در مورد اينكه جرم كلاهبرداري با گذشت شاكي خصوصي موقوف نمي گردد رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً، به شرح مشروحه 56.63 ـ 63.2.6 آقاي سرپرست ناحيه 2 دادسراي عمومي تهران اعلام كرده كه در پرونده‌هاي اجرايي به كلاسه‌هايج477.62. و ج5644.62. از دو شعبه دادگاه كيفري 2 در مورد جرم كلاهبرداري نظرات مختلف ابراز شده بدين توضيح كه شعبه 189 كيفري‌كلاهبرداري را از موارد قابل گذشت تشخيص و به موقوفي تعقيب نظر داده و شعبه 193 آن را قابل تعقيب دانسته و رأي مقتضي صادر نموده است و از‌نظر ايجاد وحدت رويه تقاضاي اقدام شايسته را نموده است و اينك به شرح ذيل جريان پرونده‌هاي مذكور را معروض مي‌دارد:

1 ـ
پرونده اجرايي كلاسه ج477.62.
‌آقاي سيداصغر موسوي به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه‌كيفري 2 ارسال مي‌گردد و از دادگاه به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق و در نظر گرفتن ماده 25 قانون مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر‌شده و شعبه 193 كيفري 2 در تاريخ 62.8.7 اتهام متهم را به كلاهبرداري محرز تشخيص و به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده25 قانون مجازات اسلامي مشاراليه را به تحمل يك سال زندان تعزيري و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ريال در حق بانو خديجه اصغرزاده محكوم‌مي‌نمايد و متهم به علت عجز از توديع وثيقه بازداشت بوده و در تاريخ 62.12.8 بانو خديجه اصغرزاده از شكايت خود گذشت مي‌نمايد و آقاي داديار‌به علت مذكور تقاضاي صدور آزادي مشروط درباره محكوم عليه را نموده و اين درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضاي نصف از مدت‌محكوميت رد مي‌شود و با وصول شكواييه‌هايي از همسر محكوم عليه پرونده مجدداً براي اعمال ماده 25 قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي‌كيفري به دادگاه فرستاده مي‌شود و دادگاه در تاريخ 62.12.10 درخواست دادسرا را رد مي‌نمايد و در تاريخ 63.1.22 همسر محكوم عليه از دادگاه‌تقاضاي عفو شوهرش را مي‌نمايد و آقاي داديار اجراي ماده 25 قانون آيين‌دادرسي را تقاضا كرده و دادگاه در تاريخ 63.1.25 به پرونده رسيدگي و اين‌بار به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين آيين‌دادرسي كيفري تقاضاي دادسرا به تخفيف و معافيت از باقي مانده كيفر در دادنامه1840 ـ 62.8.7 اظهار نظر مي‌نمايد.

2 ـ
پرونده اجرايي كلاسه ج564462.
‌آقاي محمدرضا بياناتي به اتهام جعل عنوان و هشت فقره كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته در تاريخ 62.11.8 قرار مجرميت صادر و پس از صدور‌كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 ارسال شده و متهم به علت عجز از توديع وثيقه بازداشت مي‌شود و شعبه 189 كيفري 2 در تاريخ 62.11.30 به استناد‌ماده 116 قانون تعزيرات و با رعايت ماده 25 قانون مجازات اسلامي متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازيانه تعزيراً محكوم مي‌نمايد و‌رأي صادره قطعي اعلام مي‌شود و كليه شكات در فروردين ماه 63 در دادسرا حاضر و از شكايت خود گذشت مي‌نمايند و آقاي داديار در اجراي ماده 25‌اصلاحي پاره از قوانين آيين‌دادرسي كيفري و گذشت شكات پرونده را به دادگاه ارسال مي‌دارد و دادگاه در ذيل درخواست دادسرا چنين اظهار نظر‌مي‌نمايد: ماده 25 ناظر به مواردي است كه جرم قابل گذشت نباشد با توجه به اين كه جرم كلاهبرداري قابل گذشت مي‌باشد و رأي دادگاه قطعي است‌لذا آقاي داديار مي‌تواند كه در اين موضوع به موقوفي تعقيب اظهار نظر نمايد و در تعقيب آن آقاي داديار اظهار نظر مي‌نمايد كه چون نظر دادگاه بر قابل‌گذشت بودن بزه كلاهبرداري مي‌باشد اجراي حكم موقوف و متهم آزاد مي‌شود.

‌نظريه ـ
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء و نظرات شعب 193 و 189 دادگاههاي كيفري 2 در مورد جرم كلاهبرداري در ارتباط قابل گذشت‌بودن و تأثير گذشت و استنباط از قوانين نظرات مختلفي اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري‌مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه مقتضي دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.11.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمد حسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت‌آيت‌الله صانعي دادستان كل كشور مبني بر«در رابطه با رديف 50.63» كه بين دو شعبه كيفري 2 تهران نسبت به جرم كلاهبرداري اختلاف نظر به وجود‌آمده شعبه 189 كيفري كلاهبرداري را قابل گذشت دانسته و به موقوفي تعقيب بعد از رضايت شاكي نظر داده و مورد را مشمول ماده 25 اصلاح پاره‌اي‌از قوانين دادگستري مصوب 56.4.5 ندانسته و شعبه 193 بالعكس شعبه مذكور نظر به اعمال ماده 25 اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري را داده و‌گذشت شاكي را باعث موقوفي تعقيب و اجراء ندانسته، به نظر مي‌رسد كه با توجه به ماده 277 قانون مجازات عمومي كه جرم كلاهبرداري مورد ماده238 همان قانون را استثناء ننموده و در نتيجه غير قابل گذشت دانسته وبا توجه به تبصره 1 ماده 8 اصول محاكمات (‌آيين‌دادرسي كيفري) نظر و رأي‌شعبه 189 موجه و منطبق با قانون است به علاوه كه چون عمده دليل تعزير حفظ نظم و امنيت در جامعه و جلوگيري از گناه و فساد است اصل بر تعزير‌است مگر موقوفي تعقيب و اجراء محرز و مسلم گردد كه در فقه محرز نشده و چون حسب آيه شريفه«و اتقوا فتنه لاتصيبين الذين ظلموا منكم خاصه»‌آيه 25 سوره انفال بايد جلو فسادها كه در جامعه اثر مي‌گذارد گرفته شود. تعزير ولو با گذشت شاكي خصوصي از نظر موازين فقهي هم موجه است و اما‌ماده 159 قانون تعزيرات بيش از يك كلي نمي‌باشد و چون صدقش بر كلاهبرداري محرز نيست نمي‌توان از ماده 277 قانون مجازات عمومي و تبصره1 ماده 7 اصول محاكمات رفع يد كرد چون»لا يرقع اليه عن الحجه ابالحجه» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: