پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري يك ايجاب مي نمايد كه پرونده براي رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادر كننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تقويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي مي شود و خلاف قانون است.

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب دوم و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از مادتين 4 و 7 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه‌رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي در مورد نقض قرار در مرجع تجديد نظر و صلاحيت رسيدگي ماهوي مرجع تجديد نظر‌بعد از نقض قرار آراء معارضي صادر نموده‌اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي مي‌باشد.
‌پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 14ـ362.2 شعبه دوم ديوان عالي كشور آقاي علي حسين ذوالفقاري فرزند حيدر به اتهام انتقال ملك غير تحت تعقيب‌كيفري دادسراي عمومي خرم‌آباد واقع شده و با تنظيم كيفرخواست پرونده به دادگاه كيفري 2 خرم‌آباد ارسال شده است متهم در دادگاه مدعي شده كه‌ملك مزبور متعلق به خود او مي‌باشد و مال غير نيست دادگاه كيفري 2 بر اساس محتويات پرونده و مستندات آن تعقيب كيفري را منوط به رسيدگي در‌امر مالكيت تشخيص داده و قرار شماره 2654ـ70.7.10 را تحت عنوان قرار اناطه صادر نموده است شاكي خصوصي از اين قرار تجديد نظر خواست‌و چون دادرس دادگاه كيفري 2 به عقيده خود باقي بوده پرونده براي رسيدگي تجديد نظر به دادگاه كيفري يك خرم‌آباد ارسال شده و دادگاه مزبور بشرح‌دادنامه شماره 838ـ70.10.19 قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را براي رسيدگي به موضوع شكايت شاكي به دادگاه كيفري 2 اعاده نموده است دادگاه‌كيفري 2 خرم‌آباد پرونده را به دادگاه كيفري يك برگردانده و نوشته است دادگاه كيفري يك كه مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده بعد از نقض قرار مكلف‌است كه با رسيدگي ماهوي انشاء حكم نمايد دادگاه كيفري يك رسيدگي بعد از نقض قرار را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحيت بين دادگاههاي كيفري 2 و كيفري يك خرم‌آباد پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ديوان عالي كشور ارجاع‌گرديده و شعبه مزبور چنين رأي داده است: 2.811ـ1370.11.2 با عنايت به موضوع مطروحه در پرونده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن با‌عنايت به موضوع مطروحه در پرونده امر و با التفات به مجموع مندرجات آن با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري 2 حل اختلاف مي‌نمايد: (‌ماده 4 قانون1367).
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 7ـ3617.4 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقايان علي آذري و علي رحيم به اتهام تصرف زمين زراعتي شاكيان مورد‌تعقيب كيفري واقع شده‌اند و دادسراي عمومي خرم‌آباد پس از رسيدگي و تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري 2 خرم‌آباد فرستاده است دادگاه‌مزبور بر اساس اظهارات طرفين و ادعاي آن‌ها رسيدگي به امر كيفري را منوط به رسيدگي در امر مالكيت دانسته و در تاريخ 70.4.20 به استناد مادتين15 و 17 قانون آيين دادرسي كيفري قرار اناطه صادر نموده است شاكيان خصوصي از قرار مزبور تجديد نظر خواسته‌اند و دادگاه كيفري يك خرم‌آباد در‌تاريخ 70.9.17 قرار اناطه را فسخ نموده و پرونده را براي رسيدگي به موضوع شكايت به دادگاه كيفري 2 اعاده نموده است. دادگاه كيفري 2 پرونده را‌مجدداً به دادگاه كيفري يك فرستاده، تا دادگاه كيفري يك كه مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده و قرار اناطه را صحيح ندانسته و نقض كرده راساً به اصل‌موضوع رسيدگي نمايد دادگاه كيفري يك خرم‌آباد با اعاده پرونده به دادگاه كيفري 2 نوشته است طبق نظر مشورتي اداره حقوقي پس از نقض قرار اناطه‌رسيدگي به اصل اتهام بايد در دادگاه كيفري 2 انجام شود و چون دادگاه كيفري 2 اين نظر را نپذيرفته و در امر صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت پس‌از نقض قرار اناطه بين دادگاههاي كيفري يك و كيفري 2 خرم‌آباد اختلاف شده پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه چهارم‌ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و رأي شعبه مزبور به اين شرح است 4.713ـ1370.12.27 .
‌با توجه به ماده 4 و 7 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري يك حل اختلاف مي‌شود.
