-

تاريخ 30/7/70 شماره دادنامه 92 کلاسه پرونده 70/84
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي محمود دانش به وکالت از آقاي نادر محمدي «شرکت توليدي زيمنکو».
طرف شکايت : بانک سپه
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه عدم استرداد نيم در هزار هزينه کارشناسي دستورالعمل دريافت هزينه کارشناسي از متقاضيان و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانک ها.
مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: موکل شرکت زيمنکو جهت راه اندازي کارخانجات خود تقاضاي واگذاري مبلغي وام مي نمايد که بانک سپه طي نامه شماره 12/534 به شرکت مذکور اعلام داشته مدارکي را به بانک بفرستند. منجمله رسيد پرداخت مبلغ يک ميليون ريال به عنوان قسمتي از هزينه کارشناسي که موکل طي حواله مورخ 12/7/67 آن را به صندوق بانک تأديه نموده است. بانک سپه بدون کارشناسي و تعيين کارشناس در پاسخ شرکت موکل مبادرت به صدور نامه شماره 12/2062 مي نمايد، که در آن اظهار داشته چون شرکت موکل به ساير بانک ها بدهکار است لذا امکان اعطاي وام از طرف آن بانک مقدور نيست. شرکت موکل مدارک و استرداد مبلغ يک ميليون ريال هزينه دستمزد کارشناسي پرداختي را که کارشناسي نشده است خواستار مي گردد، بانک سپه مبادرت به صدور نامه شماره 12/3726 را مي نمايد که کليه مدارک شرکت موکل را پس مي دهد و اعلام مي دارد که برابر ضوابط و مقررات استرداد نيم درصد هزينه کارشناسي پرداخت شده توسط آن شرکت امکان پذير نمي باشد و با مراجعه به اداره سرمايه گذاري و نظارت بانک سپه مقامات مسئول اعلام نموده اند که برابر مقررات بانک مرکزي که به کليه بانک ها اعلام گرديده نيم در هزار هزينه کارشناسي چه کارشناسي شده باشد يا نشده قابل پرداخت به مشتري نخواهد بود. چون اين بخشنامه برخلاف قوانين موضوعه موجد حق مي باشد تقاضاي ابطال آن را مي نمايم . اداره حقوقي بانک سپه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 07/5934 مورخ 20/7/70 اعلام داشته است : بر اساس ماده 3 دستورالعمل مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانک ها نيم در هزار و قسمتي از عمليات کارشناسي نيز در ضمن بررسي طرح انجام و گزارش توجيهي اقتصادي که مستلزم صرف وقت زياد از طرف کارشناس اقتصادي مي باشد تهيه و در پرونده مربوطه موجود مي باشد ليکن در حين بررسي هاي نهايي تمام دارائيهاي شرکت در رهن بانک ديگري قرار دارد که در اين صورت امکان اعطاي تسهيلات به شرکت وجود نداشته است ضمن ارسال دستورالعمل مجمع عمومي بانک ها منضم به نامه شماره ش/15 مورخ 7/1/63 اداره دبيرخانه و شوراي عالي بانک ها تقاضاي رد شکايت واهي شاکي را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30/7/70 به رياست حجة الاسلام حسين محقق و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي – با توجه به وظايف و حدود اختيارات مجمع عمومي بانک ها بند 3 دستورالعمل دريافت هزينه کارشناسي از متقاضيان وام و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانک ها به اين صورت که ميزان هزينه کارشناسي نيم در هزار که ابتدا اخذ خواهد شد غير قابل برگشت است خارج از حدود اختيارات مجمع عمومي تشخيص و در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مي گردد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري – حسين محقق