رأي وحدت رويه 599 ـ 1374/4/13 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از‌تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر كرده و رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي براي ايجاد‌وحدت رويه ضروري به نظر مي‌رسد.
‌خلاصه پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح مي‌باشد:
1 ـ آقاي علي عباس‌آبادي در تاريخ 1372/9/13 دعوايي به طرفيت اداره ثبت احوال شهر جغتاي در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي براي اثبات عدم‌تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور اين شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وي كه براي اخذ شناسنامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 1353/7/1 ذكر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاريخ تولد 1353/7/1 صادر شده‌است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 1356/7/1 مي‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصيل او شده است لذا تقاضا دارد كه حكم بر عدم‌تعلق اين شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1356/7/1 اخذ نمايد نماينده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلي از‌اسناد رسمي محسوب مي‌شود و دعوي خواهان به تعبيري تغيير تاريخ تولد مي‌باشد كه طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تغيير آن ممنوع‌است به علاوه خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و مدرك تحصيلي اخذ نموده است و لهذا رد دعوي تقاضا مي‌شود ـ دادرس دادگاه حقوقي 2‌مستقل جغتاي (‌يكي از بخش‌هاي سبزوار) تغيير تاريخ تولد را از مصاديق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تشخيص داده و قرار عدم‌صلاحيت شماره 35 ـ 685 ـ مورخ 1372/11/28 را به اعتبار صلاحيت كميسيون مذكور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر كرده و پرونده را بر طبق ماده16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور فرستاده است ـ رسيدگي پرونده مزبور به شعبه ششم ديوان عالي‌كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 6.10.99 ـ مورخ 1372/12/25 به اين شرح صادر شده است:
‌با توجه به شرح دعوي و مورد خواسته كه عبارت است از تغيير سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعايي با سن مندرج در‌شناسنامه كمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 1367 و تبصره ذيل آن و صرف نظر از قابليت يا عدم‌قابليت پذيرش دعوي، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه است عليهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي را در رسيدگي‌به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارسال مي‌گردد.
2 ـ به حكايت پرونده 24.7810.24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور آقاي ابوالفضل عباس‌آبادي در تاريخ 1372/9/13 دعوايي به خواسته‌اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي به طرفيت اداره ثبت احوال جغتاي از توابع سبزوار اقامه نموده و‌نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان كه براي اخذ شناسنامه براي خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را1356/6/7 گفته كه در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 1359/6/7 مي‌باشد لذا تقاضاي رسيدگي و‌صدور حكم مي‌نمايد تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1359/6/7 براي خود اخذ نمايد ـ‌نماينده اداره ثبت احوال اين ادعا را تكذيب كرده و نوشته است تغيير تاريخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي ممنوع است و‌خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و تحصيل نموده و مدرك تحصيلي گرفته و سند سجلي از اسناد رسمي است كه با شهادت اعتبار خود را از دست‌نمي‌دهد ـ دادرس دادگاه حقوقي 2 جغتاي رسيدگي به دعوي را در صلاحيت كميسيون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي‌دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 15 ـ 665 مورخ 1372/1/18 را به اعتبار صلاحيت كميسيون مزبور صادر كرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون1356 به ديوان عالي كشور فرستاده و رسيدگي به شعبه 24 ديوان عالي كشور ارجاع شده است رأي شماره 950 ـ 24 مورخ 1372/12/14شعبه مزبور به‌اين شرح است: "‌قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي در اين پرونده بلااشكال تشخيص و ضمن تأييد آن مقرر مي‌دارد پرونده اعاده شود."‌همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب محترم ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي‌مصوب دوم بهمن ماه 1367 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 استدعا‌دارد به منظور اتخاذ وحدت رويه قضايي موضوع در هيأت عمومي طرح گردد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1374/4/13 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:‌با توجه به ادعاي خواهان‌ها مبني بر اين كه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاريخهاي مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنا بر‌اين تعلق شناسنامه‌ها به خواهان‌ها محرز است و در نتيجه عنوان دعوي تغيير تاريخ تولد تلقي مي‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضيان مدعي هستند‌سن واقعي آنها سه سال كمتر از سني است كه در شناسنامه آنها قيد گرديده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلي و جلوگيري از‌تزلزل آنها تغيير تاريخ تولد اشخاص كمتر از پنج سال ممنوع اعلام گرديده بنا بر اين دعوي خواهان‌ها قابليت طرح در مراجع قضايي و كميسيون مذكور‌در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب ديوان عالي كشور مورد تأييد نمي‌باشد" مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي‌داده‌اند.