ماده 1 ـ
از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشرميشود و اخبار و اطلاعات و ديدگاهها گوناگون در زمينههاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عمومميرساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك ميكند.
ماده 2 ـ
انتشار نشريه تنها به مسئوليت اشخاص حقيقي و با سرمايه ايراني آزاد است، خواه وسيله نشر افكار و آرمانهاي گروه يا جمعيت يا حزبخاص باشد يا به نشر اخبار و عقايد عمومي بپردازد، متقاضي انتشار نشريه بايد واجد شرايط زير باشد.
1 ـ تابعيت ايران.
2 ـ نداشتن محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.
3 ـ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير و محروم نبودن از حقوق اجتماعي.
4 ـ دارا بودن تقواي سياسي و صلاحيت اخلاقي.
5 ـ داشتن حداقل گواهينامه ليسانس يا صلاحيت علمي كافي به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 4 اين قانون
تبصره ـ نخستوزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني و ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديرهشركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آنها مستلزم ذكر نام است. نمايندگان مجلسين (به استثناي آنهايي كه بهدستور رهبر انقلاب استعفا كردهاند) و سفرا و شهرداران تهران، نمايندگان انجمنهاي شهر و شهرستان تهران، اعضاي ساواك، وابستگان نزديك رژيمسابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل نامبرده خدمت كردهاند و كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديوتلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بودهاند، از انتشار نشريه محرومند.
ماده 3 ـ
متقاضيان پروانه انتشار بايد تقاضانامهاي شامل اطلاعات زير در تهران به وزارت ارشاد ملي و در شهرستانها به اداره ارشاد ملي محل تسليمكنند و در صورتي كه در شهرستان مورد نظر اداره ارشاد ملي وجود نداشته باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملي مركز استان مربوط داده ميشود.
1 ـ مشخصات كامل درخواستكننده.
2 ـ مشخصات كامل مدير مسئول
3 ـ نام نشريه و علامت (آرم) آن در صورتي كه علامت داشته باشد.
4 ـ محل اداره نشريه.
5 ـ ترتيب انتشار نشريه (روزانه ـ هفتگي ـ ماهانه و غيره).
6 ـ نوع نشريه و موضع سياسي و اصول فكري و اعتقادي آن.
7 ـ زبان نشريه.
تبصره 1 ـ به متقاضي واجد شرايط پروانه انتشار داده ميشود.
تبصره 2 ـ محل اداره نشريه مندرج در تقاضانامه از لحاظ اجراي مقررات اين قانون در حكم اقامتگاه قانوني متقاضي يا مدير مسئول است و هرگونه ابلاغ به محل مذكور قانوني است
تبصره 3 ـ احزاب و جمعيتها و مؤسساتي كه به ثبت رسيده باشند ميتوانند در خواست پروانه انتشار كنند مشروط بر اين كه مدير واجد شرايطي رامعرفي كنند تا طبق مقررات اين قانون مسئوليتهاي قانوني را عهدهدار گردد.
ماده 4 ـ
رسيدگي به درخواست صدور پروانه و صلاحيت متقاضي با كميسيوني مركب از اشخاص ذيصلاح و مؤمن به انقلاب اسلامي ايران بهشرح زير است:
1 ـ نمايندهاي از ناشران مطبوعات.
2 ـ نماينده نويسندگان مطبوعات.
3 ـ يكي از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رييس آن ديوان.
4 ـ يكي از اساتيد دانشگاه تهران به انتخاب رييس شوراي دانشگاه.
5 ـ يكي از اساتيد حوزه علميه قم به معرفي هيأت مدرسين اين حوزه.
6 ـ يكي از وكلاي پايه يك دادگستري به انتخاب كانون وكلا.
7 ـ معاون يا مدير كل مطبوعاتي وزارت ارشاد ملي به عنوان دبير كميسيون و بدون داشتن حق رأي.
ماده 5 ـ
درخواستكننده پروانه شخصي را به عنوان مدير مسئول به وزارت ارشاد ملي معرفي ميكند، مدير مسئول بايد علاوه بر داشتن شرايطمندرج در ماده 2 حداقل داراي صلاحيت علمي و حرفهاي به تأييد كميسيون مقرر در ماده 4 يا وزارت ارشاد ملي به ترتيب مندرج در تبصره 3 مادهمذكور باشد.
درخواستكننده پروانه در صورت دارا بودن شرايط فوق خود ميتواند مدير مسئول هم باشد.
