خوانده و يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا" راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند صادر‌شده باشد موارد ديگر قابل رسيدگي تجديدنظر پيش بيني گرديده است و با عنايت به اينكه مورد خواسته در هر دو پرونده غيرمالي مي‌باشد لذابه نظر‌احكام مزبور قابل تجديدنظر است و راي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان كه موضوع را قابل تجديدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائيد آن‌مي‌باشم.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده‌اند.