بودجه عمومي دولت در سال 1358 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از جهت هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار وچهارصد و شصت و سه (2463000000000) ميليارد ريال به شرح زير است:
الف ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و سيصد و پنجاه و هشت ميليارد و چهل و دو ميليون و سيصد و هفتاد و يك هزار(2358042371000) ريال و هزينه و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سيصد و پنجاه و هشت ميليارد و چهل و دو ميليون و سيصد و هفتادو يك هزار (2358042371000) ريال...
ب ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر هشتاد و دو ميليارد و نود و هشت ميليون (82098000000) ريال و هزينهها وساير پرداختها از آن، محل بالغ بر هشتاد و دو ميليارد و نود و هشت ميليون (82098000000) ريال درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور دربند (الف) اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدهاي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1358وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم اين قانونمنظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1358 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقرراتمربوط و تبصرههاي اين قانون پرداخت نمايد.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1358 به صورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده مصوب در اين قانونپس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1358 مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال است.
تبصره 2 -
الف ـ بانك مركزي ايران ميتواند به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستايي پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا ميزانيكصد ميليارد (100000000000) ريال به عنوان تنخواهگردان جهت خريد محصولات كشاورزي و دامي زارعين، انواع بذر، سموم، كود شيميايي،گوشت، فرآوردههاي دامي و انواع خوراك دام در اختيار شركتها و مؤسسات وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار دهد، اين تنخواهگردانمنحصراً براي مصارف فوق قابل استفاده ميباشد.
ب ـ تنخواهگردانهايي كه به اسناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1357 كل كشور در اختيار شركتها و مؤسسات مذكور گذارده شده و واريز نشدهاست. به حساب پرداختي بابت تنخواهگردان موضوع بند (الف) اين تبصره منظور خواهد شد.
ج ـ وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواهگردان مذكور بايد مستقيماً براي واريز تنخواهگردان دريافتي به حساب مربوط دربانك مركزي ايران واريز شود. تخلف از اين حكم و حكم قسمت آخر بند (الف) تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود.
د ـ وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و كشاورزي و عمران روستايي مكلفند حداكثر تا پايان آذر ماه 1358 به حساب تنخواهگردانهايي كه ازاين بابت تا پايان سال 1357 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه كالاهاي خريداري شده و علت عدم واريز تنخواهگردان و تأخير در تأديه وجوهحاصل از فروش كالاهاي خريداري شده به حساب بانك مركزي ايران رسيدگي و اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.
دولت موظف است نتيجه اقدامات انجام شده را منتهي تا پايان دي ماه سال 1358 به قوه مقننه گزارش نمايد.
تبصره 3 ـ
مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تا پايان سال 1358 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه وجوه مورد نيازاز محل اعتبار منظور در رديف 503036 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي بههزينه منظورگردد.
تبصره 4 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و يكصد و سي ميليون (2130000000) ريال موضوع رديف310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1358 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 5 ـ
الف: كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامههاي دستگاههاي اجرايي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت چهارم اين قانون بهاستثناي مواد يك و دو تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تا ميزان 25 درصد فقط براي يك بار و همچنين كاهش يا افزايش اعتبارمواد يك و دو تا ميزان پنج درصد با تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب نخستوزير مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبار جاريدستگاه تغييري حاصل نشود.
ب ـ افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و برنامههاي بودجه جاري هر يك از دستگاههاي اجرايي محلي منظور در قسمت پنجم اين قانون بهاستثناي مواد يك و دو تا ميزان ده درصد با موافقت دفترهاي برنامه و بودجه و تا ميزان پنج درصد به پيشنهاد دفترهاي برنامه و بودجه با تصويباستاندار مجاز خواهد بود.
مشروط بر اين كه در جمع اعتبار جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.
تبصره 6 ـ
اعتبارات عمراني (سرمايهگذاري ثابت) در سال 1358 به شرح پيوست اين قانون تصويب و اجازه داده ميشود به شرح زير اقدام گردد:
الف ـ تفكيك اعتبار طرحهايي كه در قسمت اول پيوست مذكور به تفكيك نشان داده نشده است و تحت عنوان (ساير طرحها) مندرج است.
به طرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ب ـ تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديف 503014 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان (طرحهاي عمراني جديد و هزينههاي متفرقهعمراني)
به طرحهاي عمراني مشخص به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج ـ هر گونه تغيير ضرور در عناوين طرحهاي مصوب مندرج در قسمت اول پيوست فوق يا تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو و يا چند طرح باتصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود.
