ماده 169 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 169 – دادستان شهرستان در جريان تحقيقات و حتي بعد از صدور قرار نهايي و قبل از تنظيم كيفرخواست ميتواند از بازپرس درخواست تشديد ياتخفيف تأمين نمايد - در صورت تقاضاي تخفيف بازپرس مكلف به قبول آن است و در صورت تقاضاي تشديد هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقتحاصل نشود پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال ميشود - دادگاه در جلسه اداري خارج از نوبت رسيدگي و اظهار نظر ميكند و بازپرسطبق نظر دادگاه اقدام مينمايد و پس از تنظيم كيفرخواست دادستان شهرستان نيز ميتواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشديد يا تخفيف نمايد وهمچنين دادستان استان ميتواند از دادگاه جنايي و دادگاه استان درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند - قرار دادگاه در صورتي كه مبني بر تخفيف يا رددرخواست باشد قطعي است.
هر گاه متهم از دادگاه درخواست تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست متهم رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد قرار دادگاه در اين موردقطعي است. متهم نيز ميتواند از دادگاههاي مذكور درخواست تخفيف نمايد.
تقاضاي فرجام نسبت به اصل حكم مانع از آن نخواهد بود كه ديوان جنايي و يا دادگاه استان و يا دادگاه جنحه كه از حكم آنها تقاضاي فرجام شده استنسبت به تقاضاي تخفيف تأمين رسيدگي نمايد و در صورت تقاضا از دادگاه كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تأمين نيز با خود دادگاه است.
ماده 171 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 171 - قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است.
1 – قرار عدم صلاحيت به تقاضاي دادستان يا متهم.
2 – قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده به تقاضاي شاكي خصوصي.
3 – قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر ميشود به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي.
4 – قرار توقيف متهم به تقاضاي متهم.
5 – قرار تشديد تأمين كه با موافقت دادستان صادر ميشود به تقاضاي متهم.
6 – قرار تأمين خواسته كه طبق ماده 68 صادر ميشود به تقاضاي متهم.
7 – قرار موقوف ماندن تعقيب به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي.
مهلت شكايت از قرارهاي فوق ده روز است و ابتداي آن از روز اعلام يا ابلاغ قرار زير است.
ماده 172 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 172 - مرجع شكايت از قرار توقيف و قرار عدم صلاحيت و قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته دادگاه شهرستان است و در ساير موارد مذكور درماده 171 دادگاه استان است.
رسيدگي به اعتراضات برقرار بازپرس كليتاً در جلسه اداري خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد حكم دادگاه جز در مورد شق 2 ماده171 كه به موجب ماده 180 رفتار ميشود قطعي است.
ماده 180 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 180 - رأي دادگاه استان بر منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل قطعي است ولي رأي دادگاه مزبور در مورد ثبت ملك غير و همچنين ازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي يا شمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است.
هر گاه دادگاه استان به علت عدم كفايت دليل رأي بر منع تعقيب متهم صادر نمايد متهم را ديگر نميتواند به همان اتهام تعقيب كرد مگر بعد از كشفدلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه ميتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقيب كرد - هر گاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويزنمايد بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد.
تبصره زير به ماده 208 اضافه ميشود:
تبصره - صلاحيت دادگاه بخش در دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق مقررات اقامه ميشود تا حدود پنجاه هزار ريال خواهد بود.
ماده 220 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 220 - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار لااقل سه روز است و هر گاه امر از امور فوري باشد ميتوان متهم را زودتر احضار كرد و درهر حال ماده 118 آيين دادرسي مدني در مورد مسافت لازمالرعايه است.
مواد 232 و 233 نسخ ميشود.
ماده 234 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 234 - براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم دادگاه ميتواند طبق ماده 129 و با رعايت مواد 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 -136 تأمين اخذ نمايد.
مواد 235 - 236 - 237 - 238 - 239 نسخ ميشود.
فقره 2 از بند دوم ماده 246 به طريق زير اصلاح ميشود:
2 - زوج يا زوجه مدعي خصوصي و اسلاف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباي او تا درجه سوم از طبقه دوم.
ماده 247 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 247 - به استثناي موارد مذكور در مواد 245 و 246 گواه بايد قبلاً طبق ماده 145 اصلاحي سوگند ياد كند.
تنبيه - آن چه در شرايط شهادت در چهار ماده قبل مذكور است راجع به شهود تحقيق است اما شرايط بينه شرعيه كه ميزان قضاوت شرعي است همانشرايطي است كه در شرح مقرر است.
ماده 261 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 261 - دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده نماينده دادستان و شنيدن آخرين دفاع متهم (در صورتي كه حاضر باشد) مبادرت به صدورحكم ميكند.
ماده 263 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 263 - هر گاه متهم براي اتهام مورد محاكمه توقيف باشد در صورت تبرئه فوراً آزاد ميشود.
