ماده 1 ـ
به منظور تمركز امور و بهرهبرداري صحيح از منابع آب و خاك از تاريخ تصويب اين قانون كليه اراضي واقع در آبخور سد دز اعم از آنچهوزارت نيرو و سازمان آب و برق خوزستان از اشخاص خريداري نموده يا از دولت انتقال گرفته است به انضمام اعيانيها و مستحدثات. به وزارتكشاورزي و عمران روستايي منتقل شده تلقي ميگردد.
ادارات ثبت محل مكلفند مراتب را در سوابق ثبتي و دفاتر املاك منعكس نمايند و طبق نقشههايي كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيهميشود اين اراضي را تفكيك و پلاكگذاري نموده و اسناد مالكيت هر يك از قطعاتي را به نام وزارت مذكور صادر و تحويل نمايند.
تبصره 1 ـ حريم شبكههاي آب و برق و تأسيسات اداري و مسكوني كه از نظر انجام وظائف وزارت نيرو و سازمان آب و برق خوزستان يا سايرمؤسسات دولتي ضروري است با تهيه صورت مجالسي كه به امضاء نمايندگان واحد مربوط و وزارت كشاورزي و عمران روستايي ميرسد، تعيين وكماكان در اختيار آنها قرار خواهد داشت.
تبصره 2 ـ ترتيب ايجاد، نگهداري و اداره شبكههاي آبياري و ساير مسائل مربوط به توزيع و فروش آب و نحوه ايجاد هماهنگي در فعاليتها طبقتوافقنامههايي خواهد بود كه وزراء نير و كشاورزي و عمران روستايي مشتركاً تهيه خواهند كرد.
ماده 2 ـ
كليه قراردادهاي مربوطه به اراضي واقع در آبخور سد دز كه در اجراي قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها (مصوب47.2.30) و آييننامه و مقررات مربوطه به اشخاص و شركتهاي كشت و صنعت داخلي يا خارجي منعقد شده است و همچنين صورت مجالستحويل اراضي، از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و كانلميكن ميشناسد.
اراضي موضوع اين ماده به انضمام اعياني و مستحدثات در هر مورد با تهيه صورتمجلس كه با حضور و امضاء نمايندگان دادستان محل ـ بانك توسعهكشاورزي ـ سازمان آب و برق خوزستان (به انتخاب فرماندار محل) تنظيم ميشود عيناً به وزارت كشاورزي و عمران روستايي تحويل ميگردد.
تبصره 1 ـ مأمورين ژاندارمري مكلفند در صورت اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستايي بلافاصله نسبت به خلع يد از متصرفين و جلوگيري ازمزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است اداره و بهرهبرداري موقت از اراضي و اعياني و مؤسسات را به اشخاص يا هيأتهايي(اعم از بخش خصوصي يا دولتي) محول نمايد.
ماده 3 ـ
وزارت كشاورزي و عمران روستايي با توجه به سوابق و نتايج حاصله از برنامهها و عمليات گذشته شركتهاي كشت و صنعت، ضوابطجديدي از نظر شرايط و نحوه بهرهبرداري و مساحت و مدت و تعيين اولويتها و ساير مسائل فني و اقتصادي تهيه خواهد كرد و بر اساس ضوابطمذكور كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اراضي و اعياني موضوع اين قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شركتها مسترد ميشود يا آن چه تاكنون واگذار نشده) به تدريج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهاي اجاره وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مورد بهرهبرداري قرار خواهد داد.
تبصره ـ در اجراي ماده فوق و يا احراز شرايط عمومي حق اولويت با اشخاصي خواهد بود كه املاك مزروعي و نسقهاي زراعي آنان در منطقه بهمؤسسات دولتي منتقل شده يا در منطقه به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال داشتهاند.
ماده 4 ـ
وجوه وصولي بابت اجاره بهاي املاك موضوع اين قانون در حساب مخصوصي نگهداري ميشود و وزارت كشاورزي و عمران روستاييمجاز است همهساله مبلغي بابت اصل مطالبات متعسرالوصول بانك توسعه كشاورزي و سازمان آب و برق خوزستان از شركتهاي كشت و صنعتاختصاص داده و به آنها پرداخت نمايد. مقدار و نسبت مبالغ مذكور همهساله با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
مابقي عوائد حاصله به خزانه دولت واريز ميگردد.
تبصره ـ مقررات ماده فوق مانع از اقدامات قانوني بانك توسعه كشاورزي و سازمان آب و برق خوزستان براي وصول مستقيم مطالبات يا تأمين آناز اموال بدهكاران نميباشد.
ماده 5 ـ
امور مربوط به مراكز سكونت و شهركهاي واقع در منطقه و نحوه اداره و عرضه خدمات و ترتيب اجاره يا انتقال عرصه و اعيان واحدهايمسكوني و مصرف وجوه حاصله طبق آييننامهاي است كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 6 ـ
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير يا مانع از اجراي اين قانون است از اين تاريخ ملغي و فسخ ميگردد.
ماده 7 ـ
دولت مكلف به اجرا اين قانون است.
[امضاء]
نخست وزير