ماده 1:
استانداردهاي اجباري و تشويقي
1 ـ1: منظور از استاندارد اجباري استانداردي است که اجراي تمام يا بخشي از آن در کشور به ترتيبي که در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقرر شده است جهت توليد براي مصرف داخلي، صادرات و يا واردات اجباري مي گردد.
1 ـ2: استاندارد تشويقي استانداردي است که اجراي آن اختياري و بر حسب قرارداد بين مؤسسه از يکطرف و اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر انجام گيرد.
1 ـ3 ـ ورود فرآورده هائيکه استاندارد اجباري آنها در داخل کشور بموقع اجراء گذاشته شد وقتي مجاز است که مشخصات آنها پايين تر از استاندارد رسمي نبوده و يا لااقل مشخصات آنها با استاندارد رسمي کشور مبداء يا استاندارد مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
1 ـ4: ورود فرآورده هائي که استاندارد آنها در داخل کشور اجباري نبوده ليکن واردات آنها توسط شورايعالي استاندارد اجباري اعلام گرديده بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
1 ـ4 ـ1: مؤسسه استاندارد موظف است ليست استانداردهاي معتبر و مورد قبول خود را در خصوص فرآورده هاي فوق الذکر به اداره کل مقررات صادرات و واردات و گمرکات کشور اعلام نمايد.
1 ـ4 ـ2: در موارد خاص و با اعلام نوع کالا از طرف مؤسسه استاندارد به مراجع فوق الذکر واردکنندگان کالاهاي مربوطه موظفند قبل از ورود کالا به کشور تائيديه هاي لازم را از مؤسسات صادر کننده گواهي کيفيت و يا شرکتهاي بازرسي اوليه (سورويانس) مورد تاييد مؤسسه دريافت و جهت ترخيص کالا به مؤسسه استاندارد و يا ادارات کل تابعه ارائه نمايند.
ماده 2:
پروانه کاربرد علامت استاندارد
2 ـ1: علامتگذاري فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري و تشويقي مستلزم اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ميباشد.
2 ـ 2 ـ: براي هر فرآورده واجد شرايط که داراي استاندارد مستقل ملي باشد کميته علائم و کنترل کالا يک پروانه صادر خواهد نمود. مدت اعتبار اين پروانه ها اعم از استاندارد اجباري و تشويقي بمدت 1سال خواهد بود و در صورت تداوم کيفيت و استمرار شرايط و پرداخت بدهيهاي قانوني براي سالهاي بعد قابل تمديد ميباشد.
2 ـ3: صدور کليه پروانه هاي استاندارد و نقل و انتقالات آنها بايد در دفتر مخصوص ثبت گردد.
در مورد نقل و انتقال پروانه ها امضاء متعاملين يا نماينده قانوني آنها در دفتر مذکور الزامي است. هرگونه نقل و انتقالات پروانه ها که شرايط توليد فرآورده مربوطه را تغيير دهد از درجه اعتبار ساقط است.
2 ـ4: پروانه کاربرد علائم استانداردهاي اجباري و تشويقي در حکم اسناد رسمي است و جعل يا هرگونه دخل و تصرف در آن مشمول پيگرد قانوني ميباشد.
ماده 3:
مسئوليت استفاده کنندگان از علائم استاندارد
استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از عدم رعايت مقررات استاندارد توسط اشخاص مذکور در ماده 11 قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نبوده و متخلفين طبق مفاد ماده هاي 11 و 14 همين قانون مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.
ماده 4:
نشانه گذاري
توليدکنندگان کالاهاي مشمول استانداردهاي اجباري مکلفند فرآورده هاي خود را با علامت استاندارد نام شرکت يا نام و علامت تجاري ثبت شده و ساير مشخصات مندرج در بند نشانه گذاري استاندارد ملي ذيربط با رعايت دستورالعمل صادره از سوي مؤسسه نشانه گذاري نمايند.
4 ـ1: دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشويقي در صورت استفاده از علامت استاندارد مکلفند مفاد مندرج در بند فوق را رعايت نمايند.
4 ـ2: دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر ميتوانند با اجازه مؤسسه از علامت استاندارد بر روي سربرگ نامه ها، تابلوهاي سردرب و امثال آن استفاده نمايند.
ماده 5:
تجهيز و تکميل آزمايشگاه و برقراري سيستم کنترل کيفيت
5 ـ1: کارخانه ها و کارگاههاي مشمول اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي مکلفند براي کنترل فرآورده هاي و تطبيق مشخصات و کيفيات آنها با استاندارد آزمايشگاه کنترل کالاي خود را که زيرنظر مسئول کنترل کيفيت کارخانه يا کارگاه اداره خواهد شد با وسائل مورد لزوم براي انجام آزمايشات لازم تأسيس نمايند. در موارد خاص و به اجازه مؤسسه استاندارد کارخانجات مي توانند براي انجام بعضي از آزمايشات لازم از امکانات ساير آزمايشگاهها استفاده نمايند.
5 ـ2: توليد کننده ميتواند براي تجهيز آزمايشگاه و کنترل فرآورده و برقراري سيستم هاي کنترل کيفيت بمنظور تطبيق آن با استاندارد از مؤسسه تقاضا کند تا طرحهاي لازم را تهيه و کارشناسان ناظر به کارخانه ها يا کارگاه او اعزام نمايد.
5 ـ3: هزينه تنظيم طرح و همچنين حق الزحمه کارشناس براي مدتي که بايد در اجراي آن نظارت داشته باشد بر طبق تعرفه حق الزحمه کارشناسان استاندارد بعهده توليد کننده خواهد بود و توليدکننده مکلف است قبلاً هزينه تهيه طرح و حق الزحمه کارشناس را بر طبق تشخيص مؤسسه بحسابي که مؤسسه در بانک تعيين مي کند پرداخت و اعلاميه بانکي را ضميمه درخواست خود نمايد.
5 ـ4: مؤسسه موظف است از کارخانه و کارگاههاي مشمول اجراي استانداردهاي اجباري بازرسي و از فرآورده هاي آنها نمونه برداري نموده و نتايج را حداکثر ظرف 1ماه پس از تاريخ بازرسي به توليدکننده ابلاغ نمايد.
ماده 6:
شرايط و مدارک لازم جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
6 ـ1: درخواست استفاده از علامت استاندارد براي توليد فرآورده مشمول استاندارد اجباري الزامي ميباشد.
6 ـ2: شرايط و مدارک لازم براي صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري و تشويقي بشرح زير است:
6 ـ2 ـ1 ـ درخواست پروانه کاربرد علامت استاندارد.
6 ـ2 ـ2: تکميل فرم پرسشنامه فني ارائه شده توسط مؤسسه
6 ـ2 ـ3: درصورتيکه متقاضي شخص حقوقي باشد يک نسخه از آگهي ثبت شرکت در روزنامه رسمي
6 ـ2 ـ4: رونوشت پروانه تأسيس يا معادل آن از وزارتخانه هاي صنعتي و جهاد سازندگي و يا پروانه صنعتي
6 ـ2 ـ5: معرفي مسئول کنترل کيفيت واجد شرايط
6 ـ2 ـ6: آگهي ثبت علامت تجاري (درصورتيکه نام تجاري با نام شرکت و يا نام مالک کارخانه متفاوت باشد).
6 ـ2 ـ7: اعلاميه بانکي مبني بر پرداخت کارمزد بازرسي اوليه بحساب مؤسسه.
6 ـ3: اعطاء، تعليق يا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري و يا تشويقي براساس پيشنهاد واحدهاي اجرايي ذيربط در مرکز و يا استانها در کميته اي بنام کميته علائم و کنترل کالا مورد رسيدگي و تصويب قرار ميگيرد.
ترکيب اعضاي کميته مذکور و نحوه عمل آن طبق دستورالعملي خواهد بود که توسط مؤسسه تهيه و پس از تائيد آن توسط رئيس مؤسسه بمرحله اجرا درميآيد.
ماده 7:
بازرسي و نمونه برداري
مؤسسه مکلف است ظرف 15 روز از تاريخ وصول درخواست استفاده از علامت استاندارد تشويقي کارخانه يا کارگاه را بازديد نموده و راهنمائيهاي لازم و در صورت لزوم از فرآورده هاي آن نمونه برداري نمايد.
ماده 8:
رسيدگي به گزارش بازرسي اوليه در مورد استانداردهاي تشويقي
1 ـ گزارش کارشناس در مورد بازرسي اوليه از کارخانه يا کارگاه و همچنين نتايج آزمايش نمونه فرآورده و اظهارنظر آزمايشگاه در کميته علائم و کنترل کالاها رسيدگي و نظريه نهائي کميته در صورتجلسه درج و توسط رئيس کميته براي تائيد و ابلاغ به متقاضي جهت رئيس مؤسسه يا نماينده مجاز او ارسال ميشود که حداکثر ظرف 10روز ابلاغ گردد.
