ماده 1 ـ
حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصلضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط به شرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدامكشوري ميشود. گروه عدد مبناء 1 400 2 450 3 500 4 560 5 620 6 680 7 740 8 810 9 880 10 950 11 1020 فواصل اعداد مبناء گروههاي متوالي بعد از گروه 11 به ترتيب 70 و حداكثر گروه قابل احراز، گروه 20 خواهد بود.
ماده 2 ـ
حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين ميگردد: (ضريب افزايش سنواتي + 1) = حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.
ماده 3 ـ
جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابيشاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهدگرفت. تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين ميگردد.
ماده 4 ـ
ميزان فوقالعاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبناء گروه مربوط تعيين ميگردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
ماده 5 ـ
به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مينمايند فوقالعادهاي تحتعنوان فوقالعاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 1 ـ كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نميباشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام ميدهند نيز ميتوانندبهمان نسبت از فوقالعاده كارانه برخوردار شوند.
تبصره 2 ـ استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندار مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تأييدسازمان امور اداري و استخدامي تعيين ميگردد.
ماده 6 ـ
به دولت اجازه داده ميشود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب ونگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيشبيني نشده است فوقالعادههاي خاصي وضع نمايد.
ماده 7 ـ
دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوقالعادههايموضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده 8 ـ
حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي، كه در مراكز و يا واحدهايآموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوقالعاده شغلكاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد.
ماده 9 ـ
كمك هزينه عائلهمندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است:
ماده 10 ـ
جدول موضوع ماده 1 اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آييننامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلاميجايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آييننامه مذكور ميگردد.
آييننامه اجرايي اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.
ماده 11 ـ
تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (60%) مجموع حقوق ومزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نمايد.
ماده 12 ـ
كليه دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي ميباشند، بانكها وشهرداريها و نيز شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 13 ـ
حكم موضوع ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر، پساندازثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 مشمول افزايش موضوع اين قانون نخواهند بود.
ماده 14 ـ
حقوق قضات به شرح زير محاسبه ميگردد:
(سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء) ضريب حقوق = حقوق
ماده 15 ـ
از تاريخ 1371.1.1 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبوربازنشسته، ازكارافتاده يا وظيفهبگير شده يا ميشوند به ميزان بيست درصد (20%) حقوق قبلي آنان (اسفند ماه سال 1370) اضافه ميگردد.
ماده 16 ـ
از تاريخ 1371.1.1 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع بهتعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه 1361 معادل 110% حداكثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آنمعادل 125% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعيين ميگردد.
تبصره ـ حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1371.1.1 به بعد بازنشسته، ازكارافتاده و يافوت ميشوند.
ماده 17 ـ
در صورتي كه مبلغ حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموعحقوق و فوقالعادههايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوقدريافت خواهند كرد. هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوقالعاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.
ماده 18 ـ
به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن، شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبير كل سازمانامور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي بهانتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل ميشود.
ماده 19 ـ
مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصرههاي ذيل آنها از تاريخ 1370.1.1 در سقف اعتبار رديفهاي 503137 و503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصرههاي اين قانون از تاريخ 1371.1.1 لازمالاجراميباشد.
تبصره ـ دولت مكلف است پرداخت فوقالعاده شغل مستخدمين موضوع ماده 4 اين قانون را در سال 1370 نسبت به ساير پرداختها در اولويتبعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديفهاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتباراتپرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد، علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمينمايد.
ماده 20 ـ
به دولت اجازه داده ميشود تا تصويب آييننامههاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايشحقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرايي مربوط و اعتبار رديف503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تأمين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.
ماده 21 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 22 ـ
كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.6.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي