مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1310/4/22
ماده 249 مكرر ـ
جز در مورد فقرات ج ـ د ـ هـ ـ ماده 249 كه تعقيب جزايي منوط به شكايت مدعي خصوصي است در مورد كليه جرمهاي مذكور دراين قانون تعقيب جزايي ممكن است رأساً از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي به عمل آيد.
چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)