جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر

    ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
    مقدمه
    در اجراي بندهاي چهارم (تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز) و ششم (كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي و قطعيت احكام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي) سياستهاي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف كلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر « ايجاد و توسعه نهادهاي شبه قضائي (شوراهاي حل اختلاف، داوري‌هاي الزامي، هيأت‌هاي اداري و صنفي رسيدگي به تخلفات، مؤسسات ميانجيگري و پيشگيري از اختلاف) » و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبني بر « تخصصي نمودن محاكم و استفاده از كارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، لازم است پس از تصويب و ابلاغ دستورالعمل شماره1 رفع اطاله دادرسي كه مشتمل بر ساماندهي امر « ارشاد و معاضدت قضائي و امور كارشناسان و وكالت اتفاقي و امور رابطين و استعلامات» بوده است، مرحله بعدي كه موضوع « ارجاع» پرونده‌ها و ساماندهي و تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده مي‌باشد و علي‌القاعده هرگونه سوء تدبير يا اشتباه در ارجاع، تراكم كار دادگستري و نتيجتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت، مدنظر قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، آنگاه كه در پي دقت در فحواي دعواي وارده، ضرورت رسيدگي به آن در محكمه احساس گرديده و لزوم آغاز مراحل دادرسي در شعبـه احراز مي‌شود، بايد توجه داشت كه « نا آشنايي بعضي از مديران دفاتر، منشيان و متصديان خدمات اداري (ثبات و بايگان ) با شرح وظايف خود » و « عدم رعايت مقررات آيين دادرسي » نيز مي‌تواند به شدت در تطويل روند دادرسي مؤثر باشد كه در راستاي پيشگيري از مشكلات مذكور، ضروري است رؤساي واحدهاي قضايي و قضات محترم، اهتمام بيش از پيش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحيت محكمه و صلاحيتهاي نهادهاي شبه قضائي (شصت نهاد شبه قضايي)، صرفاً در صورت احراز صلاحيت دادگستري، دادخواستها و شكايات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوي وارده، نظارت لازم را بر « توجه اعضاء دفتري به شرح وظايف خود »، « استفاده از فرمهاي استاندارد براي طرح شكايات و دعاوي» و «كنترل مستندات و مدارك قانوني » اعمال نمايند. اين دستورالعمل بنا بر تفكيك مشكلات و راهكارها در دو فصل جداگانه با عنوان « ساماندهي نظام ارجاع » و « ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد » ارائه مي‌گردد.
    ضمن تأكيد مجدد بر مسئوليت قضات ذيربط در اجراي تمامي بخشهاي دستورالعمل، ضرورت توجه دقيق كاركنان اداري محاكم بر اجراي فصل دوم را نيز متذكر مي‌گردد:
 
فصل اول ـ ساماندهي نظام ارجاع در راستاي اعمال سياست « قضازدايي » و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه [...ادامه]  
فصل دوم ـ ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد در راستاي سياست « رفع اطاله دادرسي » و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسيها، ضروري است [...ادامه]  
روابط صر یــح