‌فصل هفتم ـ دريافتي ماهانه پرسنل

‌ماده 126 ـ

وجوه دريافتي ماهانه پرسنل، كادر ثابت و پيماني عبارتست از مجموع حقوق و مزاياي مستمر به علاوه مزاياي شغل منهاي كسورات.

‌ماده 127 ـ

حقوق ماهانه پرسنل از مجموع عوامل ذيل تشكيل مي‌گردد:
‌الف ـ حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح پرسنل مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد.
ب ـ حق كارائي ـ مبلغي است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقي به توان دو در واحد حق كارائي.
‌تبصره ـ اولين رتبه حقوقي پرسنل اعداد مشخصي است كه به موجب ماده 130 اين قانون براي هر يك از مقاطع تحصيلي تعيين شده است و رتبه‌حقوقي پرسنل برابر است با مجموع اولين رتبه حقوقي و تعداد درجات يا رتبه‌هاي دريافتي پس از اولين درجه يا رتبه.
ج ـ حقوق پايه ـ مبلغي است معادل 3 يا 4 يا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارائي و حق پايه سال‌هاي قبل كه بر اساس ارزشيابي پرسنل‌پس از هر يك سال خدمت به پرسنل تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود.

‌ماده 128 ـ

ميزان عوامل مذكور در ماده فوق به شرح زير تعيين مي‌گردد:
‌الف ـ حداقل حقوق 480 واحد
ب ـ واحد حق كارائي 2 و براي پرسنل داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن و بالاتر عدد 2.5.
ج ـ پرسنل نيروي انتظامي در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه ميزان 3% مجموع حداقل حقوق و حق كارائي‌مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند.
‌تبصره 1 ـ ضريب ريالي واحدهاي تعيين شده در اين ماده همواره معادل ضريب ريالي حقوق مشمولين قانون ارتش مي‌باشد.
‌تبصره 2 ـ تعيين همطرازي مقامات نيروي انتظامي با مقامات مندرج در تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت و برخورداري آنان از‌امتيازات متعلقه به استناد ماده مذكور بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل نيروهاي‌مسلح به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
‌تبصره 3 ـ مقامات مذكور در تبصره 2 پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروه‌هاي جدول مربوط تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك‌از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوطه تعيين و افزايش سنواتي نيز بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
‌تبصره 4 ـ مقامات مذكور در صورت اشتغال در هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركت‌هائي كه شمول‌حكم بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس عدد مبناي گروه مربوطه برخوردار خواهند شد.

‌ماده 129 ـ

با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق‌مشمولين اين قانون از حداقل و حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري 20% اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد‌حقوقي مشمولين قانون ارتش تغيير نمايد عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به طور همزمان تغيير خواهد نمود در صورت اصلاح گروه يا‌گروه‌هاي ورودي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيأت دولت واحد حق كارائي موضوع بند ب ماده 128 با رعايت مفاد‌اين ماده توسط هيأت دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي افزايش مي‌يابد.