د ـ افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامههاي دستگاه اجرايي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه ومازاد بر آن تا پنجاه درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اين كه در جمع اعتبار طرحهاي عمراني هر برنامه در دستگاه تغييريحاصل نشود.
ه ـ افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامههاي هر دستگاه اجرايي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازادبر آن تا بيست و پنج درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود. مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه از آن فصل تغييريحاصل نشود.
و ـ افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيهاي بين برنامههاي هر شهرستان تا ميزان بيست و پنج درصد به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد دفترهايبرنامه و بودجه و تصويب كميته برنامهريزي استان مجاز خواهد بود. مشروط بر اينكه اين اصلاح در هر سال يك بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آنشهرستان تغييري به وجود نياورد.
ز ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني را تغيير دهد.
ح ـ موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني كه دستگاه مسئول بهرهبرداري از آن غير از دستگاه اجرايي طرح است بين دستگاه اجرايي و دستگاهمسئول بهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي قرار خواهد داد.
جح
الف: به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود آن دسته از طرحهاي عمراني را كه اجراي آن به صورت منطقهاي ميسر باشد با جلب نظر دستگاهاجرايي ذيربط به صورت طرحهاي منطقهاي تفكيك و به دستگاه اجرايي محلي ابلاغ نمايد.
ب: موافقتنامه طرحهاي عمراني منطقهاي بين دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرايي محلي مبادله خواهد شد.
ج ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني منطقهاي را بر اساس موافقتنامه طرح و از طريق ذيحساب عمراني محلي دراختيار واحد اجرايي محل قرار خواهد داد.
تبصره 8 -
تجديد نظر در اعتبارات فصول و برنامههاي خاص ناحيه منظور در قسمت ششم اين قانون بنا به پيشنهاد دفترهاي برنامه و بودجه وتصويب كميته برنامهريزي استان تا آخر شهريور ماه 1358 مجاز ميباشند مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات هر استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 9 ـ
به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود كه مبلغ يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد هزار (179700000) ريال از اعتبار سال 1357طرح نگهداري راهها كه در اجراي مصوبه جلسه مورخ 1357.9.5 شوراي اقتصاد صرف هزينههاي جاري در استانها شده است با رعيت كامل مقرراتمربوط بههزينه قطعي طرح فوقالذكر منظور دارد.
تبصره 10 ـ
اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سال 1357 كه با رعايت مقررات در حدود اعتباراتمصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1358 طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره 11 ـ
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 281001 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههايذيربط و تصويب هيأت وزيران حسب مورد براي استفاده قرار گيرد.
تبصره 12 ـ
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در صفحه 65 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان (كمك به شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعيوابسته به دولت) بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي جبران زيان عمليات جاري شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعيوابسته به دولت حسب مورد اختصاص يابد و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره 13 ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از اعتبارات جاري و سرمايهگذاري ثابت رديفهاي 129001الي 129024و رديف 131000 ذيل بودجه وزارت بهداري و بهزيستي منظور در قسمت چهارم اين قانون و همچنين اعتبار بهداري آموزشگاههاي كشور منظور دربودجه وزارت آموزش و پرورش را بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي مربوط بين سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استانها تقسيم و آن قسمت ازاعتبارات مذكور كه مربوط به حوزه مركزي است به رديف ادارات مركزي وزارت بهداري و بهزيستي علاوه نمايد.
تبصره 14 ـ
مهلت اجراي تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تا آخر سال 1358 تمديد ميشود و در اجراي اين تبصره استفاده از ماندهاعتبار رديف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1358 مجاز خواهد بود
تبصره 15 ـ
تبصرههاي 69 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 و 70 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354و 72 قانون بودجه سال 1356 و 47 قانون بودجه سال 1357 كل كشور از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميشود.
تبصره 16 ـ
اجازه داده ميشود وجوه مصرف شده در سال 1357 از محل اعتبارات موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجهسال 1354 و تبصره 72 قانون بودجه سال 1356 كل كشور با رعايت قوانين و مقررات به حساب قطعي منظور گردد.
تبصره 17 ـ
تبصرههاي 65 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 و بند ب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجهسال 1354 و 57 قانون بودجه سال 1355 و 67 قانون بودجه سال 1356 و 46 قانون بودجه سال 1357 كل كشور از اول فروردين ماه سال 1358 لغوميشود.
تبصره 18 ـ
الف: به دولت اجازه داده ميشود در سال 1358 هر نوع حذف، ادغام و تبديل شكل حقوقي كه در دستگاههاي اجرايي اعم از مركزي و محلي لازمبداند به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف است به تبع اقدامات و تغييرات مذكور اعتبارات مصوب مربوط را بين دستگاههاي اجرايي نقلو انتقال دهد.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تا اجراي اقدامات و تغييرات موضوع بندالف اين تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم اينقانون تحت عناوين (دستگاهها و رديفهاي محذوف) و (دستگاهها و رديفهايي كه حذف يا مورد تجديد نظر وظيفهاي قرار خواهند گرفت) را به تفكيكدستگاه برنامه و مواد هزينه تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ نمايد تا با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره 19 ـ
وزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1358 اعتبار مربوط به آموزش رايگان (رديف 127502) و تربيتمعلم و قسمتي از اعتبارات متمركز استانها (رديف 127503) منظور در قسمت چهارم اين قانون را بر حسب نيازمنديهاي هر يك از استانها به تفكيكبرنامه و مواد هزينه تهيه و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه از طريق دفترهاي برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي محلي و ادارات كل اموراقتصادي و دارايي استانها ابلاغ نمايد.
مصرف وجوه دريافتي از محل رديفهاي فوق جز براي مواردي كه اشاره شده است در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي ميباشد.
تبصره 20 ـ
الف: ترتيب استفاده از اعتبارات رديفهاي 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ نقل و انتقال اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون به نحو مقرر در بند (الف) اين تبصرهمجاز است.
تبصره 21 ـ
اجازه داده ميشود:
الف ـ از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي بهاستثناي واحدهاي مربوط به صندوق تأمين اجتماعي و همچنين اعتبار مورد نياز ساير مؤسساتي كه به وزارت بهداري و بهزيستي وابسته گرديدهاند.
ب ـ از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز مناطق آموزش و پرورش.
ج ـ از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز راه آهن دولتي ايران.
به ميزاني كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود و با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتباررديفهاي مزبور در اختيار دستگاههاي مذكور گذارده شود.
وجوهي كه به موجب اين تبصره در اختيار اين دستگاهها قرار ميگيرد، منحصراً براي پرداخت هزينههاي مربوط به رديفهاي فوقالذكر قابل استفادهميباشد و مانده مصرف نشده بايد به خزانه برگشت داده شود، تخلف از اين حكم در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي ميباشد.
تبصره 22 ـ
به وزارت كشاورزي و عمران روستايي اجازه داده ميشود براي آن عده از كشتكاران طرف قرارداد طرحهاي افزايش توليدات زراعي وباغباني كه قرارداد اجرايي طرح آنها از ابتداي برنامه سوم عمراني تا پايان سال 1356 مبلغ قرارداد هر يك تا سيصد هزار ريال ميباشد و همچنينكشاورزاني كه براي افزايش توليد محصولات كشاورزي از شركت سهامي كود شيميايي وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي كود شيميايي تامبلغ مذكور خريداري كردهاند هر گاه بدهي خود را به ميزان قرارداد مربوط تا پايان سال 1358 پرداخت نمايند مفاصاحساب صادر نمايد.
تبصره 23 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده لايحه قانوني اجازه پرداخت هزينههاي سهماهه اول سال 1358 و همچنين ماده واحده اجازهپرداخت اعتبارات طرحهاي خاص ناحيهاي، راههاي روستايي و نيازهاي ضروري روستاها در سال 1358 و تبصرههاي ذيل آنها و نيز قانون مربوط بهپرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينههاي ضرور و جاري و سرمايهگذاري ثابت تير ماه 1358 از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار وقانون اجازههزينه 880 ميليارد ريال اعتبار طرحهاي عمراني سال 1358 و لايحه قانوني پرداخت حقوق و مزايا كاركنان و ساير هزينههاي ضرور درمرداد ماه 1358 لغو و اجازه داده ميشود
الف ـ پرداختهاي انجام شده به استناد قوانين فوق با رعايت مقررات بههزينه منظور شود.
ب ـ مبلغ پنج ميليارد ريال اعتبار منظور شده در رديف 503018 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان (هزينههاي ضروري عمراني و عملياتاضطراري در روستاها) بر اساس آييننامه مربوط كه به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است قابل استفاده ميباشد اين اعتبار تحت هيچ عنواندر شهرها قابل مصرف نخواهد بود.
ج ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در صورتي كه بعضي از استانها نتوانند اعتبار ساختمان و توسعه راههاي روستايي كه در پيوستاين قانون منظور شده است جذب نمايند. جابجايي لازم را در اعتبارات مذكور به عمل آورد.
تبصره 24 ـ
به منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت پاداش به كاركنان دستگاههاي دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته به دولت اعم از لشگري وكشوري پاداش كاركنان مذكور در سال 1358 توسط هيأت وزيران در پايان سال تعيين و ابلاغ خواهد شد.
پرداخت پاداش جز به ميزان و مواردي كههيأت وزيران تعيين ميكند ممنوع ميباشد.شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
تبصره 25 ـ
دولت موظف است حداكثر تا پايان آبان ماه سال 1358 بررسي جامعي در مورد شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولتبه عمل آورده و لايحه نحوه اداره امور شركتهاي دولتي را به قوه مقننه تسليم نمايند.
تبصره 26 ـ
استفاده از اعتبار رديف 503037 قسمت چهار اين قانون حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأييد وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان برنامه و بودجه پس از تصويب هيأت وزيران ميسر است
تبصره 27 ـ
اجازه داده ميشود حقوق و عوارض گمركي و سد بازرگاني كالاهاي وارده وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتانتفاعي وابسته به دولت كه تا پايان سال 1357 به كشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 رديفهاي مربوط جمعاً و خرجاً واريز شود.
تبصره 28 ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند درآمدهاي اختصاصي خود را به استثناي درآمدهاي مراكز آموزش حرفهاي و صندوقكارآموزي و بيمارستانهاي آموزشي و درآمد موقوفات و اماكن متبركه و درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و صندوق تأمين اجتماعي را بهدرآمد عمومي كشور منظور و در خزانهداري كل واريز نمايند.
در مورد آن قسمت از هزينههايي كه تا سال گذشته از محل درآمدهاي اختصاصي انجام ميشد و در اين قانون اعتباري براي انجام آن پيشبيني نشدهاست استثنائاً در سال 1358 دستگاههاي اجراي ميتوانند پس از موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه بر طبق مقرراتمربوط به خود عمل نمايند مشروط بر آن كه جمع مبلغي كه از اين بابت پرداخت ميشود از (10) درصد كل وصولي درآمدهاي فوق در سال 1358تجاوز ننمايد.
استفاده از درآمدهاي مزبور تا ميزان 25 درصد پس از موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه منوط به تصويب هيأت وزيرانخواهد بود.
مانده درآمدهاي اختصاصي سالهاي قبل دستگاههاي اجرايي مشمول حكم اين تبصره در پايان شهريور ماه 1358 به درآمد عمومي منتقل ميشود.
تبصره 29 ـ
اجازه داده ميشود تعهدات مالي ناشي از قراردادهاي مربوط به احداث اسكلهها حوضچههاي خشك، مجموعه كارخانجاتتعميراتي ناوها و بندرگاه نيروي دريايي در چاهبهار از محل اعتبار مصوب در بودجه سالهاي مربوط با شرايط و ترتيبات خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارتدفاع ملي به تصويب هيأت وزيران ميرسد واريز و پرداخت گردد، شرايط و ترتيبات مذكور از شمول مقررات مغاير مستثني خواهد بود.
تبصره 30 ـ
وجوهي كه وسيله شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري) به عنوان سپرده و ياوجهالضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت ميگردد. بايد به حساب مخصوص خزانهداري كل نزد بانك مركزي ايران واريز شود، نحوه دريافت واسترداد اين قبيل سپردهها تابع ترتيب مقرر در مواد 34 و 35 قانون محاسبات عمومي ميباشد، شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومينسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
تبصره 31 ـ
عبارت (مجامع عمومي شركتهاي وابسته به وزارت جنگ مركب از مقاماتي خواهد بود كه در اساسنامه آنها مذكور است.) از متنتبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور حذف ميشود و شركتهاي وابسته به وزارت دفاع ملي نيز از تاريختصويب اين قانون مشمول حكم تبصره مذكور خواهند بود.
بازرس (حسابرس) اين قبيل شركتها بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط مجمع عمومي شركت مربوط تعيين خواهد شد.
تبصره 32 ـ
به منظور تمركز و هماهنگي اعتبارات جاري استانها از تاريخ تصويب اين قانون بودجه سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي ومناطق آموزش و پرورش مشمول مقررات اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي محلي در استانها (نظام بودجه استاني) خواهد بود.
