ماده 1 ـ
به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود كه دادگاههاي بخش را به همان ترتيب قبل از انحلال مجدداً تشكيل دهد.
ماده 2 ـ
صلاحيت دادگاههاي بخش به قرار زير است:
الف ـ كليه صلاحيتهاي قبل از انحلال و صلاحيتهاي مقرر در قانون شوراي داوري مصوب خرداد 1356
ب ـ رسيدگي به شكايات از تصميمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانههاي انصاف.
ج ـ رسيدگي نخستين به دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 با رعايت حد نصاب دادگاه بخش در مورد ميزاناجارهبها يا اجرتالمثل مگر دعاوي راجع به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسيدگي خواهد شد.
ماده 3 ـ
در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه بخش تا پانصد هزار ريال و حد نصاب دادگاه بخش مستقل تا يك ميليون ريال خواهد بود.
ماده 4 ـ
احكام دادگاههاي بخش حضوري محسوب ميشود مگر آن كه خوانده يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحهنفرستاده باشد.
ماده 5 ـ
احكام حضوري دادگاه بخش به خواسته مبلغ تا دويست هزار ريال غير قابل پژوهش و فرجام است. احكام غيابي كه قابل رسيدگيپژوهشي نباشد قابل واخواهي در دادگاه صادركننده حكم خواهد بود.
ماده 6 ـ
پژوهش احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاه بخش راجع به دادگاه شهرستان است.
ماده 7 ـ
دادگاه بخش سعي ميكند دعوي و منازعه مطروح در امور حقوقي را به طريق سازش خاتمه دهد.
ماده 8 ـ
دادگاه بخش در رسيدگي تابع تشريفات آيين دادرسي نيست و ميتواند به هر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هر يك از طرفين دعوي راحسب مورد احضار يا دعوت كرده اظهارات يا مدافعات آنان را استماع كند، رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهشي دادگاه بخش نيز بدون رعايتتشريفات آيين دادرسي انجام خواهد شد.
ماده 9 ـ
دادگاه بخش ميتواند اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي بر حسب ضرورت به مدير دفتر دادگاهمحول نمايد.
ماده 10 ـ
رسيدگي به دعاوي مطروح در دادگاه شهرستان كه با تشكيل دادگاه بخش در صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد در دادگاه شهرستان ادامهخواهد يافت.
ماده 11 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون شوراهاي داوري در سراسر كشور منحل خواهد بود. پروندههاي شوراي داوري كه منتهي به صدور رأي نشدهباشد در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
تبصره ـ اجراي آراء شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده باشد با دادگاه شهرستان است.
ماده 12 ـ
رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر گرديده باشد. كماكان با دادگاه شهرستاناست.
ماده 13 ـ
بهاي خواسته مبلغي است كه ضمن طرح دعوي تعيين شده و در صورتي كه در بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود واختلاف مؤثر در صلاحيت دادگاه يا مؤثر در قابل پژوهش يا فرجام بودن رأي باشد دادگاه بخش قبل از شروع به رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناسانبهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
ماده 14 ـ
در هر يك از دادگاههاي حقوقي (اعم از دادگاههاي بخش و شهرستان و استان) علاوه بر رسيدگي به دلائل مورد استناد طرفين دعويدادگاه هر گونه تحقيق و اقدامي كه براي كشف واقع لازم بداند انجام خواهد داد.
ماده 15 ـ
قانون افراز و فروش املاك مشاع موضوع قانون مصوب آبان 1357 مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 16 ـ
هر قاضي دادگاه شهرستان كه بر اثر تقليل شعب دادگاه شهرستان تصدي دادگاه بخش را به عهده بگيرد در طبقه و گروه مربوط به دادگاهشهرستان باقي خواهد بماند.
ماده 17 ـ
اموال و اعتبارات مربوط به شوراي داوري در اختيار وزارت دادگستري قرار ميگيرد تا در تشكيل دادگاههاي بخش مورد استفاده واقعشود.
ماده 18 ـ
از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني، قانون شوراي داوري مصوب بيست و هفتم خرداد 1356 ملغي است و ساير قوانين و مقررات مغايرنيز نسبت به دعاوي موضع اين قانون لازمالرعايه نخواهد بود.