‌ماده 130 ـ

اولين رتبه حقوقي پرسنل با توجه به مدارك تحصيلي قابل قبول و مورد نياز نيروي انتظامي به شرح زير تعيين مي‌گردد:
‌الف ـ پائين‌تر از پايان دوره ابتدايي "1"
ب ـ پايان دوره ابتدائي (‌جديد و قديم) "3"
ج ـ پايان دوره راهنمائي يا سيكل اول متوسطه سابق "6"
‌د ـ پايان دوره متوسطه "9"
ه ـ پايان دوره‌هاي كارداني و آموزشگاه‌هاي افسري و همافري سابق و دوره اول دانشكده‌هاي علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي‌همطراز "11"
‌و ـ پايان دوره‌هاي كارشناسي و دانشكده‌هاي افسري و خلباني سابق و دوره دوم دانشكده علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي‌همطراز "13"
‌ز ـ پايان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و همچنين دكتراي رشته‌هاي درماني بجز پزشكي عمومي "15"
ح ـ دكتراي پزشكي عمومي و دكتراي ساير رشته‌هاي علوم "16"
‌تبصره 1 ـ اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي چهارم و پنجم متوسطه نظام سابق كه مدركشان اساس استخدام بوده به ترتيب "7‌و8"‌تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ به اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در كليه رشته‌ها كه دوره‌هاي تخصصي و يا فوق تخصصي قابل قبول و مورد نياز‌نيروي انتظامي را طي نموده باشند حسب مورد 3‌و4 واحد اضافه مي‌گردد.
‌تبصره 3 ـ در مواردي كه طول دوره‌هاي مذكور در تبصره 2 و بندهاي (‌ز ـ ح ـ ه ـ) به موجب مدارك مورد تأييد يكي از وزارتين فرهنگ و‌آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيش از سنوات مورد محاسبه در بندهاي مزبور باشد به ازاء هر سال تحصيل بالاتر يك واحد به اولين‌رتبه حقوقي آنان افزوده مي‌گردد.
‌تبصره 4 ـ اولين رتبه حقوقي پرسنلي كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب 1366.7.7 در اثر رشادت و به فرمان فرماندهي كل قوا يا در اجراي‌حضور در جبهه بر طبق ماده 33 قانون سابق ارتش از طريق درجه موقت ستوان سومي به درجات بالاتر نايل گرديده‌اند و مدرك تحصيلي آنان پائين‌تر از‌فوق ديپلم (‌كارداني) باشد 11 تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 5 ـ مدارك تحصيلي كه حسب مورد به موجب ارزيابي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و‌آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معادل يكي از مقاطع مذكور در اين ماده شناخته شوند داراي ارزش برابر خواهد بود.
‌تبصره 6 ـ پرسنلي كه به علت داشتن مدرك هنري يا ورزشي و يا تخصصي به موجب مقررات استخدامي سابق نيروهاي مسلح و يا مقررات‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور از نظر استخدامي معادل هر يك از مقاطع تحصيلي فوق‌الذكر طبقه‌بندي شده يا بشوند در محاسبه حقوق آنان‌اولين رتبه حقوقي همان مدرك تحصيلي ملاك عمل خواهد بود.
‌تبصره 7 ـ مدارك تحصيلي پايان دوره متوسطه و مقاطع پائين‌تر استخدامي همين قانون در هر وضعيت خدمتي مورد نياز و قابل قبول تلقي گرديده‌و چنانچه اولين رتبه حقوقي اين مدارك از اولين رتبه حقوقي قبلي بيشتر باشد، در مورد مدرك پايان دوره متوسطه بر اساس اين ماده و در ساير موارد‌رتبه حقوقي بالاتر ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.

‌ماده 131 ـ

اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع بند ب ماده 19 اين قانون برابر است با رتبه خدمتي موضوع ماده 69 همين قانون.

‌ماده 132 ـ

به محصليني كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره‌هاي آموزشي را طي مي‌نمايند ماهانه مبلغي به ميزان يك دوم حقوق‌حاصله از عوامل مذكور در مواد 127 و 128 و بر اساس رتبه حقوقي مدرك تحصيلي اساس استخدام و سنوات قابل قبول آموزشي آنان تعيين و‌پرداخت مي‌گردد.
‌تبصره ـ به محصليني كه در رشته‌هاي پروازي، دريانوردي، تكاوري و هوابرد آموزش مي‌بينند طبق ضوابط مذكور در آيين‌نامه اجرائي ماده 145‌اين قانون حسب مورد مبالغي تا 50 درصد مزاياي شغلي كه در آن كارآموزي مي‌نمايند به عنوان مزاياي ويژه آموزشي در طول مدت آموزش عملي‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده 133 ـ

با پرسنل مشروحه زير چنانچه با دارا بودن شايستگي و كارائي لازم امكان اعطاء درجه يا رتبه بالاتر به آنان وجود نداشته باشد با رعايت‌حداكثر تعداد ارتقاء مندرج در ماده 136 اين قانون در ازاي هر چهار سال يك واحد حق ارتقاء به حقوق آنان اضافه مي‌شود.
‌الف ـ آن گروه از پرسنل انتظامي كه قبل از تصويب اين قانون استخدام شده‌اند و بعلت نداشتن مدرك تحصيلي دوم متوسطه سابق و يا پايان دوره‌راهنمائي، درجه نهائي آنان ستوان سوم مي‌باشد براي سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال در درجه ستوان سومي.
ب ـ پرسنل استخدام شده قبل از تصويب اين قانون كه به علت داشتن مدرك تحصيلي قابل قبول و مورد نياز بالاتر و يا آموزش‌هاي بدو استخدام‌بيشتر، با درجه يا رتبه بالاتر از پرسنل مشابه خود آغاز به خدمت نموده‌اند در ارتباط با سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال پس از نيل به درجه يا رتبه‌نهائي مربوط.
ج ـ پرسنلي كه پس از سي سال خدمت در اجراي امريه فرماندهي كل قوا و يا تبصره يك ماده 106 و يا ماده 107‌اين قانون حداقل به مدت يك‌سال مشغول خدمت بوده و يا مي‌باشند براي سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال در آخرين درجه يا رتبه.
‌د ـ پرسنل مذكور در بند ج ماده 63 اين قانون پس از 4 سال توقف در درجه سرتيپ دومي.
ه ـ پرسنل تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب مقام معظم رهبري پس از رسيدن به درجات و‌رتبه‌هاي نهائي.
‌تبصره 1 ـ آن گروه از پرسنل انتظامي تطبيق شده با قانون ارتش به استثناء پرسنل مذكور در اين ماده در صورتي كه با داشتن شايستگي و كارائي‌لازم و داشتن چهار سال قدمت خدمت در درجه ستوان‌يكمي امكان اعطاء درجه سرواني به آنان وجود نداشته باشد، در خاتمه بيست و نهمين سال‌خدمت از ارتقاء حقوقي نيل به درجه مزبور برخوردار مي‌گردند.
‌تبصره 2 ـ فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌هاي افسري و همافري سابق و دوره كارداني و دوره اول دانشكده علوم نظامي و انتظامي به استثناي پرسنل‌مذكور در اين ماده و پرسنلي كه در طول خدمت تغيير وضعيت يا تغيير مدرك تحصيلي داده‌اند، در صورتي كه با داشتن شايستگي و كارائي لازم و‌نداشتن عقب‌افتادگي‌هاي ناشي از تنبيهات مؤثر در ترفيع امكان اعطاء هفتمين ارتقاء حقوقي به آنان وجود نداشته باشد در خاتمه بيست و نهمين سال‌خدمت از ارتقاء حقوقي هفتم برخوردار مي‌گردند.
‌تبصره 3 ـ كليه پرسنل مشمول اين ماده و تبصره‌هاي فوق در صورتي كه به هر علت به ارتقاء درجه يا رتبه بعدي نائل گردند از همان تاريخ به همان‌ميزان بجاي ارتقاء حقوقي فوق از ارتقاء حقوقي مربوط به درجه يا رتبه جديد برخوردار خواهند شد.

