رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره ‌دفتر وكالت)‌اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.