‌نظريه ـ اصول و قواعد دادرسي كه در قوانين موضوعه مقرر شده براي ايجاد نظم قضايي در جهت گسترش عدل و اجراي قسط اسلامي و احقاق حقوق‌مردم است و محاكم دادگستري ملزم به رعايت اين اصول مي‌باشند ديوان عالي كشور هم بر طبق اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد‌نظارت عاليه خود را بر اجراي صحيح قوانين در محاكم اعمال نمايد يكي از اين اصول مهمه كه در رسيدگي‌هاي قضايي براي تشخيص حق از باطل مؤثر‌مي‌باشد رسيدگي به دعاوي و قطع و فصل اختلافات مردم در محاكم بصورت دو مرحله ماهوي است كه در قوانين دادرسي حقوقي و كيفري سابق‌پيش‌بيني شده بود (‌مرحله رسيدگي نخستين و مرحله رسيدگي تجديد نظر) قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن‌ها‌مصوب 14 مهر ماه 1367 هم بر اجراي اين اصل حقوقي تأكيد دارد و در ماده 4 قانون مزبور مقرر گرديده است احكام دادگاههاي كيفري 2 (‌حكمي كه‌پس از رسيدگي ماهوي كه در مرحله اول صادر مي‌شود) قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه كيفري يك مي‌باشد و دادگاه كيفري يك كه مرجع تأييد يا‌نقض حكم است پس از اين كه حكم مورد اعتراض را نقض نمود بايد حكم جديدي انشاء كند كه رسيدگي ماهوي در مرحله دوم محسوب و موافق با‌قانون است اما اگر دادگاه كيفري 2 بجاي اين كه رسيدگي ماهوي انجام دهد و حكم صادر كند قراري صادر نمايد و رسيدگي ماهوي را به جهتي از جهات‌قانوني به تأخير اندازد و دادگاه كيفري يك به عنوان مرجع تجديد نظر قرار دادگاه را نقض نمايد و بدايتاً حكم صادر كند رسيدگي و دادرسي بصورت يك‌مرحله ماهوي در مي‌آيد كه مخالف صريح ماده 4 قانون موصوف و موجب تضييع حق شاكي و متهم در استفاده از دو مرحله رسيدگي ماهوي است و‌لذا اجراي صحيح قانون مستلزم آن است كه پس از نقض قرار پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه كيفري 2 اعاده گردد تا حقوق متداعيين محفوظ‌بماند.
‌ماده 7 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها هم ناظر به موردي است كه دادگاه نخستين مانند دادگاه كيفري 2 حكم ماهوي‌و يا قراري صادر نمايد كه مورد اعتراض واقع شود و قاضي دادگاه بر طبق ماده 6 قانون مزبور اعتراض را شرعاً يا قانوناً يا بر اثر اشتباه خود و يا عدم‌صلاحيت دادگاه موجه بداند كه در اين صورت بايد حكم يا قرار را نقض كند و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه هم عرض يا دادگاه صلاحيت‌دار بفرستد.‌اين اقدام متعاقب حكم يا قراري كه در مرحله رسيدگي نخستين صادر شده انجام مي‌شود و به هر حال پرونده در دادگاه نخستين ديگري بايد براي‌رسيدگي مطرح شود و اين موضوع با ماده 4 قانون مارالذكر و صلاحيت دادگاه مرجع تجديد نظر ارتباطي پيدا نمي‌كند نتيجه آن كه هيچ يك از مادتين 4‌و 7 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهي مصوب 1367 اجازه رسيدگي ماهوي را بصورت يك درجه به دادگاه كيفري يك در مقام رسيدگي‌تجديد نظر نسبت به قرار صادر از دادگاه كيفري 2 نداده است.
‌لازم به تذكر است كه ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20 تيرماه 1368 حل اختلاف در صلاحيت بين‌دادگاههاي كيفري را طبق قواعد دادرسي حقوقي معين نموده و قانون آيين دادرسي مدني در ماده 573 و قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب‌سوم آذرماه 1364 بشرح تبصره ماده 13 مقرر داشته‌اند كه پس از نقض قرار دادگاه نخستين در دادگاه مرجع تجديد نظر پرونده براي رسيدگي به موضوع‌به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي‌شود و لذا رعايت اين قاعده در مورد نقض قرار صادر از دادگاههاي كيفري 2 براي دادگاههاي كيفري يك هم الزامي‌است و دادگاه كيفري يك در مقام رسيدگي تجديد نظر صلاحيت ندارد كه پس از نقض قرار رسيدگي ماهوي را به صورت يك درجه انجام دهد و بدايتاً‌حكم صادر نمايد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري

‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ سه شنبه 1371.7.28 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني‌بر: "‌بسمه تعالي: نظر به اين كه دادگاه كيفري دو بدون اين كه وارد رسيدگي ماهوي شود و حكم صادر نمايد مبادرت به صدور قرار نموده و نقض قرار‌مزبور در دادگاه كيفري يك نفي صلاحيت دادگاه كيفري 2 را در رسيدگي ماهيتي به موضوع نمي‌كند علي‌الخصوص كه اين امر مخالف ماده 4 قانون‌تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها نيز مي‌باشد بنا به مراتب رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به‌اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.