ماده 9:
استفاده از علائم استاندارد تشويقي
استفاده از علائم استاندارد تشويقي پس از امضاء قرارداد و صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد مجاز ميباشد.
ماده 10:
پرداخت کارمزد
صدور پروانه استفاده از علامت استاندارد تشويقي موکول به پرداخت کارمزد و هزينه هائي است که از طرف مؤسسه براي استاندارد کردن فرآورده انجام ميشود.
توليد کننده موظف است کارمزد خدماتيکه مؤسسه در اجراي ماده 16قانون اصلاح قواني و مقررات مؤسسه استاندارد انجام ميدهد بر طبق تعرفه مندرج درماده مذکور پرداخت کند.
تبصره: تجديد پروانه تشويقي و تمديد ساليانه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري منوط به تداوم کيفيت توليد و پرداخت کارمزد خدماتي خواهد بود.
ماده 11:
آگهي بکاربردن علائم استاندارد
مؤسسه مکلف است صدور يا تمديد يا تجديد پروانه بکاربردن علائم استاندارد را در مورد هريک از فرآورده هاي استاندارد شده از طريق وسائل تبليغاتي و حداقل 2روزنامه کثيرالانتشار جهت اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 12:
توليد فرآورده با علامت استاندارد
1 ـ توليد کننده موظف است پس از اخذ پروانه حداقل 7روز قبل از شروع به توليد انبوه فرآورده استاندارد شده و علامتگذاري آنها مراتب را کتباً به مؤسسه اعلام و از مؤسسه درخواست نمايد کارشناس براي بازرسي و بازديد وضع توليد فرآورده و علامتگذاري و بسته بندي و انبار کردن آنها به کارخانه يا کارگاه اعزام دارد و مؤسسه مکلف است از تاريخ وصول اعلاميه حداکثر ظرف 4روز کارشناس يا کارشناسان بازرس را به کارخانه يا کارگاه اعزام دارد.
2 ـ کارشناس يا کارشناسان بازرس بايد نتيجه بازرسي و مشاهدات خود و همچنين تاريخ شروع به توليد فرآورده استاندارد شده و علامتگذاري آنرا با حضور توليد کننده يا نماينده قانوني او صورتمجلس نموده و مراتب را بضميمه 1نسخه از آن کتباً و حداکثر ظرف 48ساعت از تاريخ تنظيم به مؤسسه گزارش نمايد.
ماده 13:
علائم اختصاصي فرآورده هاي استاندارد شده
فرآورده هائيکه بر طبق استاندارد توليد و علامتگذاري ميشود بايد به تشخيص مؤسسه و به ترتيبي که مؤسسه موافقت مينمايد داراي تاريخ و شماره سري توليد بصورت رمز و يا کشف باشد. علامت رمز بايد بعنوان اسرار تجارتي محسوب و در مؤسسه بطور محرمانه نگهداري شود.
ماده 14:
نمونه برداري و آزمايش نمونه ها
توليدکننده مکلف است از فرآورده هاي استاندارد شده به ترتيبي که مؤسسه تعيين مينمايد حين توليد نمونه برداري کرده و آنها را در آزمايشگاه کارخانه يا کارگاه آزمايش کند. نتايج آزمايش بايد در فرمهائيکه با تائيد مؤسسه رسيده است ثبت و در بايگاني توليد کننده نگهداري شود و هنگام بازرسي کارشناسان مؤسسه در اختيار آنها گذارده شود. مدت نگهداري فرم هاي مذکور يا نمونه و يا هر دو طبق نظر مؤسسه تعيين خواهد شد.
ماده 15:
نمونه برداري مداوم و آزمايش فرآورده ها
مؤسسه ميتواند بمنظور مطابقت مشخصات رآورده با استاندارد مربوطه از فرآورده هاي استاندارد شده موجود در تمام يا يکي از محلهاي تهيه و توليد و انبار و توزيع و فروش نمونه برداري نمايد.
