ماده 295 ـ
در موارد زير ديه پرداخت مي‌شود.
الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته‌باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت‌نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد مانند آن كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود‌بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ج ـ مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست.
تبصره 1 ـ جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.
تبصره 2 ـ در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه‌مجني‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است. و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات‌برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
تبصره 3 ـ هر گاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه‌اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
