راي
بموجب تبصره الحاقي به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 73.2.26 اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف‌عمليات آراء و تصميمات واحدهاي دولتي در قلمرو امور مقرر در ماده 11 قانون مزبور به ديوان عدالت اداري راجع است، بنابر اين اتخاذ تصميم در بار‌توقيف عمليات اجرائي آراء قطعي مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما به ادعاي نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در رسيدگي و صدور راي‌مورد اعتراض به تبعيت اصل شكايت در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و بدين جهت آراء شعب سيزدهم و نوزدهم كه متضمن اين امر‌مي‌باشند صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين راي مستندا" به ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير‌مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