‌ماده 134 ـ

چنانچه فارغ‌التحصيلان آموزشگاه انتظامي و دوره كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي و پرسنل موضوع بندهاي الف و ب ماده 63 اين‌قانون به علت دريافت ارشديت پس از طي حداقل مدت توقف در درجات نهائي مذكور در مواد 59، 60 و 61 اين قانون حداكثر 28 سال سابقه خدمت‌داشته و شايستگي و كارائي لازم جهت نيل به درجه بالاتر را نيز دارا باشند ولي امكان اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد به ازاء هر چهار سال يك‌واحد به رتبه حقوقي آنان اضافه مي‌شود. در صورتي كه باقيمانده خدمت پرسنل كمتر از حداقل مدت توقف در درجات نهائي و حداقل 2 سال باشد‌معادل يك دوم مابه‌التفاوت حق كارائي رتبه حقوقي بالاتر با رتبه حقوقي آنان، به حقوق ايشان افزوده مي‌گردد.

‌ماده 135 ـ

در محاسبه حقوق پرسنلي كه به درجات سرتيپي و بالاتر نائل مي‌گردند در ازاء هر درجه دو واحد به رتبه حقوقي آنان افزوده مي‌گردد.

‌ماده 136 ـ

به استثناي پرسنلي كه به درجات سرتيپي و بالاتر نائل شده و يا مي‌شوند و پرسنلي كه پس از تاريخ 7/7/1366 به درجات يا رتبه‌هاي‌تشويقي و يا موقت و يا ارتقاء حقوقي تشويق نائل گرديده و يا مي‌گردند حداكثر از هفت ارتقاء حقوقي بهره‌مند مي‌شوند.
‌تبصره ـ تعداد ارتقاء آن گروه از پرسنل نيروي انتظامي كه بر اساس سنوات خدمتي تطبيق گرديده‌اند و يا تغيير وضعيت داشته‌اند به تفكيك بر‌اساس تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 6 قانون حقوق و مزاياي مستمر مشمولين قانون ارتش تعيين مي‌شود.

‌ماده 137 ـ

پرسنلي كه مدرك تحصيلي قابل قبول و مورد نياز بالاتر از مدرك پذيرفته شده قبلي خود ارائه نمايند. تعداد ارتقاء آنان براي تعيين حق‌كارائي و حق ارتقاء به شرح زير محاسبه مي‌گردد.
‌الف ـ ارتقاهاي جديد عددي برابر حاصل ضرب جمع جبري ارتقاهاي قبلي در كسري، معادل اولين رتبه حقوقي مدرك قبلي بر اولين رتبه حقوقي‌مدرك جديد خواهد بود.
ب ـ چنانچه مدرك تحصيلي در فاصله دو درجه يا رتبه ارائه شود جمع جبري ارتقاهاي قبلي به كسري معادل مدت خدمت قابل قبول پرسنل در‌آخرين درجه يا رتبه با مدرك قديم به ماه بر حداقل مدت توقف لازم براي نيل به درجه يا رتبه بعدي به ماه اضافه شده و در صورتي كه ارائه مدرك جديد‌منجر به تغيير درجه يا رتبه نگردد از تاريخ ارتقاء بعدي به ميزان همان كسر از مجموع ارتقاهاي جديد كسر مي‌گردد.
‌تبصره 1 ـ مجموع جبري ارتقاء تا دو رقم اعشار و كسر مذكور در بند ب اين ماده حداكثر تا 98 درصد قابل محاسبه بوده و حقوق ماهانه حاصل‌بدون در نظر گرفتن ارقام اعشاري قابل پرداخت مي‌باشد.
‌تبصره 2 ـ پرسنلي كه قبل از اجراي فصل تطبيق قانون ارتش مدارك تحصيلي بالاتر قابل قبول و مورد نياز نيروي انتظامي ارائه نموده‌اند در صورتي‌كه بر اثر ارائه مدارك تحصيلي مشمول ماده 188 قانون ارتش نشده باشند نيز با توجه به درجه يا رتبه و قدمت و ارتقاء تطبيقي زمان ارائه مدارك‌تحصيلي مشمول اين ماده مي‌باشند.

‌ماده 138 ـ

پرسنلي كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال‌كسورات مربوطه كاهش يابد مابه‌التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه‌التفاوت تطبيق فوق‌العاده شغل مستمر قبلي دريافت مي‌نمايند اين‌تفاوت با هرگونه افزايش بعدي حقوق به همان ميزان كاهش خواهد يافت.

