‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال بند 3) بخش دوم از دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها 569)

‌شماره هـ 159.72. 1375.6.4
‌تاريخ 75.4.9 شماره دادنامه 59 كلاسه پرونده 159.72
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكيـ شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي استان مازندران .
‌موضوع شكايت و خواستهـ ابطال بندهاي سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيهاو‌اشخاص حقيقي وحقوقي دركليه شهرها و شهركهاي كشور .
‌مقدمهـ شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اندـ شهرداري ساري ايضاً كميسيون ماده پنج شورايعالي شهرسازي و معماري استان مازندران به‌عنوان پيش شرط براي موافقت نمودن با تفكيك و كاربري يك قطعه زمين ابتياعي اين تعاوني علاوه بر تعهد واگذاري 25%‌از ملك موصوف مستنداً به‌بند 5) بخش دوم اين دستورالعمل بوسيله زمين شهري و از رقبه موصوف شهرداري ساري نيز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوق الذكر‌مبادرت به اخذ تعهد واگذاري چهار هزار متر مربع نموده است. نظر به اينكه اولاً دو بند مارالذكر با هيچ يك از مواد قانوني و مقررات موضوعه منطبق‌نبوده و فاقد و جاهت قانوني است. ثانياً بر خلاف قاعده تسليط و شرع مي‌باشد عليهذا با التفات به مراتب فوق استدعا داريم نسبت به ابطال بندهاي‌فوق الوصف حكم شايسته را صادر فرمايند. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره230.12611 ـ 73.7.18 اعلام داشته‌اندـ 1 ـ بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شكايت در مدت اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري مصوب‌شهريور ماه 66 به تجويز تبصره‌هاي يك و 9 ماده مذبور به تصويب رسيده بود، با انقضاء مهلت اعتبار ماده ياد شده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره1.1456 ـ 72.3.12 وزير محترم وقت وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ انقضاء مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري، موضوعاً منتفي اعلام‌گرديده، و در حال حاضر قابليت اجراء ندارد تا در خواست ابطال آن قابليت طرح داشته باشد. هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌شماره106 ـ 105 مورخ 72.6.20 صادره در پرونده‌هاي كلاسه 148.69 و 96.70 شكايت شكات ديگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفاء‌موضوع قابل طرح و رسيدگي ندانسته است، رد شكايت شاكي نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفي شدن موضوع مورد تقاضاست. 2 ـ به شرح مواد 14‌و15 قانون زمين شهري مصوب شهريور ماه 1366 تفكيك زمينهاي شهري موكول به رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهر سازي است. بند‌سوم بخش دوم دستورالعمل مورد شكايت به تجويز مورد مذكور و مواد مربوط به آماده سازي پيش بيني شده، در آئين نامه اجرائي قانون مزبور تنظيم‌شده و خارج از حدود اختيارات وزارت مسكن و شهرسازي و مخالف قانون نمي‌باشد.
‌ضوابط و مقررات شهر سازي ايجاب مي‌نمايد به هنگام آماده سازي زمينهاي بزرگ شهري جهت احداث مسكن و يا عرضه و واگذاري قطعات تفكيكي‌به ديگران براي احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتي از زمين براي امور آموزشي و خدماتي متناسب با طرح و مساحت زمين تخصيص داده شود و‌واحدهاي آموزشي و خدماتي هم احداث و مورد استفاده ساكنين قرار گيرد. نظر به اينكه مالكين زمينهاي مذكور حاضر به احداث ساختمانهاي آموزشي‌و خدماتي نميباشند و ناچار دولت و شهرداري حسب مورد بايستي اقدام به ايجاد تأسيسات متناسب آموزشي و خدماتي براي استفاده ساكنين‌واحدهاي مسكوني بنمايند، واگذاري زمنيهاي آموزشي و خدماتي به دولت و شهرداريها امري ضروري و لازمه شهرسازي است، لذا رد شكايت شاكي‌در اين مورد نيز مورد تقاضاست .
‌فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شكايت طي نامه شماره 840 ـ 74.10.13 و75.21.0569 ـ 75.3.26 اعلام داشته‌اندـ عطف بنا به شماره هـ 159.72. ـ 74.5.29 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بند 3) بخش دوم و بند 5) بخش سوم دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيها و اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهرها و شهركهاي كشور در‌جلسه مورخ74.10.13 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي‌گرددـ " در صورتي كه‌دريافت وجه در مورد سئوال فقط به موجب دستورالعمل و آئين نامه انجام گيرد، نه به موجب قانون با موازين شرعي مغاير است ".
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل‌و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي تعيين و اعلام مي‌گردد.