عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:19624
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1391/4/29

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به‌مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مق-رّر قانوني و اعلام نتيج-ه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انق-ضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

« 1- نظر به اينكه طب-ق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كه مفاد آن در ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوّب 1389 - نيز تنفيذ شده است، تصويب مصوّبات داراي بار مالي مستلزم پيش‌بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كلّ كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر براساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوّب 1366 - «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به شرح زير از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين آن به يكي از روش‌هاي مقرّر در قانون، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد. 2- به موجب ماده (23) قانون مديريّت خدمات كشوري « ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زايرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.» مگر اينكه براساس تبصره (1) همين ماده «دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخي از امور فوق مي‌باشند، با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.» عليهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تأسيسات مذكور از حيث عدم استفاده در حوزة ارايه خدمات قانوني، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني



























































































رديف



موضوع مصوّبه



شماره و تاريخ
مصوّبه



بندهاي داراي
مغايرت



جهت مغايرت



شماره پرونده
در هيأت



1



وظايف وزارت اموراقتصادي و دارايي در استان گيلان



277546/46172


1389/12/4



بندهاي (1 ) تا (5)، (7)،
(10) و (12)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



15759



2



وظايف وزارت آموزش و پرورش در استان گيلان



277541/46172


1389/12/4



بندهاي (1) تا (7) و (9)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



15789



بند (3)



اطلاق عبارت ممنوعيت احداث تأسيسات مندرج در ماده (23) قانون مديريت خدمات
كشوري و عدم تصريح به بهره‌برداري از آن صرفاً جهت دانش‌آموزان و فرهنگيان



3



وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان گيلان



277586/46172


1389/12/4



بندهاي (3) تا (5)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



15791



4



وظايف معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور در استان گيلان



277573/46172


1389/12/4



بندهاي (1) و (2)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار


نسبت به سالهاي 1390 و 1391



15792



5



وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گيلان



277536/46172


1389/12/4



تمامي بندها



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



15804



6



وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان ايلام



69956/44762


1389/3/29



بند (1)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



16619



7



وظايف استانداري گلستان در استان گلستان



175933/45437


1390/8/8



بندهاي (1 )
تا (6
)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



16730



8



وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان مازندران



214160/45867


1389/9/27



بندهاي (2) و (5)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



16743



9



وظايف وزارت اموراقتصادي و دارايي در استان مازندران



214166/45867


1389/9/27



بندهاي (1) تا (3)



بار مالي و عدم تأمين اعتبار



16744









ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در
روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.





روابــــط صریـــــــــح