‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش 481)

‌شماره ه‍ـ 72.74. 1375.3.26
‌تاريخـ 74.8.6 شماره دادنامهـ 130 كلاسه پروندهـ 72.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: عزيز شريفي نامقي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73.70 موضوع شكايت آقاي عزيز شريفي نامقي بطرفيت اداره بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي‌ايران بخواسته برقراري حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 977ـ 70.11.29 چنين راي صادر نموده استـ نظربه اينكه سازمان بيمه و‌بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران باستناد نامه شماره 733ـ 500ـ 66ـ 411 مورخ 63.6.5 دادسراي نظامي و نامه‌هاي شماره401.53.40ـ 64.4.13 دادياري دادسراي انقلاب اسلامي ارتش و 453.77 مورخ 74.6.3 نماينده دادستاني انقلاب اسلامي ارتش در خراسان قطع‌شده است هر چند ساكي منكر عضويت در فرقه ضاله بهائيت شده، نظر به اينكه قطع حقوق وي بر اساس تصميم مرجع قضائي صورت پذيرفته و‌سازمان بيمه و بازنشستگي اجراي دستور مرجع قضائي را نموده است. بنابر اين شكايت شاكي عليه سازمان مذكور وارد نبوده و تخلفي از مقررات به‌نظر نمي‌رسد. عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 44.71 موضوع شكايت آقاي احسان اله فرقاني بطرفيت اداره بازنشستگي ارتش بخواسته برقراري حقوق‌و مزاياي بازنشستگي درجه داري طي دادنامه شماره 872ـ 71.9.22 چنين راي صادر نموده است مستندا" به تبصره 3 ماده واحده قانون منع استخدام‌كه متدين به يكي ازاديان اسلام، زرتشتي، كليمي، مسيحي نيستند در نيروهاي مسلح مصوب 58.8.29 شوراي انقلاب نظر به اينكه شاكي از جمله‌درجه داران ارتش بود قطع حقوق بازنشستگي وي مجاز نبوده بنابراين حكم به ورود شكايت و الزام اداره طرف شكايت به برقراري حقوق بازنشستگي‌شاكي صادر واعلام مي‌گردد.
ج ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 51.69 موضوع شكايت آقاي ابراهيم معبوديان بطرفيت ناجا بخواسته برقراري حقوق طي دادنامه‌شماره 541ـ 72.7.22 چنين راي صادر نموده استـ اداره طرف شكايت قطع حقوق وي را بلحاظ بهائي بودن تلقي نموده است. حسب محتويات‌پرونده شاكي استوار شهرباني است و حسب مقررات مصوب قطع حقوق درجه داران تا حد استوار بلحاظ استضعاف تجويز نگرديده و اين مقررات با‌بررسي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل اعمال تشخيص گرديده و راي شعبه 5 ديوان كه بر همين اساس اصدار يافته تاييد شده است، لذا‌حكم به ورود شكايت شاكي دائر بر دائر كردن حقوق شاكي و پرداخت حقوق كسر شده صادر و اعلام مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.