[سوال ـ وزير مسکن و شهرسازي ـ محمد شهاب گنابادي]
شماره 749 14/11/1359
وزارت مسکن و شهرسازي
به پيوست اين نامه، نظر فقهاي شوراي نگهبان در موضوع آئيننامه اجرائي قانون لغو مالکيت راضي موات مصوبه هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران ارسال ميشود.
دبير شوراي نگهبان ـ لطفالله صافي
بسمالله الرحمن الرحیم
با توجه به اصل 4 قانون اساسی آئیننامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی شهری در جلسه رسمی فقهای شورای نهبان مطرح و از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به تعریف آئیننامه مذکور که شامل اراضی بائر مسبوق به احیاء مثل اراضی زراعتی و باغها نیز میشود و در بعضی موارد نیز که استثناء شده قیودی در آئیننامه اخذ شده، غیر شرعی بهنظر میرسد، شمول آئیننامه مذکور نسبت به زمینهای بائر مسبوق به احیاء غیر شرعی و خلاف قانون اساسی و غیر قابل اجراء تشخیص داده شد، لازم به تذکر است در مورد اموالی که ثابت شود از طرق غیر مشروع مثل اختلاس و ربا و عدم پرداخت وجوه شرعیه فراهم شده است باید طبق ضوابط محکمه اسلامی و قانون اساسی عمل شود.
فقهاي شوراي نگهبان
فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
نظر بهاينکه پس از انتشار اطلاعيه مورخ 14/11/1359 در خصوص مغايرت قسمتي از آئيننامه اجرائي قانون لغو مالکيت موات شهري با موازين شرعي، سوء تفاهماتي در خصوص اصل قانون مذکور بهعمل آمده است، خواهشمند است نظريه اعلام فرمائيد که منظور از اطلاعيه مذکور صرفا قابل اجرا نبودن قسمتي از آئيننامه اجرائي ياد شده در خصوص اراضي باير بوده يا نسبت به کل آئيننامه و قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري است و تکليف اقداماتي که تا کنون در اجراي آئيننامه مذکور انجام گرفته است چيست ؟
وزير مسکن و شهرسازي ـ محمد شهاب گنابادي