مواد 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 و 270 نسخ ميشود.
ماده 273 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 273 - هر گاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجديد وقت ميشود و در صورتي كه بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل همنفرستد دادگاه در غياب متهم رسيدگي ميكند.
ماده 274 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 274 - هر گاه مدعي خصوصي يا شاكي بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقيب امر جزايي در صورتي كه قابل گذشت باشد موقوفميگردد و مدعي خصوصي ميتواند دعوي ضرر و زيان را برابر مقررات دادرسي مدني مستقلاً در مراجع صلاحيتدار طرح نمايد.
ماده 275 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 275 - احكام حضوري دادگاه بخش در امور خلافي قطعي است و احكام غيابي قابل اعتراض است و حكمي كه پس از اعتراض صادر ميشودقطعي ميباشد - احكام دادگاه بخش در امور جنحه كوچك خواه غيابي و خواه حضوري فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهمدر دادگاه يا ابلاغ واقعي رأي به او و رعايت مسافت ده روز است.
مواد 276 - 277 نسخ ميشود.
ماده 279 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 279 - اشخاص زير ميتوانند از احكام غير قطعي دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1- متهم از حكم محكوميت خود از هر جهت.
2- مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان.
مواد 280 - 281 - 282 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 294 نسخ ميشود.
ماده 296 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 296 - ترتيبات رسيدگي و صدور دادنامه و ابلاغ آن به طوري است كه براي دادگاه جنحه مقرر است و حكم دادگاه جنحه كه بر اثر شكايت پژوهشيصادر ميشود قطعي و غير قابل فرجام است.
مواد 298 و 299 نسخ ميشود.
ماده 300 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 300 - هر گاه در موعد مقرر از حكم دادگاه شكايت پژوهشي نشود حكم دادگاه بخش قطعي است.
ماده 309 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 309 - متهم ميتواند از رييس دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او معين نمايد هر گاه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال امر تعيين وكيل را لازم بداندوكيلي از وكلاي مجاز براي متهم تعيين ميكند و الا بدون قبول درخواست متهم رسيدگي مينمايد - اقدامات وكيل مجاني است مگر اين كه وكيل متهمدرخواست تعيين حقالوكاله نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه متهم را قادر به تأديه حقالوكاله بداند مبلغي كه متناسب با اقدامات وكيل و اوضاع واحوال متهم باشد به نظر خود تعيين و در رأي قيد مينمايد و الا درخواست وكيل را رد ميكند - تقاضاي تعيين وكيل تسخيري بايد تا اولين جلسهرسيدگي به عمل آيد و پس از آن پذيرفته نيست.
ماده 310 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 310 - تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد رد مذكور در ماده 208 آيين دادرسي مدني پذيرفته نيست.
ماده 312 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 312 - متهم براي رسيدگي احضار ميشود - فاصله بين جلسه رسيدگي و ابلاغ احضاريه با رعايت مسافت لااقل سه روز است. هر گاه متهم عذرموجهي داشته باشد جلسه تجديد و يا به او مهلت كافي داده خواهد شد.
ماده 313 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 313 - در كليه امور جزائي (به استثناي امور جنائي) هر گاه متهم وكيل تسخيري يا وكيل انتخابي داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافياست مگر اين كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 314 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 314 - در كليه امور جزائي متهم ميتواند حداكثر تا سه نفر وكيل انتخاب نمايد عدم حضور يك يا هر سه وكيل بدون عذر موجه مانع رسيدگينيست و در صورت عدم حضور يك يا دو وكيل دادگاه با حضور وكيل ديگر رسيدگي مينمايد دادگاه جنائي از اين قاعده مستثني است و لااقل يك نفروكيل بايد حضور داشته باشد.
ماده 315 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 315 - هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسيدگي و حكم صادر ميكندمگر آن كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند كه در اين صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
ماده 316 نسخ ميشود.
ماده 317 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 317 - احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر ميشود حضوري محسوب است مگر آن كه متهم و يا وكيل او حتي يك بار هم در جلسه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اين صورت غيابي و در همان دادگاه قابل اعتراض است.
نسبت به احكام غيابي از تاريخ ابلاغ واقعي ظرف ده روز با رعايت مسافت حكم قابل اعتراض است و در مورد احكام حضوري از روز اعلام و الا از روز ابلاغ قانوني ظرف ده روز با رعايت مسافت قابل شكايت پژوهشي است.
ماده 321 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 321 - هر گاه مدعي خصوصي در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعي خصوصي قابل تعقيب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندنتعقيب امر جزائي را صادر مينمايد و در صورتي كه گذشت مدعي خصوصي مؤثر در جنبه عمومي امر نباشد دادگاه دادخواست مدعي خصوصي راابطال و نسبت به جنبه عمومي اتهام رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد - در موارد مذكور فوق مدعي خصوصي ميتواند طبق مقررات برايمطالبه ضرر و زيان فقط به دادگاه مدني مراجعه و دادخواست مجدد تقديم دارد.
