الف ـ
قانون ممنوعيت ورود برخي از کالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سيگار لازمالاجرا نميباشد. تأمين کسري سيگار مورد نياز در سال 1382 ازطريق واردات مجاز ميباشد.
ب ـ
به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع کالابرگ مرحله دوازدهم وبرگشتي مرحله يازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه اي که به تصويب هيأتوزيران ميرسد، از دريافتکنندگان کالابرگ اخذ وبه حساب درآمد عمومي کشور (نزد خزانه داري کل) موضوع رديف 520929 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذکور اختصاص مييابد. مبالغ درآمدي و هزينه اي رديفهاي فوقالذکر به ترتيب يکصد و هفتاد و شش ميليارد (000ر000ر000ر176) ريال و يکصد و هجده ميليارد (000ر000ر000ر118) ريال براي سال 1382 تعيين ميگردد.
پ ـ
اعتبار موضوع رديف 503028 منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد زير قابل اختصاص و مصرف است :
1ـ پنجاه درصد (50%) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران.
2ـ پنجاه درصد (50%) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور براي موارد زير:
2ـ1ـ جبران خسارت صادرکنندگان در سالهاي 1379، 1380، 1381 و 1382 علاوه بر ساير منابع تأمين خسارت.
2ـ2ـ پرداخت يارانه هاي صادراتي و هزينه اجراي برنامه هاي جهش صادرات غيرنفتي.
دولت مکلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده ، ورود به بازارهاي جديد و صادرات کالاهاي جديد در چارچوب آييننامه اي که بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، تعيين و اعمال نمايد.
ت ـ
حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهاي کمک به توسعه صنايع نوين و کمک به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميکروالکترونيک ميتواند به صورت سرمايه گذاري ريسکپذير منظور گردد و درچارچوب ضوابطي که بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.
ث ـ
به استانداريها اجازه داده ميشود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه هاي مشترک مرزي مبالغي براساس آئيننامه اجرائي اين بند که بنا به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل) رديف 519971 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال از محل اعتبار مندرج در جدول پيوست شماره (2) (استاني) اين قانون براي امور تملک دارائيهاي سرمايه اي، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذکور در اختيار استان مربوط قرار ميگيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه گردد.
ج ـ
به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره وري از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود تا يک درصد (1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزش و آزمايشگاهي را تا مبلغ يک ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال از محل اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم اين قا نون که به متقاضيان ارائه مينمايد، به تشويق کارکنان و کارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره وري ميتواند امکانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چ ـ
به هيأت وزيران اجازه داده ميشود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الکترونيک اختصاص دهد.
ح ـ
به منظور ارتقاء و توسعه صنايع دريائي در کشور، به شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي تابع آنها در حوزة وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال از محل منابع داخلي شرکتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها براي خريد شناور و تجهيزات دريائي توسط بخش دولتي و غيردولتي از سازندگان داخلي صنايع دريائي اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانه شرکتهاي مزبور تعيين ميگردد.
خ ـ
به منظور استفاده از ظرفيت خالي کارخانه هاي آرد کشور و اشتغال بيشتر، اجازه داده ميشود تا کارخانه هاي مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آردکردن عيناً صادر نمايند.
آئيننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و کار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ
به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اجازه داده ميشود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه اي ملي (طرحهاي عمراني و ملي) و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکي دولتي کشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شرکتهاي دولتي ذيربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 درمورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در کليه بانکهاي دولتي لازمالاجرا است. آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ذ ـ
به منظور حمايت از توليدات داخلي، خريد کالاهاي مصرفي (بادوام) توليد خارج از کشور که مشابه آن در داخل توليد ميشود، توسط دستگاههاي اجرائي مذکور در مواد (2) و (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال 1382 ممنوع ميباشد.
فهرست کالاهاي مشمول اين ممنوعيت بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر ـ
به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود کالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1382 با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و به کارگيري کليه امکانات اداري، قضائي و انتظامي کشور، اقدامات زير را معمول دارد:
1ـ با شفافسازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي کردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود کالا را از طرق رسمي فراهم نمايد.
2ـ ورود و خروج هرگونه کالا جز از طريق مبادي مجازي که گمرک جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج کالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمرک با ذکر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يک از آنها توسط گمرک اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش کالاهاي خارجي که جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق کالا ميگردد. آئيننامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
4ـ به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور جبران کمبود نقدينگي، کالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداکثر يک سال با اخذ ضمانتنامه بانکي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از کالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد.
5ـ با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد.
شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نمايند.
6ـ معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعاليتهاي تبليغي ـ ترويجي ـ نهادينه کردن فرهنگ مصرف کالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امکانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده ميليارد (000ر000ر000ر15) ريال از محل اعتبار رديف 503116 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذيربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.
7ـ واردات کالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي کالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ممنوع ميباشد.
8ـ اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران براي تقويت و تجهيز نيروهاي مبارزه با قاچاق کالا و برخورد ويژه ، مستمر و قاطع با آن، پيشبيني ميشود، عملکرد اين بند هر سه ماه يک بار حسب مورد توسط دستگاههاي فوقالذکر به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
9ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه کننده کالا و خدمات خارجي در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند و درصورت عدم رعايت از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
دولت مکلف است با اتخاذ سياستهاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشارکت با توليدکنندگان معتبر خارجي کالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي ـ تصويري، قطعات منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق نمايد به نحوي که توليدات شرکتهاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.
10ـ قوه قضائيه مکلف است شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد.
11ـ دولت مکلف است با تقويت شعب تعزيرات حکومتي ويژه قاچاق به پرونده هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز ـ
به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملک دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام فصول صنايع و معادن که در سالهاي 1382 و 1383 به اتمام ميرسند، به هيأت وزيران اجازه داده ميشود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکتهاي دولتي ذيربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهاي ذيربط خواهد بود.
دولت هيچ گونه تضميني درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و کار ممنوع ميباشد.
ژ ـ
سازمانهاي مستقر در مبادي ورودي و خروجي کشور که به نحوي وظايف و اختياراتي در ارتباط با ورود و خروج کالاي تجاري و همراه مسافر دارند، مکلفند به منظور نيل به انسجام و انتظام لازم و تسريع و تسهيل مبادلات کشور با خارج، هماهنگي لازم را با گمرک جمهوري اسلامي ايران در مبادي مذکور در جهت مديريت واحد که توسط گمرک مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بياورند.
س ـ
به منظور تنظيم بازار کاغذ و حمايت از توليد داخلي، دولت مکلف است در سال 1382 توزيع يارانه کاغذ را به صورت مستقيم به متقاضيان (مصرف کنندگان) پرداخت نموده و نسبت به اعمال قيمت براساس نرخ يکسانشده اقدام نمايد.
ش ـ
در سال 1382 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده هاي نفتي که يارانه آنها حذف شده است (ازجمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نميباشد.
ورود قير به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دوقيمتي در توليدات قير کشور تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع است.