ماده 1 ـ
صيد هر نوع ماهي و ساير آبزيان در خليج فارس و درياي خزر، مردابها، رودگاهها، خليجها، مصبها و رودخانههاي مربوط به درياي مذكورتا مسافتي از مصب هر يك از رودخانهها بدون اخذ پروانه لازم از شركت سهامي شيلات ايران (شمال و جنوب) كه بعد از اين به نام شركت سهاميشيلات ايران ذكر ميشود ممنوع است. متخلفين براي بار اول علاوه بر ضبط عين مال به نفع شركت مذكور به جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي مالمكشوفه و براي دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهاي آن به حبس جنحهاي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ مسافت از مصب هر يك از رودخانهها توسط شركت سهامي شيلات ايران تعيين و اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ عرضه، فروش و نگاهداري هر نوع ماهي و ساير آبزيان مذكور در اين ماده اعم از اين كه به صورت تازه، منجمد، خشك، دودي و يا بههر صورت ديگر عملآوري شده باشد بودن اخذ پروانه لازم از شركت سهامي شيلات ايران ممنوع و مشمول مجازات مذكور در فوق خواهد بود.
تبصره 3 ـ حمل و نگاهداري انواع ماهي و ساير آبزيان مذكور براي مصرف شخصي حداكثر تا 1 كيلو از شمول مقررات فوق مستثني خواهد بود.
تبصره 4 ـ شركت سهامي شيلات ايران مكلف است در صورت برائت متهم بهاي كالاي ضبط شده را بر اساس نرخ خريد ماهي از صيادان مجازبپردازد و براي ماهيهاي عملآوري شده نرخي كه در هر مورد از طرف شركت مذكور تعيين ميگردد ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 ـ براي ماهيها و ساير آبزيان مشروحه در اين ماده كه شركت شيلات ايران آنها را فاسد و يا خارج از استاندارد تشخيص دهد در صورتبرائت متهم وجهي پرداخت نخواهد شد.
ماده 2 ـ
صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل نگهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلاتايران ممنوع و مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب و مجازات خواهند بود و كساني كه خاويار را به طريق مذكور تحصيل و بودناجازه شركت سهامي شيلات ايران صادر نمايند به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ معافيت مقرر در تبصره ذيل ماده شش قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق والحاق چند ماده و تبصره به قانونمزبور مصوب 1353.12.29 شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 3 ـ
هر نوعالات و ادوات صيد از قبيل تور ماهيگيري، دام، قلاب ماهيگيري، قايق كه مرتكبين صيد غير مجاز مورد استفاده قرار داده باشند بهنفع شركت سهامي شيلات ايران ضبط خواهد شد ولي در ظرف يك هفته پس از صدور كم برائت وسايل مزبور به صاحب آن مسترد ميگردد.
تبصره 1 ـالات و ادوات صيد از قبيل تور، انواع قايق و دام، قلاب ماهيگيري و امثال آن هر گاه متعلق به شخص ديگري غير از متهم باشد ضبطميگردد و مالك آن نيز خسارت مال خود را بايد تحمل نمايد.
ماده 4 ـ
داشتن هر نوع دام ـ تور،الات و ادوات صيد ماهي و آبزيان در وسائل نقليه آبي در روي آبهاي مذكور در اين قانون بدون اجازه شركتسهامي شيلات ايران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذكور به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا دههزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 5 ـ
هر كس از پيشهور و غيره كه بدون پروانه از شركت شيلات ايران مبادرت به عرضه و يا فروش يا حمل و نگهداري ماهيها و ساير آبزياناعلام شده و يا خاويار بنمايند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اينقانون پروانه كسب مرتكب ابطال خواهد گرديد.
ماده 6 ـ
احداث سد و كلهام صيادي در رودخانهها موضوع اين قانون بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع است و مرتكبين به حبسجنحهاي از شصت و يك روز تا سه ماه و يا جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 7 ـ
قانون صيد غير مجاز از درياي خزر مصوب سال 1346 و كليه قوانين ديگر مغاير با اين قانون ملغي ميگردد.
ماده 8 ـ
وزارتخانههاي كشاورزي و عمران روستايي و كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند.
[امضاء]
نخست وزير