‌ماده 36 ـ

خسارت تأخير تأديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتي كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي‌شود.
‌وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده مي‌شود.