ماده 19 ـ
آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و به صورت طبيعي باقيمانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثو ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك ميگردد.
مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتي كه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبتبه عمران و بهرهبرداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان به ترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار ميگيرد تا با تصويب هيأت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.
تبصره ـ اجراي اين ماده موافق آييننامهاي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 20 ـ
واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عامالمنفعه طبق آييننامهايخواهد بود كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 21 ـ
اراضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد به وسيله اشخاص احياء شده و موردبهرهبرداري است در صورت تأييد. كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 به احياءكنندگان واگذار خواهد شد. در صورتي كه ظرف 3 ماه ازتاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 48.1.20 مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عملخواهد بود.
ماده 22 ـ
در مورد طرحهاي مربوط به اراضي دولتي (اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاصحقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آييننامههاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن كه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اينقانون و آييننامههاي مربوط به آن تطبيق دهند.
تبصره 1 ـ در مورد طرحهايي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنهااجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون به طور كامل و برابر مفاد قرار داد به مرحله اجرا در نيامده باشد قرار داد منعقده منفسخ تلقي و اين گونهاراضي به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 ـ كساني كه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كردهاند مشمول حكم ماده 22 نميشوند تشخيص اين امر باآييننامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23 ـ
ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحاتارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشههاي تهيه شده به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 24 ـ
كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مالالاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمرانروستايي در حساب خزانه جمعآوري ميگردد و با نظر شوراي هر استان به مصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.
ماده 25 ـ
قوانين و آييننامهها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.
ماده 26 ـ
اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 58.6.25 به تصويب رسيد.