نمونه هاي مزبور بايد در آزمايشگاههاي مؤسسه يا آزمايشگاههائي که به تشخيص مؤسسه داراي صلاحيت فني هستند برطبق روشي که در استاندارد مربوط پيش بيني شده است آزمايش شده و مشخصات فرآورده با استاندارد تطبيق و نتايج بدست آمده به توليد کننده ابلاغ گردد.
15 ـ1: بهاي خريد نمونه و هزينه آزمون نمونه هاي خريداري شده از مراکز توزيع، نگهداري و عرضه و فروش فرآورده هاي داراي علامت استاندارد ايران از محل ودايع واحد توليدي نزد مؤسسه کسر خواهد شد.
15 ـ2: مؤسسه هنگام اعطاي پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهاي توليدي و به اقتضاي نوع توليد و حداکثر تا ميزان 10برابر هزينه تمام شده فرآورده و هزينه آزمون آن به عنوان وديعه وصول و در حساب مخصوص نگهداري نموده و بهاي خريد نمونه ها و هزينه آزمون موضوع بند 15 ـ1 را از اين محل به فرشنده پرداخت و بحساب خزانه داريکل واريز مينمايد.
ماده 16:
حق اعتراض در مورد نتايج آزمايشات
1 ـ هرگاه توليدکننده به نتيجه آزمايشات انجام شده توسط مؤسسه معترض باشد ميتواند حداکثر ظرف 5روز از تاريخ وصول نتيجه آزمايش اعتراضات خود را که مؤسسه اعلام و تقاضاي تجديد آزمايش کند.
تقاضاي توليدکننده در کميته فني رسيدگي باعتراضات که مرکب از 7 نفر کارشناسان و متخصصان فرآورده مربوطه ميباشند با حضور توليدکننده يا نمايندگان او رسيدگي و نظر کميته به متقاضي ابلاغ خواهد شد.
2 ـ اعضاي کميته فني رسيدگي به اعتراضات و حدود وظايف آنان و همچنين ترتيب تشکيل جلسات و اجراي تصميمات کميته مزبور توسط رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد.
ماده 17:
عدم رعايت استاندارد اجباري
هرگاه در مورد فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري نتايج حاصله از آزمايشهاي انجام شده با مشخصات مربوط تطبيق نکند مؤسسه مراتب را به توليد کننده يا نگهدارنده کالا يا انجام خدمت ابلاغ مينمايد و در صورتي که تشخيص دهد جمع آوري فرآورده هاي خارج از استاندارد يا توقف ارائه خدمات ضروري است گزارش کار بانضمام بررسيهاي انجام يافته و نتايج آزمايشهاي مربوط بطور محرمانه در کميسيوني مرکب از رئيس مؤسسه يا نماينده او کارشناس مربوط و رئيس اداره حقوقي مؤسسه يا نماينده او طرح و دستور شروع اقدامات اوليه قانوني جهت جمع آوري و توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد صادر ميگردد.
ماده 18:
اقدامات اوليه جهت جمع آوري و توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد
18 ـ1: رئيس مؤسسه يا نماينده او بايد دستور اقدامات قانوني جهت جمع آوري و توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد را بر حسب مورد بيک يا چند نفر از کارشناسان استاندارد ارجاع نمايد.
18 ـ2: کارشناساسن بايد فوراً به محل هاي وجود فرآورده هاي خارج از استاندارد و يا فاقد علامت استاندارد مراجعه و از آنها بقدر کافي نمونه برداري نموده و از بقيه نيز با مشخصات کامل از نظر تعداد و وزن آنها و بسته بندي و غيره صورت برداري نمايند.
سپس برحسب اقتضاي زمان و مکان فرآورده هاي مزبور را در محل مطمئن و امني گذارده و پس از الصاق مهر فلزي يا لاکي استاندارد آنها را تحويل شخص يا بنگاه دارنده فرآورده دهند و صورتمجلس مشروحي با ذکر دلائل و علت و تعيين مشخصات دارنده فرآورده برسانند. صورت برداري فرآورده و رسيد نگاهداري کالا در صورتي که به شخص يا بنگاه ثالث داده شده باشد بايد ضميمه صورتمجلس مزبور گرديده و مفاد آن نيز به امضاي يکي از مأمورين انتظامي برسد.
18 ـ3: کارشناسان بايد فوراً گزارشي بضميمه صورتمجلس مزبور که در حکم اسناد رسمي است به رئيس مؤسسه يا نماينده وي تسليم نمايند.