تبصره ـ در صورتي كه نشريه علاوه بر مدير مسئول داراي سر دبير جداگانه باشد، رعايت شرايط لازم براي مسئول نشريه براي سر دبير همالزامياست.
ماده 6 ـ
دارندگان پروانه انتشار نشريه ميتوانند با همان نام بيش از يك نشريه انتشار دهند. مشروط بر اين كه براي هر نشريه مدير مسئولجداگانهاي معرفي كنند.
ماده 7 ـ
وزارت ارشاد ملي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول و سردبير با رعايت شرايطمقرر در اين قانون، رسيدگيهاي لازم را انجام دهد و مراتب رد يا قبول تقاضا را اعلام كند. نسبت به درخواستهايي كه مورد موافقت واقع ميشود وزارتارشاد ملي با رعايت تبصره 3 ماده 4 ظرف يك ماه از تاريخ موافقت، پروانه انتشار نشريه را خواهد داد.
ماده 8 ـ
هر نوع تغيير و تبديل در پروانه انتشار نشريه و همچنين انتقال آن موكول به موافقت وزارت ارشاد ملي با رعايت مقررات اين قانون است.
ماده 9 ـ
در صورتي كه مدير مسئول نشريه شرايط موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 2 اين قانون را فاقد گردد يا فوت شود يا استعفا دهد، صاحبپروانه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه شخص واجد شرايط ديگر را به وزارت ارشاد ملي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيريميشود. تا زماني كه صلاحيت مدير مسئول جديد به تأييد نرسيده است صاحب پروانه عهدهدار انجام مسئوليتهاي مدير مسئول نيز خواهد بود.
ماده 10 ـ
در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 2 اين قانون را فاقد شود به تشخيص كميسيون مقرر درماده 4 و با رعايت تبصرههاي آن، پروانه نشريه لغو ميشود.
تبصره 1 ـ در مورد مواد 7 و 9 و 10 ذينفع ميتواند از تصميم وزارت ارشاد ملي به دادگاه استان شكايت كند رأي دادگاه استان قطعي و غير قابلفرجام است.
تبصره 2 ـ هر گاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت كتبي اكثريت وراث يا قائم مقام قانوني آنان پروانه به نام درخواستكنندهاي كه واجد شرايطقانوني باشد به ترتيب مقرر در اين قانون صادر ميشود.
تبصره 3 ـ حق استفاده از نام نشريه متعلق به وراث است و در صورت انتقال كسب موافقت وزارت ارشاد ملي ضروري است.
ماده 11 ـ
صاحب پروانه موظف است ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه نشريه مربوط را منتشر كند و در غير اين صورت اعتبار پروانه از بين ميرود.عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه ميشود.
تبصره 1 ـ امتيازنامههايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است. مشروط بر اين كه ظرف 3 ماهصاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون و گرفتن پروانه جديد اقدام كند. دارندگان امتيازنامههايي كه در رژيم گذشته در ازاي واگذاري امتيازخود به دولت از آن رژيم پول گرفتهاند به شرطي ميتوانند از مفاد اين تبصره استفاده كنند كه وجوه دريافتي مزبور را به بيتالمال برگردانند.
تبصره 2 ـ نام و نشاني و ساير مشخصات نشرياتي كه براي آنها پروانه صادر ميشود در دفتر مخصوصي كه از طرف وزارت ارشاد ملي تهيه وتنظيم ميگردد با ذكر تاريخ به ترتيب ثبت خواهد شد.
ماده 12 ـ
در هر شماره بايد نام دارنده پروانه و مدير مسئول و سر دبير و نشاني اداره و چاپخانهاي كه نشريه در آن به چاپ ميرسد و نيز روشنشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي و هنري) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود. چاپخانهها نيز مكلف به رعايت مفاد اين مادهميباشند.
تبصره ـ نشريات مكلفند همهماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد ملي اطلاع دهند.
ماده 13 ـ
هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلانسالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد ملي بفرستد. وزارت ارشاد ملي مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالي اين مؤسسات را بازرسي كند.
ماده 14 ـ
مديران مسئول مطبوعات در تهران و شهرستانها مكلفند از هر شماره نشريه خود دو نسخه به كتابخانه ملي، كتابخانه مجلس شورايملي، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملي (اداره مطبوعات داخلي و مركز جمعآوري اسناد و مدارك) به طور مرتب ارسال دارند.