قوانين و مقررات مغاير با اين حكم از اول شهريور ماه 1358 لغو ميشود.
تبصره 33 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون مصرف كليه اعتبارات از محل درآمد عمومي منظور در قانون بودجه تابع مقررات عمومي دولت خواهدبود.
اعتباراتي كه به صورت كمك يا اعانه در قانون مزبور منظور ميشود از مشمول اين حكم مستثني است، مقررات مغاير با اين تبصره از تاريخ فوق لغوميشود.
تبصره 34 ـ
الف ـ تعيين و تشخيص بدهيها و مطالبات و رسيدگي و تسويه حسابهاي برنامههاي عمراني گذشته و همچنين وظايف هيأت حسابرسي مذكوردر ماده (6) قانون برنامه پنجساله پنجم به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول ميشود.
ب ـ در اجراي مفاد بند (الف) اين تبصره مديريت تصفيه و حسابرسي سازمان برنامه و بودجه با كاركنان بودجه و تشكيلات به ترتيبي كه بينسازمان مذكور و وزارت امور اقتصادي و دارايي توافق ميشود به وزارت نامبرده منتقل خواهد شد.
ج ـ دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي عمراني برنامههاي مذكور موظف هستند تا آخر سال 1358 حسابهاي خود را تصفيه نمايند.
د ـ تنظيم و تكميل اسناد ناقص و مميزي و حسابرسي حسابهاي برنامههاي عمراني گذشته تا پايان برنامه عمراني چهارم كشور كه تا تاريخ تصويباين قانون تسويه نشده است طبق ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيرانميرسد.
تبصره 35 ـ
دولت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان دستگاههاياجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري را كه از بهمن ماه 1357 به بعد منحل شده يا ميشوند به شوراي انقلاب تقديم نمايد.
تا زماني كه تكليف اين گونه كاركنان طبق لايحه مذكور تعيين نشده است با آنان به ترتيب زير رفتار خواهد شد:
الف ـ كاركنان مأمور به سازمان متبوع عودت داده ميشوند.
ب ـ بازنشستگان و موظفان كماكان حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را دريافت خواهند كرد.
مشروط بر اين كه از حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه مقرر در مورد مستخدمين رسمي كشور كمتر نباشد. و از حداكثر آخرين پايه حقوق و گروه 12 جدول قانون استخدام كشوري تجاوز نكند.
ج ـ حقوق و مزاياي ساير كاركنان كماكان پرداخت خواهد شد مشروط بر اين كه جمع آن از (25000) ريال كمتر و از حقوق آخرين پايه گروه 12جدول حقوق قانون استخدام كشوري تجاوز نكند.
د ـ دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري براي ايام واحد خدمت همچنين دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه يامستمري توأم با حقوق اشتغال براي مستخدمين موضوع اين تبصره ممنوع است.
تبصره 36 ـ
تبصره 37 ـ
از اول مهر ماه 1358 سازمان انرژي اتمي ايران از نظر مقررات مالي تابع قانون محاسبات عمومي و از نظر مقررات استخدام تابع قانوناستخدام كشوري خواهد بود.
آن گروه از كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران از نظر مقررات مالي تابع قانون محاسبات عمومي و از نظر مقررات استخدام تابع قانون استخدام كشوريخواهد بود.
آن گروه از كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران كه به كارهاي تحقيقاتي اشتغال دارند و به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتوانندمشمول ضوابط و مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران باشند از حقوق و مزاياي هيأت علمي دانشگاه تهران استفاده خواهند نمود. نحوهاجراي اين تبصره در مورد آن عده از كاركنان دائمي سازمان كه مشمول قانون استخدام كشوري ميشوند و تعيين گروه و پايه آنان و همچنين نحوه انتقالوجوه بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري و استرداد وجوه پسانداز كاركنان بر طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف سازمان برنامه و بودجهو سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه خواهد شد.
تبصره 38 ـ
قراردادهاي فروش نفت وسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام بههر صورت وفرآوردههاي نفتي صادراتي مستقيماً به حساب خزانهداري كل نزد بانك مركزي ايران منظور ميگردد.
هر مبلغ كه طبغ بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومي بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران گذاشته شود بترتيبي كه نيازهاي شركت اقتضا كند از طرف خزانه داريكل در اختيار شركت قرار داده ميشود.