مشاراليه يا نماينده وي يک نسخه از صورتمجلس مزبور را با ذکر دلائل و اينکه فرآورده و موضوع صورتمجلس براي مصارف ديگري قابل استفاده بوده و يا بهيچوجه و عنوان قابل مصرف نميباشد به دادسرا يا دادگاه بخش مستقل فرستاده و بر طبق حکم ماده 9قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درخواست تعقيب مجرم و صدور حکم توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد را مينمايد.
18 ـ4: مؤسسه مراتب را نيز به توليد کننده ابلاغ مينمايد و نامبرده ملزم است بلافاصله اقدام به جمع آوري بقيه فرآورده هاي خود کرده و مراتب را به مؤسسه گزارش دهد و در غير اينصورت فرآورده هاي مزبور حکم اجناس ممنوعه را داشته و بر طبق مقررات قانون مربوطه نسبت به آنها رفتار خواهد شد.
مؤسسه مکلف است نسبت به بقيه فرآورده هاي مزبور طبق مقررات رفتار نمايد.
ماده 19:
جمع آوري و توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد
1 ـ مقامات قضائي ضمن صدور کيفرخواست حکم توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد يا فاقد علامت استاندارد را صادر و حسب مورد براساس درخواست مؤسسه دستور معدوم شدن يا مصرف ثانويه و يا فروش فرآورده هاي غير استاندارد و يا فاقد علامت استاندارد را صادر مينمايد.
2 ـ در مواردي که بر طبق دستور مقام قضائي فروش فرآورده قابل مصرف تجويز گرديده باشد فرآورده توقيفي با ذکر علت و توسط تعاوني هاي مصرف بفروش رسيده و وجوه حاصله بحساب خزانه داريکل واريز خواهد شد.
3 ـ مؤسسه مکلف است توقيف و جمع آوري فرآورده هاي خارج از استاندارد را جهت اطلاع عموم و بنحو مقتضي آگهي نمايد.
ماده 20:
تجديدنظر در استاندارد
اصلاحات و تغييراتيکه در استانداردهاي اجباري و تشويقي بعمل مي آيد پس از تصويب در کميته ملي استاندارد مربوط و مدتي که از طرف کميته براي اصلاحات و تغييرات مزبور تعيين ميگردد و بايد آگهي شود لازم الاجراء است.
ماده 21:
تبليغات گمراه کننده
انجام هرگونه تبليغات گمراه کننده در زمينه استفاده از مهر استاندارد ممنوع خواهد بود و توليدکنندگان فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري و تشويقي مکلفند طرحهاي تبليغاتي مربوط را با نظر مؤسسه تهيه و تنظيم و اجراء نمايند.
ماده 22:
لغو پروانه
مؤسسه ميتواند در موارد زير پروانه کاربرد علامت استانداردهاي تشويقي را لغو و در جرايد آگهي نمايد.
1 ـ عدم مطابقت مشخصات فرآورده با استاندارد رسمي مربوطه.
2 ـ عدم پرداخت مطالبات مؤسسه ظرف 30روز از تاريخ مطالبه و ابلاغ رسمي
3 ـ عدم اجراي دستورالعمل هاي فني و اجرائي که بنحوي از انحاء در کيفيت توليد مؤثر باشد.
4 ـ تخلف از حکم ماده 21 اين آئين نامه
ماده 23:
نشاني توليدکننده
1 ـ نشاني توليدکننده همان است که در پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران قيد خواهد شد مگر اينکه توليدکننده نشاني ديگري را کتباً بمؤسسه اعلام کند.
2 ـ ارسال نامه ها و اخطاريه ها بوسيله پست سفارشي به نشاني مذکور در بند بالا بمنزله ابلاغ رسمي به توليدکننده خواهد بود.
ماده 24:
آئين کار
مقررات اين آئين نامه بر حسب مورد درباره آئين کار اجباري و تشويقي لازم الاجراء ميباشد.
ماده 25:
دستورالعمل هاي اجرائي
دستورالعمل هاي اجرائي که براي اجراي اين آئين نامه لازم باشد وسيله مؤسسه استاندارد تهيه و پس از تائيد رئيس مؤسسه بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
[امضاء]
ضوابط اجرائي فوق که مشتمل بر 25 ماده است و بنا به اختيار حاصله از بند 7 ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 در جلسه مورخ 14/7/72 به تصويب شورايعالي استاندارد رسيده است جهت اجراء ابلاغ ميشود.