در مورد جرم فحاشي، شاكي مي تواند به بازپرس يا جانشين او شكايت نمايد و صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به اين موضوع به معناي نفي صلاحيت دادسرا نمي باشد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: آقاي جانشين بازپرس شبستر با ارسال دو فقره از پرونده‌هاي كيفري دادگاه صلح شبستر طي شماره3600-64.3.19 اعلام نموده در مورد اهانت و فحاشي از شعب 20 و 22 دادگاههاي كيفري 2 تبريز آراء مختلفي صادر گشته و تقاضاي طرح در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور نموده است اينك با ملاحظه پرونده‌ها به شرح آتي خلاصه مي‌گردد.
1 - در پرونده كيفري كلاسه 2213.62 دادگاه صلح مستقل شبستر آقاي جانشين بازپرس در تاريخ 63.6.3 در مورد اتهام مختار مسلم‌زاده داير به‌اهانت به علت گذشت شاكي خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نموده كه قرار مزبور مورد مخالفت آقاي داديار دادسراي عمومي تبريز‌قرار گرفته و آقاي داديار اظهار نظر نموده رسيدگي به اهانت در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‌باشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه 20 دادگاه كيفري 2‌تبريز مطرح شده و دادگاه با تأييد نظريه آقاي داديار حل اختلاف نموده است.
2 - در پرونده كيفري كلاسه 2189.63 دادگاه صلح مستقل شبستر آقاي جانشين بازپرس در تاريخ 63.9.3 در مورد اتهام علي‌زماني داير بر اهانت و‌فحاشي به علت گذشت شاكي خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نموده كه قرار مزبور مورد مخالفت آقاي داديار دادسراي عمومي تبريز‌قرار گرفته و آقاي داديار اظهار نظر نموده رسيدگي به اهانت و فحاشي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‌باشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه 22‌دادگاه كيفري 2 دادگاه تبريز مطرح شده و دادگاه با تأييد نظريه آقاي جانشين بازپرس حل اختلاف نموده است.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در دو امر مشابه اختلاف نظر بين شعب 20 و 22 دادگاههاي كيفري 2 تبريز تحقق پيدا نموده است بنا به مراتب‌به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.9.5 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌موادي كه از قانون صلاحيت كيفري‌ها، صلاحيت كيفري دو را بيان مي‌كند در مقايسه با كيفري يك است و نه در‌مقايسه با صلاحيت دادسراها، بنابراين چنانچه در رابطه با فحاشي و اهانت، شاكي ابتداء به دادسراي مراجعه كرده بازپرس يا جانشين وي مكلف است‌رسيدگي و طبق قانون قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب و يا كيفرخواست به تناسب موارد صادر نمايد." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين‌شرح رأي داده‌اند: