ماده 1 ـ
به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده ميشود اماكن و محلهايي نظير دفتر كار شركتها و مؤسسات محل رستوران ـ تريا ـ فروشگاه ـغرفه ـ كيوسك ـ زمين و غيره را در فرودگاههاي كشور با احراز ارتباط با فعاليتها و نيازمنديها هواپيمايي كشوري حسب ضرورت به تشخيص خود، بهاشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط با اجاره واگذار نمايد.
ماده 2 ـ
واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاهها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مراد 56 و قانون محاسبات عمومي وآييننامههاي مربوط بوده و از نظر تخليه و تغييرات، در طي و انقضاي مدت قرارداد يا لزوم تخليه و هر گونه تغيير به تشخيص و تقاضاي سازمانهواپيمايي كشوري دادستان شهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه و يا انجام تغيير را صادر مينمايد.
تبصره ـ سازمان هواپيمايي كشوري ضرورت تخليه را به منظور بررسي، در يك هيأت سه نفر كه اعضاي آن از طرف وزير راه تعيين ميگردد. با ذكرجهت و علت، مطرح و در صورت تأييد هيأت، تخليه تقاضا خواهد شد. نظر هيأت به اكثريت مناط اعتبار است.
ماده 3 ـ
اين قانون نسبت به كليه اماكن و محلهايي كه قبلاً در فرودگاههاي كشور واگذار گرديده يا در تصرف و اختيار اشخاص قرار دارد اعم از اين كهبه موجب قرارداد باشد يا به صورت ديگري نيز تسري داده ميشود و كليه قراردادهاي مربوط ملغي اعلام و استفادهكنندگان از محلها و اماكن فرودمكلفند حسب مورد محل را تخليه و يا آن دسته كه ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروري تشخيص داده شود.
بر طبق اين قانون و آييننامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپيمايي كشوري قرارداد جديد امضاء نمايند.
[امضاء]
نخست وزير