ماده 15 ـ
هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء يا خلاف واقع نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود ذينفع حقدارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد نشريه مزبور مكلف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شمارهاي كه پساز وصول پاسخ منتشر شده است مجاني به چاپ رساند به شرط آن كه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و نيز متضمن توهين و افترا به كسينباشد. اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند حق پاسخگويي مجدد براي معترضين باقي است. درج قسمتي از پاسخبه صورتي كه آن را ناقص يا نام مفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود. پاسخنامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج شود به شرط آن كه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه به دفتر آنتسليم و رسيد دريافت شده باشد.
ماده 16 ـ
در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي ميتواند به دادستان شهرستان شكايت كند. دادستانشهرستان در صورت احراز صحت شكايت شاكي جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار ميكند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را به دادگاه جهتصدور دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن از يك هفته تجاوز نخواهد كرد ارسال ميكند.
ماده 17 ـ
مسئوليت مقالات يا مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود به عهده مدير مسئول است. در صورتي كه مقالات يا مطالب مذكور مضر به منافعاشخاص بوده و منتهي به شكايت شود مدير مسئول بايد نويسنده مقاله يا مطلب را معرفي كند و پاسخگوي آن باشد مگر اين كه ثابت شود مدير مسئولبه تمام وظايف و مسئوليتهاي متعارف عمل كرده باشد كه در اين صورت مسئوليت متوجه كسي است كه در اين باب تقصير كرده باشد.
ماده 18 ـ
اشخاصي كه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ به وسيله روزنامه يا مجلهفاش و منتشر كنند به حبس از 1 تا 3 سال و چنانچه زمان جنگ نباشد به 6 ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
ماده 19 ـ
هر كس به وسيله روزنامه يا مجله مردم را صريحاً به ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور كه در قانون مجازاتعمومي پيشبيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محكوم خواهد شد ودر صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود از 3 تا 6 ماه حبس جنحهاي يا به پرداخت مبلغ يك صد هزار ريال تا سيصد هزار ريال غرامت محكوم خواهدشد.
ماده 20 ـ
هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن يا ساير مذاهب رسمي كشور اهانت كند به شش ماه تا 2 سال حبسجنحهاي محكوم ميشود.
ماده 21 ـ
هر گاه در روزنامه يا مجله يا هر گونه نشريه ديگر مقالات با مطالب توهينآميز يا افترا و يا بر خلاف واقع و حقيقت خواه به نحو انشاء يا بهطور نقل نسبت به مراجع مسلم تقليد درج شود مدير روزنامه و نويسندههر دو مسئول و هر از 1 تا 3 سال حبس جنحهاي محكوم خواهند شد.
ماده 22 ـ
هر گاه در نشريهاي به رهبر انقلاب اسلامي ايران اهانت شود آن نشريه به تعطيل از يك ماه تا شش ماه محكوم ميگردد.
تبصره ـ رسيدگي به جرائم موضوع مواد 19 و 20 و 21 و 22 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 23 ـ
انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي و همچنين انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع قضايي كهطبق قانون افشاء آنها مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف نشريه به مدت 1الي 3 ماه توقيف و مرتكب به 3 تا 6 ماه حبس جنحهاي يا بهپرداخت مبلغ دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 24 ـ
انتشار هر نوع مطلب يا خبر مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش والفاظ ركيك يا نسبتهاي توهينآميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوعاست. مرتكب به حبس جنحهاي از 3 ماه تا 1 سال محكوم خواهد شد و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورتاسترداد شكايت تعقيب در هر مرحله موقوف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاكي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) ميتواند خسارت مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند.
تبصره 2 ـ هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي باشد هر يك از ورثه ميتواند از نظر جزايي يا حقوقي اقامه دعوي كند.
ماده 25 ـ
هر كس به وسيله مطبوعات ديگري را تهديد بههتك شرف يا حيثيت يا افشاء اسرار شخصي كند به حبس جنحهاي از سه ماه تا يك سالو به پرداخت جزاي نقدي از 20 هزار تا يك صد هزار ريال محكوم ميشود.
تبصره ـ در مورد مواد 24 و 25 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است نشريه مورد شكايات حق ندارد نسبت به مورد رسيدگيمطلبي نشر دهد در صورت تخلف دادستان شهرستان ميتواند قبل از ختم تحقيقات از دادگاه جنحه تقاضا كند كه حكم توقيف نشريه را صادر كند،دادگاه به طور خارج از نوبت و فوقالعاده بدون حضور نماينده دادسرا به موضوع رسيدگي نموده و حكم به توقيف سه شماره نشريه صادر ميكند و اينتوقيف شامل اولين شماره نشريه بعد از ابلاغ حكم ميشود. و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود.
ماده 26 ـ
هر كس در نشريهاي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول يا سردبير معرفي كند يا بدون داشتن پروانه مبادرت بهانتشار نشريه نمايد به حبس جنحهاي از 3 ماه تا 6 ماه محكوم ميشود مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئول و خبرنگاران وسردبيراني كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نيز ميشود.
ماده 27 ـ
هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري براي خواننده امكان اشتباه باشد از انتشارنشريه جلوگيري و مرتكب به مجازات حبس جنحهاي از 61 روز تا 3 ماه و به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا سيصد هزار ريال محكوم ميشود.تعقيب جرم منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ماده 28 ـ
پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به نحوي كه با نشريه توقيف شده از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوعاست و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد. مرتكب به مجازات جنحهاي از سه ماه تا 6 ماه محكوم ميشود.
ماده 29 ـ
هر مقام دولتي كه براي چاپ مطلب يا مقالهاي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا مبادرت به سانسور و كنترل نشريات كندعلاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتي به حبس جنحهاي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود.
مفاد اين حكم شامل اعلاميههاي رسمي، دولت يا وزارتخانهها نخواهد بود.
ماده 30 ـ
به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه جنايي و با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.
ماده 31 ـ
انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار در مهر ماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد ملي هيأتي با حضور رييس دادگاههاي شهرستان و رييسانجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهر نباشد شهردار) و در مراكز به دعوت استاندار هيأتي مركب از رييس انجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهرنباشد شهردار) و نماينده وزارت ارشاد ملي تشكيل ميشود. هيأت مذكور مجموعاً 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماع(روحانيون، اساتيد دانشگاهها، پزشكان، نويسندگان، روزنامهنگاران، وكلاي دادگستري، دبيران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پيشهوران، كارگران وكشاورزان)، 7 نفر اصلي و 7 نفر عليالبدل انتخاب ميكند.
ماده 32 ـ
اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
ـ داشتن لااقل سي سال سن.
عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
معروفيت به امانت و صداقت و حسن شهرت.
ماده 33 ـ
پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه در تهران وزير ارشاد ملي و در استانها استاندار صورت اعضاء هيأت منصفه را براي رييس كل دادگاههااستان ارسال ميدارد.
ماده 34 ـ
در هر محاكمه مطبوعاتي دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي خود با حضور دادستان يا نماينده او از 14 نفر اعضاء هيأت منصفه دعوتميكند كه در جلسات محاكمات حضور بههم رسانند در هر صورت دادگاه با حضور 7 نفر از اعضاي هيأت منصفه رسميت خواهد داشت. اعضايهيأت منصفه موظفند كه در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور يابند.
ماده 35 ـ
هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاكم حاضر نشود و يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند بهحكم دادگاهي كه نسبت به موضوع رسيدگي ميكند به دو سال محروميت از عضويت هيأت منصفه محكوم ميشود.
ماده 36 ـ
موارد رد اعضاي هيأت منصفههمان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيشبيني شده است.
ماده 37 ـ
هر گاه در حين محاكمه اعضاي هيأت منصفه سئوالاتي داشته باشند سؤال خود را كتباً به دادگاه خواهند داد كه به وسيله رييس دادگاهمطرح گردد.
ماده 38 ـ
براي رسيدگي به جرائم مندرج در اين لايحه قانوني دادگاه جنايي با مشاركت رييس و دو نفر دادرس و با حضور هيأت منصفه تشكيلميشود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي ميكند و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته درباره دو مطلب ذيل:
الف ـ آيا متهم بزهكار است؟
ب ـ در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تصميم ميگيرند و رأي اكثريت هيأت منصفه را كتباً به دادگاه اعلام مينمايند و سپس دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأي صادر ميكند. در صورتي كهتصميم مبني بر بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميمگيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه ميباشد.
هر گاه رأي دادگاه بر مجرميت باشد در حدود مقررات قانوني قابل فرجام است و در صورتي كه مبني بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون وتعيين ميزان مجازات و تصميمگيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه ميباشد.
ماده 39 ـ
هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت و يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد. از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شدهباشد بيدرنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن مانعي ندارد.
ماده 40 ـ
تنظيم آييننامههاي اجرايي اين قانون به عهده وزارت ارشاد ملي است كه در آنها سعي خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال حاكميتدولت است اجراي اين قانون به سازمانهاي صنفي واگذار شود.
ماده 41 ـ
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است و وزارت ارشاد ملي مأمور اجراي آن است.
[امضاء]
نخست وزير