كليه درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به استثناي درآمدهاي مستثني شده در تبصره (28) قانون بودجه سال 58بايد به درآمد عمومي منتقل شود. درآمدهاي اختصاصي مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين حكم خواهند بود.
تبصره 1 ـ
درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه مجوز وصول و يا نحوه مصرف آنها پس از تصويب قانون بودجه سال 1358اخذ گرديده است نيز مشمول اين قانون ميباشد.
تبصره 2 ـ
آن قسمت از هزينههاي ضروري و اجتنابناپذير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد اختصاصي آنها به درآمد عمومي منتقلشده و در قانون بودجه سال 58 اعتباري براي انجام آنها پيشبيني نشده و يا با وجود پيش بين شدن اعتبار، مقررات عمومي اجازه انجام آنها را نميدهدبا تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات حاكم بر نحوه وصول و خرج درآمدهاي اختصاصي مربوط از محلدرآمدهاي مزبور قابل پرداخت است.
مشروط بر آن كه اين قبيل هزينهها حداكثر از 25 درصد كل وصولي درآمدهاي فوق در سال تجاوز ننمايد
تبصره 3 ـ
تعهدات انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي تا تاريخ تصويب اين قانون از محل مانده سالهاي قبل درآمدهاي مذكور تا پايان سال58 قابل پرداخت ميباشد و در صورت نداشتن مانده از محل با 3 درصد و يا درآمد عمومي، اين گونه تعهدات قابل پرداخت ميباشد.
تبصره 4 ـ
اعتبار مورد نياز اداره كل تصفيه امور ورشكستگي ضمن بودجه وزارت دادگستري منظور و درآمدهاي اداره مزبور نيز مشمول اينقانون ميباشد.
تبصره 5 ـ
در مواردي كه در خصوص اختصاصي تلقي شدن برخي از درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ابهامي وجود داشته باشد بهتشخيص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي عمل خواهد شد.
تبصره 6 ـ
استفاده از درآمدهاي اختصاصي كه اجازه مصرف آن به بعد از تصويب قانون بودجه سال 1358 تحصيل شده است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
0