ماده 1 ـ
به دولت اجازه داده ميشود معادل مبلغ پنج ميليارد ريال از محل اعتبار موضوع رديف 503014 منظور شده در قسمت چهارم قانونبودجه سال 1358 كل كشور به منظور ادامه اجراي طرح جهاد سازندگي تخصيص دهد كه با توجه به تبصرههاي اين ماده به مصرف برسد.
تبصره 1 ـ سهم هر استان از محل اعتبار مذكور بر اساس لايحه قانوني تخصيص مبلغي به صورت تنخواهگردان براي اجراي طرح جهاد سازندگيمصوب جلسه 58.2.27 شوراي انقلاب اسلامي ايران، معادل دويست ميليون ريال است كه به صورت يك قلم توسط وزارت امور اقتصادي و داراييبه ذيحسابي طرحهاي عمراني هر استان حواله ميشود.
تبصره 2 ـ هر مبلغي كه از تنخواهگردان مذكور در هر استان تا وصول حواله وجه فوق به مصرف رسيده از محل اعتبار موضوع اين قانون بهحسابهاي طرح خاص ناحيهاي راههاي روستايي و يا نياز ضروري روستاهاي مربوط مسترد و واريز ميگردد.
تبصره 3 ـ دويست ميليون ريال باقيمانده از محل اعتبار موضوع اين ماده در اختيار دفتر مركزي طرح جهاد سازندگي قرار ميگيرد كه بنا بهتشخيص شوراي مندرج در پايان تبصره چهار همين ماده و به منظور تسهيل اجراي طرح و كمك به اعتبار استانها به مصرف برسد.
تبصره 4 ـ اعتبار سهميه استانها موضوع بند يك فوق براي هزينههاي طرحها و فعاليتهاي جهاد سازندگي بنا به تشخيص و تصميم شوراي جهادسازندگي هر استان تخصيص مييابد.
مادامي كه اساسنامه شوراي جهاد سازندگي رسماً به تصويب نرسيده باشد و شوراي مذكور بر طبق اساسنامه مذكور تشكيل نگرديده باشد هيأت اجراييجهاد سازندگي مركب از استاندار، نماينده معاون نخستوزير در امور همكاري، و نماينده امام تصميم نهايي را اتخاذ خواهند كرد. نماينده معاوننخستوزير در امور همكاري براي هر استان به وسيله شورايي مركب از نماينده امام در مركز، معاون وزارت كشور در امور انقلاب و معاون نخستوزيردر امور همكاري يا نمايندگان آنها تعيين ميشود.
ماده 2 ـ
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني اعتبار مندرج در رديف 503018 منظور شده در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1358 كل كشورتحت عنوان "هزينههاي ضرور عمراني و عمليات اضطراري در روستاها" به ترتيبي كه در پيوست شماره سه قانون ماده واحده اجازه پرداخت اعتباراتخاص ناحيهاي، راههاي روستايي و نيازهاي ضروري روستاها در سال 1358، ميان استانها تقسيم شده است در اختيار شوراي جهاد سازندگي هر استانقرار ميگيرد كه طبق ضوابط اين قانون و آييننامه موضوع ماده چهار آن و ضوابط زير به مصرف برسد.
تبصره 1 ـ در مصرف اين اعتبار تكميل عملياتي كه در سالهاي گذشته در روستاها آغاز شده و ناتمام مانده اولويت دارد.
تبصره 2 ـ عمليات جديد از محل اين اعتبار با كسب نظر و مشاركت روستاييان و تصويب جهاد سازندگي هر استان تعيين ميشود.
ماده 3 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بلافاصله بعد از تصويب اين قانون اعتبارات موضوع آن را در اختيار ذيحسابي طرحهايعمراني استانها قرار دهد به نحوي كه در اجراي عمليات موضوع آن وقفهاي روي ندهد.
ماده 4 ـ
مصرف اعتبارات موضوع مواد 1 و 2 اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و آييننامههاي مربوط به آن مستثني و تابعآييننامهاي است كه از طرف معاونت امور همكاري تنظيم و پس از تصويب شوراي مذكور در پايان تبصره چهار ماده يك به استانها ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه اجرايي تبصره 2 ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات طرحهاي خاص ناحيهاي و نيازهاي ضروريروستاها در سال 1358 ملغي، همچنين قسمت اخير مفاد ماده واحده لايحه قانوني تخصيص مبلغي به صورت تنخواهگردان براي اجراي طرح جهادسازندگي از لحاظ امضاء اسناد هزينه طرح اصلاح ميگردد.
ماده 6 ـ
دولت موظف است در پايان سال جاري گزارش چگونگي عملكرد طرح جهاد سازندگي را تهيه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده 7 ـ
كميته برنامهريزي استان ميتواند هر يك از طرحهاي خاص ناحيهاي و راههاي روستايي را براي اجراء به شوراي جهاد سازندگي استانارجاع كند، تا شورا در صورت موافقت، با استفاده از اعتبار طرح ارجاع شده آن را به روش طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد.
ماده 8 ـ
سازمان جهاد سازندگي موظف است از طريق ايجاد كارهاي دستي و اشتغالات فوري ديگر در روستاها و شهرها طي يك برنامهضربتي ترتيبي دهد كه افراد و خانوادههاي نيازمند از اين طريق زندگي خود را تأمين كنند. هزينههاي لازم براي اجراي اين ماده بايد از اعتبار ماليسازمان جهاد كه در اين لايحه آمده پرداخت گردد.
[امضاء]
نخست وزير