‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص معافيت مالياتي نقاط محروم و دورافتاده 473)

‌شماره ه‍ـ 107.74. 1375.5.1
‌تاريخـ 74.12.5 شماره دادنامهـ 201 كلاسه پروندهـ 107.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: مدير كل كارگزيني راه آهن جمهوري اسلامي ايران
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1200.72 موضوع شكايت آقاي عزيزاله شيرمحمدي بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بخواسته1ـ بخشنودگي 50 درصد ماليات منطقه محروم 2ـ مرخصي سالانه بمدت 45 روز 3ـ افزايش فوق العاده محل خدمت طي دادنامه شماره306ـ 74.3.31 چنين راي صادر نموده استـ بر اساس نظريه شوراي عالي مالياتي تخفيف مذكور در ماده 92 قانون ماليات مستقيم شامل شركتهاي‌دولتي منجمله شركت راه آهن جمهوري اسلامي نمي‌گردد در مورد مرخصي ساليانه 45 روز دستورالعملي به شركت واصل نشده و در مورد فوق العاده‌محل خدمت تبصره ذيل ماده 82 آئين نامه استخدامي شركت راه آهن مصوب 69.12.1 اشعار داشتهـ تا زمانيكه دستورالعملهاي مربوط به اين آئين‌نامه به تصويب هيات مديره نرسيده مقررات قبلي قابل اجراء مي‌باشد. بدين لحاظ فوق العاده مذكور لغايت 70.12.30 بر اساس مقررات قبل بنامبرده‌پرداخت شده است، تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اقدامات طرف شكايت مشاهده نمي‌شود. فلذا شكايت شاكي غيروارد تشخيص و راي به رد‌شكايت صادر و اعلام مي‌شود.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 972.72 موضوع شكايت آقاي غلامعلي نيك رضا بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بخواسته‌اجراي ماده 92 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 در باره 50% بخشودگي ماليات حقوق بشرح دادنامه شماره 482ـ 74.6.14 چنين راي صادر‌نموده استـ نظر باينكه اولا" در ماده 92 قانون مالياتهاي مستقيم معافيت مالياتي حقوق حقوق بگيران كه در نقاط محروم خدمت مي‌نمايند و از 50%‌معافيت مالياتي حقوق استفاده مي‌نمايند هيچ گونه اشاره‌اي به اينكه فرد شاغل در شركت دولتي محروم از مزاياي مذكور باشد ملاحظه نمي‌شود و‌عبارت «50% ماليات حقوق بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دور افتاده كشور» بطور عام بكار برده شده است و برابر تصويب نامه.44052ت ـ 250‌مورخ 68.4.14 هيات وزيران و نامه شماره 2935ـ 72.11.2 بخشداري جوين نيز ايستگاه نغ آب جزء دهستان محروم از بخش‌جوين است و جزء مناطق محروم كشور محسوب شده است. ثانيا" ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نيز كه در تاريخ تصويب آن ‌سال 65) قبل از‌تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مي‌باشد نمي‌تواند چند سال قبل از تصويب قانون مالياتهاي مستقيم، فرد يا افرادي را كه طبق قانون اخير‌مستحق استفاده از مزاياي 50% بخشودگي ماليات حقوق مي‌باشد از حق مذكور محروم نمايد، در قانون و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب1352 نيز چنين ممنوعيتي پيش بيني نگرديده و مشتكي عنه نيز دليلي بر ادعاي خود درخصوص مورد ارائه نكرده است، به خصوص كه راي شوراي‌عالي مالياتي شماره 30.4.11934 مورخ 69.9.5 نيز صراحتا" مقرر مي‌دارد كه طبق ماده 92 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 بطور كلي حقوق‌حقوق بگيران شاغل در روستاها مشمول 50% معافيت از پرداخت ماليات حقوق مي‌باشند و راي مذكور نيز به شماره 358 قانون مرقوم براي كليه‌مامورين وصول ماليات لازم الاتباع مي‌باشد و عليهذا حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌شود.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.