‌ماده 139 ـ

در محاسبه حقوق پايه پرسنل، سنوات آموزشي بدو استخدام و همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن‌خدمت مذكور در ماده 163 اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي‌گردد.
‌تبصره ـ در مورد پرسنلي كه خدمت آنان از سي سال تجاوز مي‌نمايد بابت سال‌هاي مازاد بر سي، فقط از افزايش حقوق آنان در طول خدمت مذكور‌حق بازنشستگي كسر خواهد شد.

‌ماده 140 ـ

مزاياي مستمر پرسنل مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله‌مندي‌پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 141 ـ

كمك هزينه عائله‌مندي عائله تحت تكفل پرسنل شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول مشمول اين قانون طبق ماده 9 قانون نظام هماهنگ‌پرداخت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي تعيين و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ عائله تحت تكفل پرسنل مجرد مشمول اين قانون از مزاياي بند 1 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت بهره‌مند خواهند شد.
‌تبصره 2 ـ پرسنل نسوان مشمول اين قانون كه داراي همسر ازكارافتاده باشند كه تحت تكفل آنان هستند، از كمك هزينه عائله‌مندي موضوع ماده 9‌قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي برخوردار مي‌گردند.
‌تبصره 3 ـ كساني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمايند از كمك هزينه عائله‌مندي برخوردار نخواهند شد.
‌تبصره 4 ـ پرسنلي كه از خانه‌هاي سازماني يگان‌هاي مرزي و نقاط صعب‌المعيشه استفاده مي‌نمايند مشمول مفاد تبصره 3 اين ماده نمي‌باشد.
‌تبصره 5 ـ فهرست يگان‌هاي مرزي و نقاط صعب‌المعيشه توسط نيروي انتظامي تهيه و از طريق وزارت كشور به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد‌رسيد.

‌ماده 142 ـ

ميزان كمك هزينه مسكن پرسنلي كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌كنند و ميزان اجاره بهاي خانه‌هاي سازماني بايد به نحوي تعيين‌گردد كه با توجه به اجاره بهاي مسكن در سطح جامعه، به پرسنل استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني و سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك‌شود.

‌ماده 143 ـ

ميزان كمك هزينه مسكن پرسنل شاغل كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌نمايند. با توجه به عائله تحت تكفل آنان مبلغي معادل‌حاصلضرب يك سيصدم حداقل حقوق مندرج در ماده 128 اين قانون در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عائله به شرح زير تعيين و محاسبه مي‌گردد:
‌رديف تعداد عائله تحت تكفل متراژ زيربناي مسكن
متناسب با عائله
1 ـ مجرد
50 متر مربع
2 ـ يك نفر
70 متر مربع
3 ـ دو نفر
90 متر مربع
4 ـ سه نفر
100 متر مربع
5 ـ چهارنفر
130 متر مربع
6 ـ پنج نفر و بيشتر
150 متر مربع

‌ماده 144 ـ

حقوق پرسنل وظيفه و دوران خدمت ضرورت برابر است با حاصل ضرب ضريب ريالي مذكور در تبصره 1 ماده 128 اين قانون در‌اعداد حقوقي درجه مربوط به شرح جدول زير: 




























































‌رديف درجه عدد حقوقي
1 - سرباز 65
2 - سرباز دوم 67
3 - سرباز يكم 70
4 - سرجوخه 75
5 - گروهبان سوم 90
6 - گروهبان دوم 200
7 - گروهبان يكم 210
8 - استوار يكم 230
9 - ستوان سوم 250
10 - ستوان دوم 300
11 - ستوان يكم 390
12 - ستوان يكم پزشك 450


 ‌تبصره 2 ـ ميزان حقوق وظيفه پرسنل مذكور و مستمري‌بگيران آنان بر اساس آخرين مدرك تحصيلي در مقاطع و مواد مربوط در فصل هشتم اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.