در مورد تبصره ذيل ماده 12 اين قانون عدم ابلاغ اخطاريه به شاكي خصوصي كه تا اولين جلسه عرضحال نداده موجب تجديد جلسه نخواهد بود.
ماده 324به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 324- در امور جنحه گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور جزائي مأمور شدهاند و همچنين اظهارات گواهان وكارشناسان معتبر است مگر آن كه در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه بوده باشد.
تبصره ذيل به ماده 327 اضافه ميشود:
ماده 334 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 334 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم ميشود هر گاه دادرس خود را مردود بداند از رسيدگي امتناع مينمايد و رسيدگي به دادرس عليالبدل ياشعب ديگر ارجاع ميشود و در صورت نبودن دادرس عليالبدل و شعبه ديگر رسيدگي به نزديكترين دادگاه راجع است. مرجع شكايت از رد ايرادنسبت به دادرس دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان و نسبت به دادرس دادگاه شهرستان رييس نزديكترين دادگاه استان و نسبت به دادرس دادگاهاستان همان دادگاه استان (بدون حضور دادرس مورد ايراد) است كه فوري در جلسه اداري رسيدگي كرده نظر خود را ابلاغ نمايد.
ماده 335 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 335 - دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي امتناع نمايد در صورت عدم امتناع متهم ميتواند به دادگاهي كه دادستان در نزد آن مأموريتدارد شكايت كند - رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 337 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 337 - هر گاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسيدگي و حكم خلافي صادر مينمايد.
ماده 343 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 343 - قرارهاي دادگاه جنحه اعم از اين كه در جلسه اداري صادر شود يا در جلسه محاكمه در موارد ذيل قابل شكايت پژوهشي است:
1 – قرار رد دادخواست مدعي خصوصي.
2 – قرار توقيف يا تشديد تأمين متهم.
3 – قرار رد عرضحال اعتراض بر حكم غيابي.
4 – قرار تأمين خواسته.
5 – قرار عدم صلاحيت.
ماده 344 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 344 - هر گاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر گردد متهم فوري آزاد ميشود هر چند كه حكم مورد شكايتقرار گيرد.
ماده 345 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 345 - دادگاه استان منحصراً نسبت به آن چه مورد شكايت پژوهشي قرار گرفته و بدايتاً رسيدگي شده رسيدگي و حكم صادر مينمايد و خارج ازآن مداخله نميكند.
ماده 349 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 349 - رسيدگي پژوهشي به احكام و قراردادهاي دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است. درخواست پژوهشي را ميتوان در موعد قانوني به يكي از مراجع ذيل تسليم نمود:
1 – دفتر دادگاه جنحهاي كه حكم صادر كرده.
2 – دفتر دادگاه استاني كه مرجع رسيدگي است.
3 – دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن جا توقيف است.
4 – دفتر دادگاه محل اقامت پژوهشخواه
ماده 351 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 351 - اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي پژوهش دارند:
1 – متهم.
2 – اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شدهاند.
3 – دادستان شهرستان مربوطه.
4 – مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان - مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخانقضاء مدت اعتراض شروع ميشود.
در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز ميتواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريختقديم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش كند و اين پژوهش تبعي ناميده ميشود.
ماده 355 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 355 - احكام دادگاه استان به هر صورت حضوري محسوب و فقط قابل فرجام است هر گاه حكم حضوراً به متهم اعلام شده باشد از روز اعلام والا از روز ابلاغ قانوني قابل شكايت فرجامي است و اگر دادرسي پژوهشي بدون حضور متهم و يا وكيل او به عمل آمده باشد از تاريخ ابلاغ واقعي قابلفرجام است.
ماده 356 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 356 - هر گاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر شود بايد فوري آزاد گردد هر چند كه حكم مورد شكايتفرجامي واقع شود.
ماده 357 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 357 - هر گاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسيدگي نموده و حكم خلافي صادر مينمايد.
ماده 358 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 358 - هر گاه عمل انتسابي به متهم جنائي بوده و دادستان از حكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاهجنائي ارسال ميشود.
فصل ششم از آيين دادرسي كيفري لغو و مقررات زير به جاي آن وضع ميشود:
باب چهارم - در فرجام احكام جزائي
مواد ذيل به قانون آيين دادرسي كيفري اضافه ميشود
[امضاء]
به موجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ششم مرداد ماه 1335 بقيه مواد لايحه اصلاحي قسمتي از مواد قانوني آييندادرسي كيفري كه در تاريخ اول مرداد 1337 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتاً قابل اجراء ميباشد.
رييس مجلس سنا - محسن صدر رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير