رأي وحدت رويه شماره 630 ديوان عالي كشور در خصوصمرجع تجديد نظر جرائم انتسابي، زناي محصنه و محصن738
شماره 2019ـ هـ 1378.1.22
پرونده وحدت رويه رديف: 35.77 هيأت عمومي
حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور دامت توفيقاته
با عرض سلام :
احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي رييس شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد طي شرحي به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كلكشور به پيوست تصوير آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم ديوان عالي كشور اعلام داشته از سوي شعب مذكور د رمواد مشاب رويههاي مختلفياتخاذ گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد نموده است. اينك جريان پروندههاي مربوطه كه مطالبه وضميمه گرديده به باستحضار ميرساند و سپس اقدام به اظهار نظر مينمايد:
1ـ در تاريخ 18/11/1375 آقاي س -ع ـ ح در مواقع مراجعه به منزل متوجه ميشود مردي به نام الف -ص در حاليكه همسرش به نام ع -ب به صورتتقريباً برهنه بوده در منزل وي ميباشد كه بلافاصله آنان را دستگير و به پاسگاه انتظامي معرفي و از ايشان اعلام شكايت مينمايد در ضمن تحقيقاتمعلوم ممي شود افراد ديگري هم با متهمه ارتباط داشتهاند كه در نتيجه 1ـ بانو ع ـ ب 2ـ آقايان ح-ف 3ـ الف -ج 4ـ ب ـ ن به اتهام زناي محصنه ومحصن 5ـ و-چ به اتهام زناي غير محصن تحت تعقيب قرار گرفتهاند در تحقيقاتي كه از متهمين به عمل آمده متهمين رديفهاي 1و2و3 در پاسگاهانتظامي و دادگاه به ارتكاب زنا اقرار نموده ولي در جلسه آخر دادگاه اتهام را انكار و اظهار داشتهاند مرتكب زنا نشدهاند و هر چه گفتهاند از روي ترسبوده است شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد پس از رسيدگي به موجب دادنامه 77-76.2.1 اولاً متهمين رديفهاي 1و2و3 را با توجه به تحقيقاتانجام شده و انكار ايشان در جلسه اخير دادرسي و مدافعات وكلاي ايشان به لحاظ فقد ادله شرعيه از اتهام انتسابي (عمل زناي محصنه و محصن) تبرئهليكن نظر به اقرار اوليه آنان عمل ايشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامي تشخيص و با رعايت ماده 16 همان قانون خانم ع-ب را به تحملشش سال حبس تعزيري و آقايان ح -ف و الف -ج را هر يك به تحمل چهار سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده و متهمرديف 4ـ ب -ن را از اتهام زناي محصن تبرئه ولي اتهام وي را در حد رابطه نامشروع محرز تشخيص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسامينامبرده را به تحمل يكصد ضربه تازيانه به عنوان حد محكوم نموده است. سپس همسر بانو ع ـ ب از شكايت خود اعلام رضايت نموده ضمناً دادگاه بهموجب دادنامه ديگر به شماره 78-76.2.2 آقاي ت-ح را از اتهام زناي غير محصنه با خانم ع -ب تبرئه نموده و عمل ارتكابي وي را در حد داشتنرابطه نامشروع محرز تشخيص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل 99 ضربه شلاق تغزيري محكوم كرده است. با تجديد نظرخواهي محكوم عليهم و وكلاي ايشان پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به كلاسه5810.25 ثبت گرديده است و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2.130-76.3.31 چنين رأي داده است.
بسمه تعالي: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اوليه متهمين و ساير قرائن و امارات دادنامه فوق الذكر طبق موازين صدور يافته و به موجببند يك ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضين دادنامه فوق الذكر مورد تأييد و ابرام قرار ميگيرد.