‌بخش دوم ـ مزاياي شغل

‌ماده 145 ـ

به پرسنل نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با در نظر گرفتن نوع و شرايط شغل از قبيل كيفيت، سختي خطرات، ميزان مسئوليت، فرسودگي‌ناشي از شغل، ميزان ارتباط با مردم و مهارت لازم در مشاغل تخصصي به عنوان مزاياي شغل پرداخت مي‌گردد.
‌مزاياي شغل فقط به شغل تعلق گرفته و هيچگونه ربطي به درجه يا رتبه ندارد و پرسنلي حق استفاده از آن را دارند كه عملا" در شغل واگذار شده انجام‌وظيفه نمايند.
‌تبصره 1 ـ ميزان فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در نيروي انتظامي نبايد از (50%) پنجاه درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارائي شاغل كمتر و از(150%) صد و پنجاه درصد آن بيشتر باشد و فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي، مديريت و سرپرستي و همچنين فوق‌العاده شغل‌پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي هر كدام تا (25%) بيست و پنج درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارائي پرسنل قابل‌افزايش است.
‌تبصره 2 ـ حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق‌ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي‌آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به كار دارند نبايد از (80%) هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاء‌هيأت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.

‌ماده 146 ـ

نيروي انتظامي حداكثر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرائي مزاياي شغل نيروي انتظامي را تهيه و توسط وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
‌تبصره ـ پرداخت مزايا بر اساس اين قانون تا زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مذكور بر مبناي مقررات قبلي خواهد بود.

‌بخش سوم ـ كسورات

‌ماده 147 ـ

وجوه زير ماهانه از دريافتي پرسنل كسر مي‌گردد:
‌الف ـ حق بازنشستگي به ميزان ده درصد حقوق ماهانه.
ب ـ حق بيمه پرسنل به ميزان يك درصد از حقوق ماهانه.
ج ـ حق بيمه درماني پرسنل به ميزان (2.5) برابر ضريب ريالي حقوق به ازاي هر نفر كه از خدمات درماني، برخوردار مي‌گردد.
‌د ـ سهم ماهانه پس‌انداز پرسنل در صورت تمايل به شرح ذيل:
1 ـ در دهه اول خدمت، ماهانه 1000 ريال
2 ـ در دهه دوم خدمت، ماهانه 1500 ريال
3 ـ از دهه دوم به بعد،‌ماهانه 2000 ريال

‌ماده 148 ـ

وجوه زير بر حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر مي‌گردد:
‌الف ـ حقوق اولين ماه خدمت
ب ـ هرگونه افزايشي كه در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال مي‌گردد در ماه اول افزايش.

‌ماده 149 ـ

وجوه بند الف ماده 147 اين قانون به اضافه معادل آن كه از بودجه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد به طور ماهيانه و همچنين وجوه ماده148 اين قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي واريز مي‌گردد.

‌ماده 150 ـ

هزينه خدمات درماني پرسنل و عائله تحت تكفل آنان به شرح زير به سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت مي‌گردد:
‌الف ـ وجوه بند ج ماده 147.
ب ـ معادل 2 درصد حقوق ماهانه از بودجه نيروي انتظامي.
ج ـ معادل يك دوم وجوه بند الف اين ماده از محل صندوق بيمه حوادث در مورد مشتركين اين صندوق.

‌ماده 151 ـ

درآمد صندوق‌هاي پس‌انداز ثابت پرسنل كادر ثابت مشمول اين قانون به شرح زير تعيين مي‌گردد:
‌الف ـ وجوه بند د ماده 147.
ب ـ معادل وجوه مذكور در بند الف اين ماده از بودجه نيروي انتظامي.

‌ماده 152 ـ

درآمد صندوق بيمه حوادث كادر ثابت مشمول اين قانون به شرح زير تعيين مي‌گردد:
‌الف ـ وجوه بند ب ماده 147.
ب ـ به ميزان دو درصد حقوق ماهانه پرسنل از بودجه نيروي انتظامي.

‌بخش چهارم ـ دريافتي ماهانه پرسنل در موارد خاص

‌ماده 153 ـ

دريافتي ماهانه پرسنل اسير، گروگان، مفقودالاثر، منتسب و مأمور به خدمت بر مبناي حقوق و مزاياي مستمر پرسنل حاضر به خدمت‌همطراز آنان و مزاياي آخرين شغل آنان محاسبه مي‌گردد.

‌ماده 154 ـ

ميزان دريافتي پرسنل مأمور در داخل نيروي انتظامي بر مبناي حقوق درجه يا رتبه مربوط و مزاياي شغل جديد آنان محاسبه مي‌گردد.

‌ماده 155 ـ

پرسنل بازنشسته‌اي كه به موجب ماده 107 اين قانون به خدمت اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگي آنان قطع‌شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و مزاياي مستمر مربوطه و مزاياي شغلي كه در آن انجام وظيفه خواهند كرد استفاده مي‌نمايند و از نظر كليه امور‌پرسنلي مانند ساير شاغلين خواهند بود.

‌ماده 156 ـ

ميزان دريافتي ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبناي دو سوم و پرسنل بدون كار يك دوم حقوق درجه يا رتبه آنان محاسبه و تعيين‌مي‌گردد.

‌بخش پنجم ـ ساير پرداخت‌ها

‌ماده 157 ـ

پاداش، هزينه سفر، فوق‌العاده مأموريت در داخل و خارج كشور و فوق‌العاده‌هاي انتقال، محل خدمت، بدي آب و هوا و محروميت از‌تسهيلات زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به پرسنل پرداخت مي‌گردد.
‌تبصره 1 ـ آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي هماهنگ با آيين‌نامه مربوط در‌مورد مشمولين قانون ارتش بايد به نحوي تهيه گردد كه مبالغ پرداختي بابت موارد مذكور جز در صورت تجديد نظر در مورد مشمولين قانون استخدام‌كشوري معادل كاركنان همطراز پرسنل در قانون استخدام كشوري باشد.
‌تبصره 2 ـ وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي را به‌گونه‌اي كه فوق‌العاده شاغلين پاسگاه‌ها و پاسگاه‌هاي كوهستاني و مرزي سردسير و گرمسير از فوق‌العاده شاغلين مراكز شهرستان‌ها و بخش‌ها و‌شهرهاي مذكور بيشتر باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رساند.

‌ماده 158 ـ

جز در زمينه نگهباني و مواردي كه پرسنل از فوق‌العاده مأموريت استفاده مي‌نمايند، در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي‌انتظامي ادامه كار پرسنل در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با در نظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت به پرسنل مربوطه‌اضافه كار پرداخت مي‌گردد. ميزان اضافه كار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود.
‌تبصره ـ نيروي انتظامي نيز مشمول ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشد.

‌ماده 159 ـ

به پرسنل مجردي كه متأهل مي‌شوند مبلغي برابر حاصلضرب ضريب ريالي در عدد دو هزار (2000) تحت عنوان هزينه ازدواج براي‌يكبار، در طول خدمت پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 160 ـ

در صورتي كه ضرورت و مقتضيات خدمتي ادامه خدمت روزانه پرسنل را ايجاب نمايد، خوراك و ساير هزينه‌هاي ضروري آنان به‌هزينه نيروي انتظامي تأمين مي‌گردد.

‌ماده 161 ـ

لباس آن عده از پرسنل كه الزاماً بايستي از لباس متحدالشكل استفاده نمايند و يا مشاغل آنان ايجاب مي‌نمايد كه لباس خاصي بپوشند به‌هزينه نيروي انتظامي تهيه خواهد شد.