ماده 1 ـ
اداره كليه امور مربوط به زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و ساير مؤسسات وابسته به آنها در سراسر كشور به وزارت دادگستريواگذاري ميشود و به عنوان اداره كل زندانها جزء سازمان وزارت دادگستري قرار ميگيرد تشكيلات و وضع استخدامي كاركنان اداره كل زندانها و ترتيباداره امور آن به موجب آييننامه تعيين ميشود.
تبصره ـ تاريخ تحويل مؤسسات مذكور در اين ماده و تصدي اداره امور آن توسط وزارت دادگستري از طرف اين وزارتخانه اعلام خواهد شد.
ماده 2 ـ
افسران. درجهداران. همرديفان و همچنين كارمندان و به طور كلي تمام پرسنل اداره كل زندانها به صورت مأمور با رعايت قوانين و مقرراتاستخدامي خود در اختيار وزارت دادگستري قرار ميگيرند و حقوق و مزايا آنان تا زماني كه در اداره كل زندانها به خدمت اشتغال دارند از طرف وزارتدادگستري تأمين و پرداخت ميشود.
ماده 3 ـ
بودجه و اعتبارات مصوب اداره كل زندانها و مؤسسات وابسته به آن (اعم از اعتبارات عمومي و عمراني و اختصاصي) و كليه وسائط نقليهو تجهيزات فني و ارتباطي و سلاح و ساختمانها و به طور كلي تمام لوازمي كه در تاريخ تصويب اين قانون جزء اموال اداره كل زندانها و مؤسساتوابسته به آن است و نيز ساختمانهاي نيمه تمام زندانها و مؤسسات وابسته كه از محل بودجه عمراني اداره كل زندانها در حال حاضر به وسيله وزارتمسكن و شهرسازي يا هر مؤسسه ديگري در دست تهيه يا اجرا است عيناً به وزارت دادگستري منتقل ميشود و وزارت مسكن و شهرسازي و يامؤسسات مربوط آنها را طبق نظر وزارت دادگستري تكميل و يا احداث نموده در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهند داد. سازمان برنامه و بودجه موظفاست نسب به انتقال اعتبارات مذكور در فوق اقدام كند.
ماده 4 ـ
بودجه و اضافه اعتبارات مورد نياز امور پرسنلي و تداركات و تجهيزات لازم براي اداره امور زندانها و مؤسسات وابسته به آن همهسالهتوسط وزارت دادگستري تهيه و تحت عنوان برنامههاي مشخص ضمن بودجه وزارت دادگستري پيشنهاد خواهد شد.
ماده 5 ـ
خدمت قضايي كه در اداره كل زندانها يا كانونهاي اصلاح و تربيت انجام وظيفه ميكنند خدمت قضايي محسوب است.
ماده 6 ـ
ترفيع مأمورين زندان مأمور خدمت (افسران ـ درجهداران ـ همرديفان) با جلب نظر دادستان هر استان محل صورت خواهد گرفت و ازجهت ساير ضوابط تابع شهرباني و مقررات مخصوص خود خواهند بود.
دادستان استان در اين مورد نظر دادستان شهرستان يا رييس دادگاه بخش مستقل حوزه خود را استفسار خواهد كرد.
ماده 7 ـ
رسيدگي به تخلفات انتظامي مأمورين غير قضايي زندان خواه به عنوان مأمور خدمت يا به عنوان مستخدم اداره كل زندانها به موجبآييننامهاي خواهد بود كه به تصويب وزير دادگستري ميرسد.
ماده 8 ـ
كاركنان كانونهاي اصلاح و تربيت از مزايا و فوقالعاده مخصوص مأموران اداره كل زندانها استفاده خواهند كرد.
ماده 9 ـ
در هر موقع كه از طرف مأمورين قضايي يا انتظامي زندانهاي كشور در هر ناحيه تقاضاي كمك از مأمورين لشگري يا ساير مأمورين انتظاميبشود مأموران مزبور مكلفند كمكهاي لازم را از حيث وسائل يا افراد سريعاً در اختيار مأمورين زندان قرار دهند.
ماده 10 ـ
وزارت دادگستري به منظور تربيت كادر تخصصي براي اداره امور زندانها اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد و يا اشتغال افراد مذكور بهتدريج كساني كه به صورت مأمور خدمت در اداره كل زندانها انجام وظيفه ميكنند به شهرباني باز خواهند گشت. شهرباني موظف است كليه امكاناتخود را براي تربيت كادر تخصصي در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد و تا زماني كه كادر مذكور تكميل نشده شهرباني حسب اعلام وزارت دادگستريتعداد افسر و درجهدار و هم رديف مورد نياز را به عنوان مأمور خدمت در اختيار اداره كل زندانها خواهد گذاشت.
ماده 11 ـ
انتقال دائم مأمورين اداره كل زندانها از شهرباني به وزارت دادگستري و تبديل وضع استخدامي آنان مطابق آييننامهاي خواهد بود كه بهتصويب وزير دادگستري و وزير كشور ميرسد.
ماده 12 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون با تصويب وزير دادگستري به موقع اجراء گذاشته ميشود.
[امضاء]
نخست وزير