2ـ طبق گزارش مركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان ساوجبلاغ به رياست دادگستري شهرستان مذكور در تاريخ 6/1/1375 مأمورين اينمركز با كسب اجازه مقام قضايي از منزل شخصي بنام آقاي ح-پ بازرسي و شش نفر مرد وسه نفر زن را كه به صورت نيمه عريان در حال انجام منافيعفت بودهاند دستگير نموده و در بازجويي مقدماتي كه از ايشان به عمل ميآيد همگي به جرايم خود و انجام عمل زنا اقرار مينمايند خانم الف -شضمن تشريح جنايات خود اظهار داشته كه در ساعت 11 شب به منزل ح -پ واقع در ينگي امام رفته و با پوشش غير اسلامي به اتفاق ديگران مجلسحرام تشكيل داده وپس از رقص و لهو ولعب مرتكب عمل زنا و منافي عفت گرديده است نامبرده در تاريخ 7/1/1376 در دادگاه نيز ضمن تشريح اعمالمجرمانه خود به رقصيدن و نحوه پرداخت وجه براي عمل زنا اقرار صريح به انجام عمل زنا با آقايان ح -پ و ع -ف نموده و اظهار داشته كه شوهر داردو تمكن از او نيز داشته است و دو سه روز قبل با وي همبستر شده است دادگاه از وي سؤال كرده شايد دخول نشده است ول متهمه گفته است دخولهم شده است آقاي ع -ف نيز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذكور نموده و ح -پ نيز اقرار به انجام زنا با متهمه الف -ش نموده است در جلسه ديگردادگاه متهمه الف -ش اظهار داشته اقارير قبلي او از ترس بوده و قبول ندارد كه زنا كرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومي هشتگرد پس از رسيدگي واستماع اظهارات ومدافعات متهمين و وكلاي ايشان نهايتاً به شرح دادنامه 388-76.5.5 در خصوص متهمه رديف 1ـ الف ـ ش با توجه به گزارشمركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگيري متهمه و پوشش وي حين دستگيري و اقارير متهمه مذكور در مركزاجرايي و در جلسات دادرسي مورخه 7/1/1376 و 18/1/1376 ك با داشتن تمام آزاديهاي ممكنه و صحت مزاج و از روي اراده ماوقع را شرح داده و بهصراحت اقرار بر ارتكاب عمل شنيع زنا با متهمان ح -پ و ع-ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حيث المجموع علم و يقين به ارتكاب زنا ازناحيهمتهمه حاصل نموده وباتوجه به اينكه نامبرده داراي شوهر دائم بوده وامكان جماع و تمتع با همسرش را نيز داشته است و داراي شرائط احصان بودهضمن انطباق بزه ارتكابي وي با مواد 63و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي حكم بر رجم (سنگسار) متهمه الف ـ ش صادر كردهو در مورد هشت نفر متهمين ديگر نيز به شرح منعكس در رأي حكم لازم را صادر نموده است. با تجديد نظرخواهي الف ـ ش و وكيل وي از رأيصادره پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع وبه كلاسه 18-16-5948 ثبت گرديده اين شعبهنيز به موجب دادنامه 16.420.76و با اين استدلال كه چون متهمه فوق بعداًطبق صورتجلسه مورخ 23/2/1376 اقرار به رقصيدن كرده ولي زناي بامتهمان ح -پ و ع -ف را انكار نموده ميبايستي دادگاه برابر نص قانون حاكم (ماده 71 قانون مجازات اسلامي) حد زناي محصنه راكه رجم باشد ازنامبرده ساقط مينمود و محكوم كردن وي به حد رجم محمل قانوني ندارد فلذا حكم رجم محكوم عليها الف ـ ش رانقض و رسيدگي مجدد را به دادگاههمعرض ارجاع كرده است. اين بار شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد اقدام به رسيدگي نموده و به شرح دادنامه شماره 1287-76.11.14 درخصوص اتهام خانم الف ـ ش مبني بر ارتكاب زناء محصنه با توجه به دفاعيات وكيل وي و انكار شديد متهمه و نظر به اينكه ادله شرعيه بر وقوع عملمذكور از ناحيه متهمه احراز نگرديده و تنها مبناي حصول علم نيز صرفاً اقرار مشاراليها بوده كه نامبرده كمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منكر ارتكابعمل موصوف گرديده لذا به لحاظ فقدادله شرعيه بر احراز وقوع بزه منظور حكم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسي صادر ليكن با توجه بهاقرار مشاراليها كه كمتر ازچهار بار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامي تشخيص و به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده 16 قانونمذكور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است. با تجديد نظر خواهي وكيل محكوم عليها از رأيصادره پرونده مجدداً به شعبه 16 ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه 6101.21-16 ثبت گرديده اين بار شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره.16.598.76ش دادنامه تجديد نظر خواسته را كه در مورد اتهام زناي محصنه به لحاظ فقدادله شرعيه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گرديدهمطابق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و آنرا ابرام نموده ولي در خصوص تجديدنظر خواهي وكيل محكوم عليها نسبت به دادنامه مذكور كه دادگاهاعمال ارتكابي از ناحيه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامي منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده 16 قانون مذكور متهمه را بهتحمل شش سال حبس تعزيري محكوم كرده چون برابر ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هرشهرستان دادگاه تجديد نظر مركز هماناستان است مگر در موارد هفتگانه ذيل ماده مرقوم و مانحن فيه خارج از موارد مذكور ميباشد فلذا رسيدگي به تجديد نظر خواهي را در اين مورد بادادگاه تجديد نظر استان قزوين دانسته و پرونده را نزد مرجع مذكور اعاده كرده كه بعداً نيز به موجب دادنامه .16.133.77ش درپرونده كلاسه6173.16.25 موضوع را در صلاحيت رسيدگي دادگاه تجديد نظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذكور جهت اقدام قانوني ارسال داشته است.اين بار پرونده به شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 11.77ت767. ثبت گرديده اين دادگاه نيز به موجب دادنامه713-77.5.12 با اين استدلال كه (مجازاتهاي تعزيري در مورد اعمال مجرمانهاي اعمال ميشود كه مستوجب حد شرعي نيست و تصريح به اعمالمجازات تعزيري درماده 68 قانون مجازات اسلامي نيز متضمن آن است كه عمل ارتكابي از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعي آنخارج است و نفس عمل ارتكابي كه ملازمه با تخلف از مقررات شرعي (عمل حرام )داشته مستلزم تعيين مجازات تعزيري است و چون در نظام قضاييجمهوري اسلامي ايران قضات مأذون و مجتهد مكلف به صدور حكم بر اساس قانون ميباشند و نه اينكه مثلاً درجايي كه مقنن مجازات تعزيري عمليرا صرفاً جزاي نقدي و يا شلاق تعيين نموده حاكم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به ميزاني كه خود تشخيص ميدهد را به عنوان تعزير ابتدايي اعمالكند و چون در مانحن فيه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزيري و شمول ماده 637 قانون تعزيرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حيث اساس رأي واحراز بزهكاري و با تبديل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري اساس رأي را تأييد و استوار و رأي صادره را نيزقطعي اعلام كرده است.
اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد متهمي كه به ارتكاب عمل زنا كمتر از چهار بار دردادگاه اقرار و سپس آن را انكار نموده و دادگاه به لحاظفقد ادله شرعيه در مورد زنا حكم برائت صادر ولي چون متهم داراي اقرار كمتر از چهار بار بوده مستنداً ب ماده 68 قانون مجازات اسلامي وي را بهتحمل حبس تعزيري كه بيش از ده سال نبوده محكوم نموده و محكوم عليه از حكم محكوميت خود تجديد نظر خواسته در اين مورد از سوي شعبدوم و شانزدهم ديوانعالي كشور دو رويه مختلف اتخاذ گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم خود را صالح به رسيدگي و اظهار نظر تشخيص و رأيصادره را كلاً تأييد نموده ولي شعبه شانزدهم بر عكس با تأييد رأي برائت در مورد زنا رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر در مورد محكوميت متهم به حبستعزيري را چون بيش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته وپرونده را جهت ارسال به مرجع مذكور اعاده داده است. بناء عليهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري