ماده واحده ـ
باقيمانده مطالبات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي از بابت فروش اراضياي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 58.4.5 و اصلاحيه قانون مذكور مصوب 58.4.28 موات تشخيص و به تصرف دولت درآمده است از تاريخ 58.4.28منتفي و كليه اوراق و اسنادي كه از بابت دين مذكور و يا تضمين آن ردوبدل شده است از درجه اعتبار ساقط ميباشد و داين حق مراجعه به مديون و يادولت را ندارد و چنانچه از بابت اين دين وثيقهاي اخذ شده باشد در صورت ارائه اسناد مثبت از طرف مديون و احراز صحت امر وسيله دادگاه شهرستانمحل وقوع ملك، وثيقه به حكم دادگاه آزاد ميگردد. در اين مورد دادگاهها خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي به موضوع رسيدگي وحكم صادر مينمايند.