رأي ديوان عدالت اداري در مورد اقدامات كميسيون ماده پنج شهرداري 532
شماره هـ 11.77 20/8/1377
شماره هـ 11.77. 1377.8.20
تاريخ: 4/7/1377 شماره دادنامه: 141 كلاسه پرونده: 11.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: اداره كل حقوقي شهرداري تهران
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 و 16 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم رسيدگي به پرونده 501.75 موضوع شكايت آقاي ابراهيم جزوزرگرآبادي به طرفيت 1ـ كميسيون ماده 5 قانون تأسيس‌شورايعالي شهرسازي و معماري مستقر در شهرداري تهران 2ـ شهرداري كل تهران به خواسته ابطال اقدامات كميسيون ماده 5، تقاضاي ابطال تغيير‌كاربري از مسكوني به فضاي سبز ـ الزام به صدور پروانه احداث بنا ـ در صورت اجراي طرح تقاضاي واگذاري زمين معوض به شرح دادنامه شماره 475مورخ 11/5/1376 چنين رأي صادره نموده است، برفرض هم كه زمين شاكي در خارج ازمحدوده نقشه طرح جامع شهر باشد اعمال قانون نظارت بر‌گسترش شهر تهران مصوب 1352 و تبصره‌هاي الحاقي به ماده 99 قانون شهرداري كه شهرداري بدان تمسك نموده منعي در اعمال حقوق مالكانه وي‌ندارد. عليهذا حكم به ورود شكايت و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت با رعايت مقررات مربوطه صادر و اعلام مي‌گردد. در مورد شكايت ديگر‌شاكي به خواسته ابطال اقدامات كميسيون ماده پنج چون دليلي بر وجود طرح از ناحيه خواهان ابراز نشده و خوانده نيز منكر وجود طرح بوده و‌همچنين درخصوص شكايت نامبرده دائر به مطالبه زمين معوض به لحاظ انتفاء موضوع قرار رد شكايت صادر مي‌گردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1382.75 موضوع شكايت خانم فاطمه رفيعي به طرفيت كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران ـ شهرداري تهران ـ شهرداري منطقه 15 تهران، به خواسته ابطال اقدامات كميسيون ماده 5 در مورد طرح فضاي سبز‌قرار دادن پلاك 25.70 فرعي از 138 اصلي مفروز از 992 واقع در افسريه بخش 12 تهران به شرح دادنامه شماره 814 ـ 1376.5.16 چنين رأي صادر‌نموده است، شهرداري در پاسخ ارسالي اعلام نموده است كه قسمت اعظم پلاك مورد دعوي در خارج از محدوده شهر و در داخل حريم واقع شده است‌و شهرداري تكليفي براي اصدار پروانه ساختماني در حريم شهر ندارد و از آنجائيكه حريم شهر فاقد كاربري و طرح مصوب مي‌باشد، عليهذا واگذاري‌زمين معوض نيز مقدور نيست و در صورتيكه شاكيه مدعي وقوع ملك خود در داخل محدوده واقع در طرح شهرداري بوده باشد، اين امر مستلزم طي‌مراحل خاص و ارائه مدارك مربوط و از جمله نقشه يك دو هزارم جهت اثبات محل وقوع تملك مي‌باشد و چنين مدركي نيز از طرف شاكيه ارائه‌نگرديده است و با توجه به اينكه شاكيه دليل و مدركي درباره اينكه ملك وي در داخل محدوده طرح شهرداري و فضاي سبز بوده باشد ارائه نكرده‌است، عليهذا در وضعيت موجود پرونده قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود.
ج ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 137.76 موضوع شكايت آقاي فرامرز فلاحتي به طرفيت شهرداري منطقه 15 تهران به خواسته الزام به‌صدور پروانه ساختماني طي دادنامه شماره 1554 مورخ 3/10/1376 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دادخواست تقديمي كه شاكي خواسته‌خود را الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني و نيز ابطال تصميم كميسيون ماده 5 در مورد طرح فضاي سبز قراردادن ملك شاكي، نظر به اينكه به‌موجب ماده 23 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، شكايات و خواسته‌هاي متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نمي‌توان به موجب يك‌دادخواست اقامه دعوي نموده، لذا به كيفيت مطروحه قرار رد شكايت صادر مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
باتوجه به مفاد ماده 23 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و عنايت به اينكه رسيدگي به شكايات مطروحه باتوجه به ارتباط موضوع و تأثير تصميم‌متخذه نسبت به مصوبه كميسيون ماده پنج در دعوي شهرداري امكان‌پذير بوده است، دادنامه‌هاي شماره 475 مورخ 11/5/1376 شعبه دوازدهم ديوان‌و 814 مورخ 16/5/1376 شعبه شانزدهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است مطابق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
ب ـ نظر به اينكه تفاوت مدلول دادنامه شماره 814 مورخ 16/5/1376 شعبه شانزدهم و دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/1376 شعبه دوازدهم‌متضمن استنباط و استنتاج متفاوت از حكم واحد قانونگذار در مورد مشابه نيست و مورد از مصاديق آراء معارض در ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري‌شناخته نگرديد. اين رأي مطابق ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در مورد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان در مورد رسيدگي به شكايات مبني بر استخدام رسمي 534
شماره هـ 220.77 20/8/1377
شماره هـ 220.77. 1377.8.20
تاريخ: 4/7/1377 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 220.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 20 و 21 ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 206.70 موضوع شكايت خانم ماهرخ مرتضوي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/1370 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه براساس‌مستندات ارائه شده از ناحيه سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان خراسان استحقاق شاكيه به استخدام رسمي تأييد و تقاضاي صدور حكم استخدام‌مذكور از وزارت متبوع شده است، بنا به مراتب شكوائيه مطروحه موجه بوده و حكم به ورود آن صادر مي‌گردد.
ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1258.73 موضوع شكايت خانم مهين كيامرز بجنوردي به طرفيت شبكه بهداشت درمان شهرستان‌بجنورد به خواسته صدور حكم استخدام رسمي و پرداخت مابه التفاوت احكام صادره به شرح دادنامه شماره 6 ـ 1376.1.5 چنين رأي صادر نموده‌است، نوع قرار داد منعقده ميان خواهان و خوانده از شمول قانون استخدام كشوري خارج است و مشمول مادتين 157 و 159 و ماده 2 قانون كار‌جمهوري اسلامي مي‌باشد. بنابر اين با وصف اينكه رسيدگي به موضوع از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است، قرار رد خواسته شاكيه از‌اين حيث صادر و وي را به تقديم دادخواست به اداره كل محل جهت مطالبه حداقل دستمزد و ديگر مزايا ارشاد مي‌نمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايت مبني بر استخدام رسمي براساس مقررات قانون استخدام كشوري در صلاحيت‌ديوان عدالت اداري است. بنابر اين دادنامه شماره 795 مورخ 25/9/1370 شعبه 21 ديوان در حدي كه متضمن قبول صلاحيت ديوان رسيدگي به شكايت‌مزبور مي‌باشد مطابق اصول و موازين قانوني است، اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي