جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
14178 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1372/8/18  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
راي وحدت رويه ديوارن عالي کشود  ماهيت راي
‌پرونده وحدت رويه رديف: 22.72 هيأت عمومي يادداشت:
585 شماره راي
1372/7/13 تاريخ راي
هيئت عمومي ديوان عالي كشور مرجع صدور راي
   

    شماره 1630 هـ 29/7/1372
    ‌رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي كشور
    ‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: در شعب سوم و ششم ديوانعالي كشور بر اثر استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب‌سوم آذر ماه 1364 و تشخيص صلاحيت دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به دعوي خلع يد غاصبانه از اعيان غير منقول رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده و‌اقتضاء دارد كه موضوع بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير 1328 براي ايجاد رويه واحد در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود،‌پرونده‌هاي مزبور و آراء دادگاههاي حقوقي و شعب سوم و ششم ديوانعالي كشور اجمالاً به اين شرح است:
    ‌الف ـ به حكايت پرونده‌هاي كلاسه 1076.71 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري، بنياد علوي ساري بطرفيت خسرو رييسيان و غيره به خواسته خلع يد‌غاصبانه از قسمتي از پلاك 12.2 بخش 9 ثبت ساري مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال اقامه دعوي نموده و به رونوشت سند مالكيت استناد‌كرده و نوشته است تصرف خوانده‌ها غاصبانه مي‌باشد و بر طبق مادتين 308 و 311 قانون مدني رسيدگي و صدور حكم تقاضا مي‌شود. دادگاه حقوقي2 ساري دعوي را مالي و بهاي خواسته را بيش از 2 ميليون ريال و خارج از صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره1088 ـ 12/10/1371 را صادر كرده و پرونده را به دادگاه حقوقي يك ساري فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقي يك ساري به اين استدلال كه رسيدگي به‌دعوي خلع يد غاصبانه بر طبق بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي‌باشد مگر اين كه اختلاف در‌مالكيت حاصل شود و در اين پرونده چنين اختلافي حاصل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره437 ـ 28/10/1371 را صادر كرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گرديده و رأي شعبه سوم‌ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 6973.3.2 با شماره 5/12/1371 ـ 3.800 به اين شرح است:
    ‌به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلع يد مال غير منقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقويم خواسته در‌صلاحيت دادگاه حقوقي 2 قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الا اين كه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع‌شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد و نصاب مذكور در بند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم‌الرعايه است بنا به مراتب و با عنايت به اين كه پرونده‌امر انعكاسي از اختلاف در مالكيت ندارد اقدام دادگاه حقوقي 2 ساري در زمينه صدور قرار عدم صلاحيت مورخ 12/10/1371 وجاهت قانوني نداشته‌است و با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 2 به استناد ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي حل اختلاف مي‌نمايد و پرونده را جهت‌رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي 2 شهرستان ساري ارسال مي‌دارد.
    ب ـ به حكايت پرونده كلاسه 1080.71 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري، بنياد علوي شهرستان ساري عليه علي گدا و شيرعلي جلالي دعوايي به‌خواسته خلع يد غاصبانه از قسمتي از پلاك 2 فرعي از 12 اصلي بخش 9 ثبت ساري مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال در دادگاه حقوقي 2‌ساري اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالكيت و مادتين 308 و 311 قانون مدني تقاضاي رسيدگي كرده است دادگاه حقوقي 2 ساري دعوي را‌مالي و بهاي خواسته را بيش از دو ميليون ريال و رسيدگي را از صلاحيت دادگاه حقوقي يك تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت شماره1085 ـ 12/10/1371 پرونده را به دادگاه حقوقي يك ساري ارسال نموده است دادگاه حقوقي يك شعبه 2 ساري به استدلال اين كه برابر بند 3 ماده 7‌قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلع در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 گذاشته شده مگر اين كه در امر مالكيت اختلاف شود و در‌اين پرونده چنين اختلافي ايجاد نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 ساري تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 440 ـ 28/10/1371 را‌صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه ششم ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه‌مزبور در پرونده كلاسه 14 ـ 6 ـ 6972 رأي شماره 6.839 ـ 26/12/1371 را به اين شرح صادر نموده است.
    ‌با توجه به محتويات پرونده و بهاي خواسته كه رأساً از جانب خواهان تعيين گرديده رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي يك ساري است‌عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه مزبور حل اختلاف مي‌نمايد.
    ‌نظريه ـ در اين دو پرونده دعوي تحت عنوان خلع يد غاصبانه اقامه شده و خواهان بهاي خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقي يك معين كرده و‌دادگاههاي حقوقي يك و حقوقي 2 ساري در مورد مالي بودن دعوي يا غير مالي بودن آن اختلاف نظر پيدا نموده‌اند و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت‌پرونده‌ها به ديوانعالي كشور ارسال شده و شعب سوم و ششم ديوانعالي كشور در مقام حل اختلاف رويه‌هاي متضاد اتخاذ نموده‌اند براي روشن شدن‌مطلب توجه به نكات زير ضروري است:
    ‌يد در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي استيلا و سلطه و سيطره بر اعيان خارجيه است و ذواليد كسي است كه عين خارجيه را در تصرف دارد و نسبت‌به آن اعمال حكومت ميكند و مي‌تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقي انجام دهد و با اين ترتيب متصرف اعيان خارجيه كه در آن استيلا و سيطره دارد‌مالك شناخته مي‌شود و ماده 35 قانون مدني كه مقرر ميدارد «‌تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت مي‌باشد» ناظر به چنين موردي است ـ اثبات‌خلاف اين اماره قانوني هم در ماده 36 قانون مدني به اين عبارت بيان شده است: «‌تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر‌نخواهد بود» ـ متصرف اعيان خارجيه هميشه ذواليد نيست و بر عين مورد تصرف خود استيلا و سيطره ندارد مانند مستأجر و امين و وكيل و غيره ـ ‌اين نوع يد را يد از قبل مالك يا يد ماذونه مي‌نامند بنابراين دعوي خلع يد كه براي گرفتن عين خارجيه از متصرف آن اقامه مي‌شود دو صورت دارد:
    ‌اگر دعوي تحت عنوان غصب اقامه شود مدعي خود را مالك ميداند و مي‌خواهد دلايلي ارائه دهد تا اماره قانوني مذكور در ماده 35 قانون مدني را كه‌مورد استناد و استفاده متصرف مي‌باشد متزلزل و بي‌اثر سازد و نتيجه رسيدگي دادگاه به چنين دعوايي تشخيص مالكيت يكي از متداعيين و في‌حد‌نفسه دعوي مالي است و به اين دعوي بر مبناي حديث نبوي (ص) البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر رسيدگي مي‌شود و صلاحيت دادگاه تابع‌بهاي خواسته است.
    ‌اما اگر دعوي عنوان غصب را نداشته و خلع يد از متصرفي كه يد او مأذون از قبل مالك بوده خواسته شود مانند يد مستأجر و امين و وكيل و امثال آنها،‌چنين دعوايي غير مالي است و رسيدگي دادگاه بر اساس قاعده علي‌اليدما اخذت حتي توديه خواهد بود و مدعي عليه بايد عين مال را به صاحبش‌مسترد نمايد مگر اين كه مدعي مالكيت شده و ادعاي خود را به طور مستقيم و يا غير مستقيم مستند به انتقال از مدعي نمايد كه در اين حالت دعوي‌مالي بوده و صلاحيت دادگاه تابع نصاب مدعي به مي‌شود. «‌بند 2 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318".
    ‌نتيجه آن كه دعوي خلع يد مذكور در بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 ناظر به دعوي ذواليد عليه يد مأذون از قبل‌مالك بوده و منصرف از دعوي غصب ميباشد كه از ضمانات قهري و از دعاوي مالي مشمول بند، 2 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع‌به اموال منقول و غير منقول است.
    ‌معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
    ‌جلسه وحدت رويه
    ‌به تاريخ روز سه شنبه 13/7/1372 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي‌كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي، نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
    ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني‌بر:
    «‌به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 تصريح شده، يكي از موارد‌صلاحيت مطالبه خلع يد از اعيان غير منقول است، در صورتي كه اصل مالكيت مورد نزاع نباشد، همانطور كه از ظاهر ماده مشخص است، در تعيين‌صلاحيت براي رسيدگي به اين گونه دعاوي ارزش و ميزان خواسته مورد نظر نبوده است، در پرونده‌هاي مطروحه نيز كه دعوي تحت عنوان خلع يد‌غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تأثيري در صلاحيت ندارد و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي‌باشد، بنابراين رأي شعبه سه‌ديوانعالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
 
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ‌دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و [...ادامه]  
روابط صر یــح