رأي 56 - 1375/4/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رأي شوراي عالي مالياتي

‌شماره هـ . 77.74 1375.5.3
‌تاريخ 75.4.2 شماره دادنامه 56 كلاسه پرونده 77.74
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكيـ آقاي سيد محسن الفت به وكالت از آقاي جعفر طرشتي.
‌موضوعـ شكايت و خواستهـ ابطال رأي شماره 30.4.3442 ـ 69.2.4 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
‌مقدمهـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اندـ 1ـ تبصره 1 ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي زمينهاي باير‌متعلق به دولت و شهرداري مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات خيريه و عام المنفعه را از پرداخت ماليات بر اراضي باير معاف نموده‌است، ليكن هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در نظريه شماره 4097 ـ 38 مورخ 69.4.10 30.4.3442 ـ 69.2.4) اكثريت اعضاء بعلت عدم‌تصريح كلمه موقوفات در متن ماده 214 فوق الذكر معافيت مذكور را مشمول اراضي باير موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداخت‌اراضي باير دانسته است. 2ـ نظر اقليت بر اساس ماده 55 قانون مدني و تعريف موقوفه و نداشتن مالك كه مسئوليت مندرج در تبصره 3 ماده 214 را به‌عهده بگيرد و در تبصره 3 ماده 1 و مواد 4 و 5 آئين نامه به مالك يا مالكين اشاره شده، لذا اراضي باير موقوفه را بعلت نداشتن مالك نسبت به عين‌مشمول پرداخت اراضي باير ندانسته‌اند. 3ـ نظر اكثريت صحيح بنظر نميرسد زيرا اولا" وقتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه براساس تبصره 1 ماده 214‌قانون مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات بر اراضي باير معاف باشند مستثني نمودن موقوفات عام كه نمونه بارزي از اجراي نظر واقفين خيرانديش‌براي امور عام المنفعه مي‌باشد منطقي و قابل توجيه بنظر نمي‌رسد، ثانيا" همانطوري كه در نظريه اقليت كه ذيل همان نظريه درج گرديد با جاري شدن‌صيغه وقف و اختصاص ملك بعنوان وقف عين مال از يد مالك خارج و براساس مقررات خاصي اداره مي‌شود. اين مقررات خاص صرفا" براي‌موقوفات منظور شده و اجرا مي‌گردد. براساس موازين شرعي و فتواي حضرت امام امت رضوان الله تعالي عليه زمينهاي موقوفه بايد بحال وقفيت باقي‌و عمل به وقف شود. بهمين لحاظ است كه درباره موقوفات هميشه و همه جا با رعايت موازين شرعي حداكثر معافيتها و تمايز و استثناء قائل شده‌اند كه‌نمونه اين معافيت موضوع ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66.12.3 مي‌باشد و يا تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري است كه نتيجتا" اراضي‌باير موقوفه را مشمول قانون اراضي شهري ندانسته‌اند. بعلاوه اراضي باير بعلت اينكه درآمدي ندارد چنانچه مالياتي براي آن وضع گردد دريافت آن از‌اداره اوقاف و متولي كه مقدور نيست چون براي موقوفه بدون درآمد كه نميشود ماليات پرداخت كرد، تأمين آنهم از خود زمين ميسور نيست زيرا تملك‌اراضي موقوفه در مقابل دين احتمالي خلاف شرع و قانون است. بنابر اين همانطوري كه تبصره 1 ماده 214 مؤسسات خيريه و عام المنفعه را معاف از‌پرداخت اراضي باير از ماليات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجراي اين ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا اين است كه نظريه اكثريت اعضاء‌هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را در نظريه مورد شكايت كه خلاف شرع و مغاير با تعريف وقف و تحبيس ملك است باطل اعلام فرمايند. نماينده‌قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 7408 ـ 91 مورخ 70.11.5 اعلام داشته‌اندـ نظر اكثريت شوراي عالي‌مالياتي در رأي شماره 30.4.3442 مورخ 69.2.4 همان استفاده از منطوق كلام بوده است يعني معنائي كه مستقيما" از كلام فهميده ميشود. در اين‌زمينه تبصره يك ماده 214 ميگويد ‌زمينهاي باير متعلق به...) همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد زمينهاي باير احصاء شده‌اند و در رديف اين تخصيص و‌تمايز نام موقوفات تصريح نشده است. لذا ادعاي خواهان غير وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي‌مبني بر مغايرت رأي مورد شكايت با موازين شرعي اعلام داشته‌اندـ نامه شماره 77.74 مورخ 74.7.17 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن رأي هيأت‌عمومي شوراي عالي مالياتي بشماره 30.4.3442 ـ 69.2.6 ـ 38.4097 مورخ 69.4.10) در جلسه مورخ 75.3.24 فقهاي شوراي نگهبان مطرح‌و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي‌گرددـ
‌دريافت ماليات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما ماليات بردرآمد اشكالي ندارد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .