در مورد الزام شركت برق منطقه اي به پرداخت هزينه دادرسي
هيئت عموميمحترم ديوان عالي كشور
آقاي مدير عامل برق منطقهاي تهران به موجب نامه مورخ 1360.10.13 اعلام داشته در موارد اقامه دعوي از طرف اين شركت بعضي از محاكم وي رااز پرداخت هزينه دادرسي معاف نموده ولي بعضي ديگر از دادگاهها برق منطقه را به تأديه هزينه دادرسي مقرر ملزم و مكلف دانستهاند و ضمن ارسالفتوكپي آراء مورد اختلاف به علت متغاير بودن آنها تقاضاي طرح موضوع در هيأت عموميديوان عالي كشور را كرده است كه به شرح زير به ذكرمواردي از آراء فوق مبادرت ميشود:
1ـ در پرونده شماره 3-86-60 شعبه سوم دادگاه عموميتهران، شركت برق منطقهاي تهران دادخواستي بطرفيت شركت كامد به خواسته مطالبه مبلغ456723 ريال بابت بهاي برق مصرفي به دادگاه عموميتهران تقديم و درخواست نموده شركت خواهان به استناد ماده 690 قانون آئين دادرسي مدنياز تأديه هزينه دادرسي معاف گردد.
بعد از ارسال اخطاريه رفع نقص براي خواهان در خصوص ابراز دليل مديريت شركت و ابطال تمبر هزينه دادرسي و فتوكپي مستندات دعوي به لحاظعدم ابطال تمبر هزينه دادرسي قرار رد دادخواست خواهان از طرف دفتر دادگاه صادر ميشود و بر اثر واخواهي نماينده قضائي برق منطقهاي تهران،شعبه سوم دادگاه عموميمركز با استدلال اينكه قسمت آخر ماده 690 ياد شده ناظر به دعاوي مربوط به دولت است نه شركتهاي انتفاعي وابسته بهدولت قرار معترض عنه را تأييد كرده است.
2ـ در پرونده كلاسه 60-231 شعبه سوم دادگاه عموميقزوين، شركت برق منطقهاي تهران عرضحالي بطرفيت آقاي كاظم پهلواني به خواسته مطالبهمبلغ 164084 ريال بابت بهاي برق مصرفي تقديم و تقاضا مينمايد شركت برق از پرداخت هزينه دادرسي معاف شود.
شعبه سوم دادگاه عموميقزوين با قبول درخواست شركت خواهان و بدون ابطال تمبر هزينه دادرسي وارد رسيدگي ماهوي شده و در جلسه مورخ1360.7.4 ضمن محكوم كردن خوانده به تأديه مبلغ خواسته در آخر رأي در خصوص خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي مورد مطالبه خواهانچنين بيان كرده است:
در مورد خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي چون راجع به قسمت اول موضوع برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و اصل چهل و نهمآنست و در قسمت دوم هزينه دادرسي از طرف خواهان تأديه نشده تا قابل مطالبه باشد نسبت به هر دو مورد درخواست مردود ميباشدالخ.
نظر بر اينكه آراء و تصميمات متخذه قطعي فوقالذكر در موارد مشابه نتيجتأ متعارض و متهافت است به استناد ماده 3الحاقي به قانون آئين دادرسيكيفري طرح آن در هيئت عموميديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا ميشود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
جلسه وحدت رويه
رأي شماره 6
به تاريخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هيئت عموميديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي حسين ميرمعصوميمعاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسين ميرمعصوميمعاون اول دادستان كل كشور مبني بر:
با استدلال اينكه برق منطقهاي با فرض شركت دولتي بودن، دولت محسوب نميشود، عقيده به تأييد رأي شعبه سوم دادگاه عموميتهران را دارم"مشاوره نموده و بدين شرح رأي دادهاند: